به گزارش«نماینده»، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، در جلسه علنی امروز و در طرح سؤال از رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور به ویژه برای پیمانکاران و فعالان تولیدی و اقتصادی به دلیل برخی تصمیمات دولت اظهار داشت: این مشکلات به حدی است که هم شاهد رکود پروژه‌های عمرانی و صنعتی هستیم و هم مطالبات سال‌های قبل را علی‌رغم تغییر قیمت‌ها، باید به صورت اوراق مشارکت و با سررسید سال‌های آینده دریافت کنیم.

وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: شما، همکاران و مشاوران اقتصادی‌تان در سال ۹۲ به درستی، بیش از آنکه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی بدانید، ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی برشمردید؛ آیا امروز هم همچنان به این تحلیل پایبند هستید؟

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس گفت: اگر به این تحلیل همچنان پایبند هستید، چه اقدام اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و بانکی و ارزی انجام داده‌اید و نسبت به آنچه در حیطه مسائل اجرایی بوده، چه اصلاحی صورت داده‌اید؟

فولادگر ادامه داد: آیا به وعده خود در آغاز دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی خود عمل کردید؟ مجلس هرگونه همکاری را که لازم است، با دولت انجام داده و بعد از این هم انجام خواهد داد؛ انتظار این است که شما هم از انتظارات وسیع و قانونی خود استفاده کنید.

وی در ادامه با بیان اینکه در تبلیغات انتخاباتی خود در سال گذشته و نیز در هنگام معرفی وزیران، بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید کرده بودید، یادآور شد: گزارش‌های مجلس نهم و دهم نشان می‌دهد که نیمی از احکام این قانون اجرا نشده است؛ در مواد دو و سه این قانون بر حضور تشکل‌های تولیدی، کارگری و کارفرمایی در کمیسیون‌های دولت و بر جریان تصمیم‌گیری‌ها تأکید شده است. مواد ۹ و ۱۰ نیز بر استفاده از توان دیپلماسی در اقتصاد و ماده ۲۴ بر شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری تأکید شده و قید شده است که هرگونه تغییر سیاست‌ها در این حوزه باید از طریق رسانه‌های گروهی و به موقع به اطلاع مردم رسانده شود؛ آیا در تصمیمات اخیر ارزی و بخشنامه‌های مکرر، این الزامات را رعایت کردید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: شما که به بی‌ثباتی برخی تصمیمات دولت قبلی به درستی ایراد وارد می‌کردید، چرا خود به این روش مبتلا شده‌اید؟

فولادگر گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به صورت کامل اجرا نشده است و براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، هنوز شاهد واردات رسمی برخی ماشین‌آلات و تجهیزات توسط شرکت‌های خارجی هستیم که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد و این یعنی دامن زدن به بیکاری!

وی اضافه کرد: هنوز برخی احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با ادغام لایحه خروج از رکود و طرح حمایت از تولید مجلس و با همکاری دولت و مجلس تصویب شد، تدوین و اجرا نشده و دولت از اختیارات وسیع خود در این قانون استفاده نکرده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس اظهار داشت: نحوه اجرای قانون تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ که به‌کارگیری توان هر سه قوه را با تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه و هیئتی مرکب از سه قوه مقرر کرده و هدف آن، همسوسازی طرح‌ها و لوایح قانونی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، هنوز اجرا نشده و این باعث شده است که رهبر انقلاب وارد کار شوند و جلسات سران قوا تشکیل شود؛ درحالی‌که اگر این قانون سه سال پیش اجرا شده بود، در این شرایط جنگ اقتصادی بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.

فولادگر خاطرنشان‌ کرد: در شرایط رکودی فعلی بخصوص در ماه‌های اخیر، بیشترین فشار را در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی داشته‌ایم.