به گزارش«نماینده»، محمدرضا نجفی ضمن بیان این مطلب، گفت: عزم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار مصرف به ویژه مدیریت بازار خودرو بسیار ممدوح  است، اما این عزم و همت ضرورتا باید براساس ساختارها و واقعیتهای موجود با دقت نظر کارشناسی، ترسیم و تعریف شود در غیر این صورت کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله قیمت گذاری کالا را دارای تعارض منافع با مسؤولیت‌ها می دانم، گفت: برایم سوال است که ورود این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نظام قیمتگذاری کالا برای حمایت از کدام یک از ذی نفعان است؟ آیا این وزارتخانه و این سازمان قصد حمایت از مصرف کننده را دارند یا تولیدکننده؟ به عقیده بنده دوگانگی در این مسئله زمانی به اوج می‌رسد که وزارتخانه‌ای که باید در نقش سیاستگذار بازار تولید و توزیع، ایفای نقش کند در نقش بنگاهدار و تولیدگر ظاهر می شود.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی زیادی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که به عنوان تولید کننده و عرضه کننده کالا به بازار، ایفای نقش می کنند. وزارت صنعت و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه از یک سو ملاحظات کاری، سازمانی و نهادی خود را به عنوان یک تولید کننده دارند و از طرف دیگر در نقش مصرف کننده ایفای مسؤولیت می کنند هر چند که ممکن است با درایت و رفتارهای ایمانی و اخلاقی گاها موفق شوند بر این تعارض ساختاری منافع و مسؤولیتها غلبه کنند اما از حیث نظری و ساختاری چنین تعارضی وجود دارد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: اگر این وزارتخانه بخواهد نظام قیمت گذاری کالا به ویژه نظام قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب و از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام دهد باید تدبیری برای این تعارض ساختاری بیندیشد.  

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، در بخش دیگری از این گفت وگو، گفت: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره سلب اختیار قیمت گذاری خودرو قاعدتا یک استثناء هم دارد و آن استثناء درباره کالاهایی است که مثل خودرو به صورت انحصاری تولید می شود. کالاهای انحصاری کماکان مشمول قیمت گذاری توسط  مراجع تخصصی از جمله شورای رقابت هستند. زمانی امکان اجرای این مفاد مصوبه شورای رقابت فراهم می شود که خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود اما تا زمانی که در شمار کالاهای انحصاری باشد به گمانم به همان دلیل تعارض ساختاری، دچار مسئله شده و شاید اجرای مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو و سایر کالاهای انحصاری امکان اجرا پیدا نکند به بیان دیگر برای اجرای مصوبات قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده  مقدماتی نیاز است که باید برای آن  تدبیر شود.

نجفی ادامه داد: حال که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار قیمت گذاری کالا را داده باید مشخص شود که قیمت گذاری این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جایگاه تولیدکنندگی این وزارتخانه است یا از ناحیه تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف کننده. این دو مسئله در هم خلط است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اگر فرض این باشد که تغییر مرجع قیمت گذاری کالا برای افزایش قیمت به نفع تولیدکننده است  با آن مخالفم چون  فضای موجود باید، بهشت خودروسازان باشد. در عرصه جهانی در اختیار گرفتن بازار فروش و رسوخ در بازار همواره از آرزوهای شرکت های خودروساز است پس همانطور که این روزها در اخبار گفته می شود برای ثبت نام چند ده هزار خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام می کنند. مفهوم این اتفاق این است که خودروساز هیچ زحمت و مشکلی برای جذب مشتری ندارد و از این بابت خیالش آسوده است. علاوه بر آن گلوگاه دوم هر تولیدکننده ای مسئله نقدینگی است. وقتی برای هر دستگاه خودرو صف کشیده می‌شود و چند ده بلکه چند صد نفر ثبت نام می‌کنند و پول اولیه را به حساب شرکت خودروساز واریز می‌کنند، یعنی شرکت خودروساز از ناحیه تامین نقدینگی هم آسوده خاطر است.

وی خاطرنشان کرد: عامل سوم فرصت بودن شرایط به ظاهر تهدید امروز  برای خودروساز است. شرکتهای خودروساز با برنامه ریزی اصولی می توانند زنجیره تولید و تامین را بهبود قابل ملاحظه ای بدهند. ظرفیت‌های تولیدی باید در شرکت‌های خودروساز نهادینه شود. تولید یک میلیون ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار خودرو را در سال‌های گذشته تجربه کردیم. انتظار داریم تیراژ تولید با این صف طولانی متقاضی و با این حجم نقدینگی واریز شده به حساب خودروسازان، افزایش مضاعفی پیدا کند و شرکت‌های خودروساز با تمام ظرفیت و سه شیفت کار کنند در این صورت می‌توانند قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های جذب نشده را  کاهش معناداری بدهند.