به گزارش«نماینده»، افشین حبیبزاده در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهردار تهران، حمل و نقل عمومی را یکی از مهمترین دغدغهها و اولویتهای مدیریت شهری در شهر تهران عنوان کرد و با تاکید بر لزوم مدیریت و برنامهریزی در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود شهرداری، گفت: در بازدید سرزدهای که همکاران ما در چهارم شهریور از پایانه اتوبوسهای برقی تهران داشتند، مشاهده شد که با توجه به کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران از تعداد 63 دستگاه اتوبوس برقی این پایانه تنها 8 دستگاه اتوبوس فعال است.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تعداد 55 دستگاه اتوبوس علیرغم نداشتن هیچگونه نقص فنی، بیش از یک سال است که در محوطه پایانه پارک شده و از آنها هیچ استفادهای نمیشود و دلایلی نظیر عدم ظرفیت برق موجود و عدم احیای خطوط دیگر در این رابطه عنوان میشود.
نایب رییس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به هزینههای صورت گرفته در خرید این اتوبوسها و آموزش رانندگان آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه زیادی جهت تهیه این نوع اتوبوسها انجام شده است و تعداد زیادی نیروی انسانی در جهت استفاده از آنها آموزشهای تخصصی لازم را سپری کردهاند، لازم است به این امر توجه کرده و ضمن بررسی دلایل این مشکل، ظرفیتهای لازم در جهت بهره وری مناسب از این اتوبوسها در جهت بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل عمومی را ایجاد کنند.
همچنین مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به منظور تامین مسکن اقشار کم درآمد تذکر داد.
وی ادامه داد: مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانوادههاست به عبارت دیگر مسکن و سرپناه مناسب را می توان پس از هوا، غذا و پوشاک، یکی از اساسیترین نیازها برای داشتن زندگی با عزت و مبتنی بر کرامت انسانی دانست نظام جمهوری اسلامی ایران، این حق را در اصول ۲ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی محترم شمرده و دولت را موظف به تامین مسکن مناسب مناسب برای تمام اقشار جامعه کرده است.
عضو شورای شهر تهران گفت:متاسفانه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، طی سه دهه گذشته درایران سرسام آور بوده است و این شاخص در نیمه نخست سال جاری رشد روز افزونی داشته است، این رشد به گونه ای است که دسترسی اقشار مختلف به مسکن را به امری کاملا نابرابر بدل ساخته و بسیاری از اقشار طبقه متوسط وکم درآمد در تامین مسکن خود با مشکلاتی مواجه شده اند که آنها را مجبور به تغییر الگوی تامین مسکن از تغییر در محله سکونت و استفاده از واحدهای با متراژ پائین تر تا رخت بر بستن از تهران و مهاجرت به شهرمنطقه تهران از پرند تا پردیس کرده است.
به گفته فراهانی، این تغییر بدون شک بر افزایش ترافیک،آلودگی هوا و افزایش آسیب های اجتماعی اثرات ملموسی خواهد داشت.
وی ادامه داد: رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، در مورد اقشار بسیار کم درآمد ایران به عددی بالای 30 رسیده که بیش از 3برابر کشورهای توسعه یافته است، به عبارت بهتر اقشار کم درآمد ایران یک سوم اقشار کم درآمد کشورهای توسعه یافته شانس خانه دار شدن دارند و حل این مساله نیازمند مداخله دولت با همکاری شهرداری ها برای تامین مسکن با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است.
فراهانی اظهار داشت: مطمئنا با برنامه ریزی برای تامین مسکن برپایه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده شهری خواهیم توانست حق مسکن شهروندان را بدون دامن زدن به حاشیه نشینی مدرن در قالب مسکن مهر تامین کنیم، این امر البته نیازمند اقدام و عمل است ، بر همین اساس در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره «توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به منظور تامین مسکن افراد کم درآمد » به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تذکر می دهم.
وی بیان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران شاهد بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده باشیم و از این طریق هم مسکن مورد نیاز اقشارطبقه متوسط وکم درآمد تامین شود و هم تاب آوری شهر در برابر مخاطراتی همچون زلزله و... تقویت شود.
*رها شدن زبالههای عفونی در سطح شهر
زهرا صدراعظم نوری هم در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: چند سالی است که درد بیدرمان پسماند پزشکی گریبان پایتخت را گرفته است. مراکز درمانی که روزانه محل رجوع هزاران بیمار و دردمند این شهر هستند مبادرت به تولید دهها تن زباله پزشکی کرده که با سرنوشتی نامعلوم و بیسامان در دامان طبیعت رها شده و بی محابا بر پیکره محیط زیست زخم کاری میزنند .
وی ادامه داد:هر چند به دلیل عدم ثبت اطلاعات توسط متولیان امر متأسفانه آمار دقیقی از میزان تولید پسماند پزشکی در اختیار نیست ولیکن براساس آمارتقریبی ارائه شده توسط کارگروه مدیریت پسماند استان تهران روزانه 115 تن پسماند پزشکی در استان تهران تولید میشود که سهم شهر تهران 107 تن است که از حدود 7 هزار مرکز درمانی اعم از بیمارستان، مطب، آزمایشگاه و مراکز مشابه جمعآوری میشود.
عضو شورای شهر تهران گفت: ذکر همین آمار نسبی مبین ضرورت ساماندهی اصولی درخصوص نحوه جمعآوری، حمل و نقل و دفع صحیح پسماند پزشکی است. حال آنکه در عمل وضع به گونهای دیگر است و علیرغم ماهیت خطرناک زباله های بیمارستانی و امکان بروز فاجعه جبران ناپذیر انسانی و محیط زیستی، چالشهای بی شماری در عرصه عمل و اجرا وجود دارد.
نوری گفت:با وجود آنکه مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 و ضوابط و روش مدیریت اجرایی پسماند پزشکی مصوب 1386 که بر طبق آن قانونگذار صراحتاً وظایف و تکالیف دستگاهها و نهادهای ذی مدخل را تعیین کرده است لکن از آن سال تاکنون تفاوت محسوسی در دفع قانونی پسماندهای بیمارستانی صورت نگرفته است.
وی افزود:مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت کلیه پسماندهای صنعتی و ویژه که شامل پسماندهای بیمارستانی نیز میشود به عهده تولیدکننده است و تنها در صورت تبدیل به پسماند عادی به شهرداریها واگذار خواهد شد. از سویی بر اساس ماده 13 همان قانون مخلوط کردن پسماند پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش و بازیافت آنها در محیط ممنوع است.
این عضو شورا گفت:این در حالی است که وجود تعارضات میان دستگاهها، زمینه مناسبی را برای موج سواری قانون گریزان و سوداگران سلامت فراهم کرده است به صورتی که از 107 تن زباله، تنها 78تن، آن هم فقط به تعداد 1553 مرکز از 7 هزار مرکز درمانی توسط شهرداری دریافت و به مراکز دفن بهداشتی منتقل میشود و ما بقی به دلیل عدم تعهد تولیدکنندگان نسبت به سلامت جامعه، عدم انعقاد قرارداد با شهرداری و فرار از پرداخت تـعرفه جـمع آوری و دفن بـهداشتی ، با پسماند عادی مخلوط و در سطح شهر رها میشوند.
نوری گفت:عمق فاجعه زمانی هولناکتر می شود که بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ذی صلاح تأیید کننده بیخطرسازی پسماندهای ویژه و تبدیل به پسماند عادی، تفکیک پسماند در تعداد بسیار محدودی از بیمارستانها به صورت قابل قبول انجام میشود و در بقیه نامطلوب گزارش شده است و از سوی دیگر با وجود دستگاههای بیخطرساز، صراحتاً به عدم تأیید بیخطر شدن پسماندهای پزشکی اشاره شده است.
عضو شورای شهر تهران گفت:در چنین شرایطی شهرداری تهران برای اجرای وظایف قانونی خود با چالش بزرگی مواجه خواهد شد چرا که هم در بحث تفکیک زباله و هم در تبدیل زباله پزشکی به زباله عادی و دریافت آن با نقض آشکار قانون مواجه است.
این عضو شورا افزود:از اینرو از وزارت بهداشت به عنوان ضامن سلامت جامعه و هم به عنوان متولی مدیریت پسماند پزشکی در جایگاه تولیدکننده می خواهم ضمن پذیرش مسئولیتهای خود در امر امحاء و بیخطرسازی این قبیل زباله ها اقدام عاجل معمول کند.
نوری گفت:همچنین از وزیر و پرتلاش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار دارم به منظور الزام تمامی مراکز درمانی تحت نظارت خود جهت رعایت قانون و دستورالعمل های موجود در زمینه پسماند پزشکی تمهیدات لازم را اتخاذ و دستور عاجل به مبادی ذیربط ابلاغ کنند.
نظر شما