شناسهٔ خبر: 149646 - سرویس پارلمان شهری
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

مرکز مطالعات متعلق به شهر تهران است نه شهرداری

نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به شهردار در خصوص نحوه مدیریت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تذکر داد.

به گزارش «نماینده»، زهرا نژاد بهرام در جلسه علنی روز یکشنبه گفت: با توجه به شرایط خاص فعلی کلانشهر تهران که محصول سال ها بی تدبیری و فروش دارایی ها و آینده شهر تهران بوده و اکنون شرایط ویژه با انبوهی از بدهی ها و بارگذاری جمعیتیِ بیش از پیش بینی افق طرح جامع در سال ۱۴۰۵ را برای مدیریت جدید پایتخت برجای گذاشته، انتظار می رود مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران همانگونه که از نام آن پیداست، به عنوان بازوی مشورتی و فکری مجموعه مدیریت شهر تهران اعم از شورا و شهرداری تهران نسبت به کلیه طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر تهران اظهار نظر کارشناسی و تخصصی لازم را در جهت اتخاذ تصمیمات متناسب در اختیار شورا قرار دهد.   علی رغم این انتظار، متاسفانه طی ماه های اخیر با وجود ارجاع طرح ها و لوایح در دستور کار شورا توسط ریاست شورای اسلامی شهر تهران به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مرکز اظهار نظر کارشناسی و مشورتی در قبال لوایح ارائه شده از جانب شهرداری تهران، به شورا ارائه نکرده که ضروریست دستور فرمایید مرکز با اتکاء به رسالت اساسی خویش در همفکری و همکاری با مجموعه مدیریت شهری، نسبت به کلیه امور ارجاعی از جانب شورای اسلامی شهر تهران اظهار نظر کارشناسی و مشورتی را آماده و ارائه کند.

همچنین خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به حرکت کلانشهرهای دنیا در مسیر آینده نگاری مبتنی بر شیوه سناریو نویسی، رویکرد بازوی فکری و مشورتی مدیریت شهر تهران نیز از شناخت مسائل موجود و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای حل مشکلات وضع موجود، به تحلیل سناریوهای احتمالی و ارائه بسته های پیشنهادی به مجموعه مدیریت شهری برای آینده احتمالی کلانشهر تهران متأثر از شرایط بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری تغییر یابد تا ان شاء الله انتظارات والایی که از این نهاد مطالعاتی – پژوهشی وجود دارد به منصه ظهور برسد.

*انتقاد عضو شورای شهر از وزارت بهداشت

بنابراین گزراش، شهربانو امانی نیز در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: از نظر قانونی مسئولیت نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی و چگونگی بی‌خطرسازی این پسماندها با وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد:طبق قانون «مدیریت پسماندها» مصوب  ۱۳۸۳.۲.۲۰ مجلس شورای اسلامی، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده آن است. با این وجود بنابر ماده ۸ قانون «مدیریت پسماندها» و طبق مصوبه  ۱۳۸۶.۱۰.۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران»، شهرداری تهران پذیرفته است صرفاً به‌ صورت موقت و جهت حفظ بهداشت عمومی فضاها و معابر عمومی نسبت به جمع‌آوری و حمل پسماندهای ویژه پزشکی اقدام کند.

امانی ادامه داد: واحدهای تولید کننده پسماندهای پزشکی موظف هستند با استفاده از روش های مرسوم نسبت به رفع آلودگی و عادی سازی پسماندهای ویژه پزشکی اقدام کنند. متاسفانه طی بازدیدی که روز چهارشنبه از مرکز دفن زباله های بیمارستانی آرادکوه داشتیم، مشاهده شد بر روی اغلب زباله های بیمارستانی که به همکاران ما در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تحویل داده می شود، هیچ یک از اقدامات لازم برای رفع آلودگی، نظیر اتوکلاو انجام نمی شود. از این خطرناکتر آن است که متاسفانه همکاران ما در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقدند برخی از مراکز درمانی برای آنکه هزینه دفع این پسماندها را به شهرداری تهران پرداخت نکنند به صورت مخفیانه زباله های ویژه بیمارستانی را در سطل های زباله شهری رها می کنند.

به گفته وی، طبق ماده ۱ مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران و با استناد به مفاد ماده ششصد و هشتاد و هشت (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی در صورتی‌که واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه در انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر تبدیل پسماندهای ویژه به پسماندهای عادی تخلف ورزند و یا امکان عادی‌سازی پسماندهای ویژه مذکور را نداشته باشند شهرداری تهران موظف است گزارش و مستندات لازم را با قید مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مسئول و ناظر بر واحدهای تولیدکننده ذی‌ربط تهیه و به سازمان محیط‌زیست و مراجع قضایی مربوط اعلام و ارائه کند.

همچنین طبق تبصره ۱۰ ماده ۲ مصوبه «تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران» شهرداری تهران مکلف بوده است هر سه ماه یک‌بار نسبت به ارائه گزارش از وضعیت اجرایی شدن مفاد این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند که گزارشی در این خصوص، حداقل به دست اینجانب نرسیده است.

برچسب‌ها:

نظر شما