به گزارش «نماینده» علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است که طی سال های گذشته این مشکلات شکل گرفته و رفته رفته تشدید شده است. این مشکلات شاخص های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و برای بهبود و تغییر این شرایط باید تصمیمات بزرگ و جسورانه ای برای اصلاح ساختارها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور گرفته شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته تقابلی با نظام استکبار جهانی داشته است، فشارها و تحریم ها متوجه نظام جمهوری اسلامی شده است و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.

سهم  مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و فساد اقتصادی در نابسامانی اقتصاد کشور بالاتر از تحریم هااست

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهارداشت: در شرایط فعلی سهم مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی مدیریتی و فساد اقتصادی به مراتب بالاتر از سهم تاثیرگذاری فشارها و تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور است.

عضو کمیسیون اقتصاد افزود: ضمن پذیرش آثار تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور، باید تلاش کنیم مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور را حل کنیم و تصمیمات درستی برای کاهش آثار سوء تحریم ها بر  اقتصاد کشور بگیریم.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور  رفع شود یا کاهش یابد میزان اثرپذیری اقتصاد کشور از تحریم ها نیز کاهش خواهد یافت، در حالی که در شرایط نابسامان اقتصاد، تاثیر بیشتری را از تحریم ها و دشمنی های استکبار می پذیریم.

عضو هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور  در خصوص اراده دولت برای حل مشکلات اقتصادی گفت: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. این سیاست ها نسخه چکیده و مفید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد است تا اقتصاد کشور در مقابل تکانه های خارجی مقاوم سازی شود.

عملکرد اقتصادی دولت انحراف زیادی از سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: اگر بخواهیم در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی عملکرد دولت را طی شش سال گذشته ارزیابی کنیم، باید گفت دولت آن طور که باید و شاید نتوانسته این سیاست ها را اجرا کند، البته در برخی زمینه ها گام هایی برداشته شده است اما عملکرد اقتصادی دولت انحراف زیادی از سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته است.

وی با بیان اینکه مهمترین راهکار دولت برای حل مشکلات اقتصادی، تعامل با طرف های خارجی به ویژه دولت های غربی بود، گفت: دولت امید بسیار زیادی به برجام بسته بود، لذا تمام توجه خود را به حل مشکلات اقتصادی از طریق تداوم مذاکرات و توافقات بین المللی به ویژه برجام متمرکز کرد.

مسیر برجام برای گشایش اقتصادی به بن بست منجر شد

عضو هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور  ادامه داد: دولت پس از توافق برجام به دستاورد قابل توجه، مشخص و روشنی در زمینه اقتصادی دست نیافت و عملا مسیر برجام برای گشایش اقتصادی به بن بست منجر شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: بنابراین مسیر برجام، مذاکرات و توافقات بین المللی دستاورد قابل توجهی برای دولت در دوران پسابرجام نداشت، به همین دلیل شعارهای رئیس جمهور و مقامات دولتی به  بازگشت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر استفاده از توانمندی های داخلی و تولید داخل تغییر کرد، در حالی که طی سال های گذشته به این موضوعات کمتر توجه می شد و این موضوعات خلأیی بود که در عملکرد اقتصادی دولت مشاهده می شد.

متاسفانه هنوز هم دولت به بسته سیاستی منطقی، علمی برای حل مشکلات اقتصادی نرسیده است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد:متاسفانه هنوز هم دولت به بسته سیاستی منطقی، علمی، تخصصی که اغلب صاحب نظران اقتصادی بتوانند آن را بپذیرند و ایراد و انتقادی به آن نداشته باشند، نرسیده است.

کریمی گفت: آخرین مرحله از تحولات ارزی که بحث ایجاد بازار ثانویه ارز بوده همچنان با ابهامات و سؤالات زیادی روبرو است و برای کنترل بازار، کنترل قیمت ها و نحوه تامین مواد اولیه در محصولاتی که تولیدکنندگان برای بازار نیاز دارند با ابهامات و گره های زیادی مواجه است. هنوز مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در حالت بلاتکلیفی اقتصادی به سر می برند.

عضو هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور  در خصوص نقش مجلس برای قراردادن دولت در ریل دقیق برنامه ریزی اقتصادی گفت: به نظر ما اداره امور کشور در شرایط کنونی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات اقتصاد کشور در حوزه ارز و واردات و صادرات نیازمند قانونگذاری جدید نیست و دولت با قوانین موجود، قدرت مانور اقتصادی را دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کما اینکه دولت رأسا تصمیماتی را در مقاطع مختلف گرفت که نشان می دهد نیاز به قانونگذاری جدید و یا اعطای اختیارات قانونگذاری به دولت برای حل مشکلات نیست.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: مجلس برای کمک به دولت طرح ها و بسته هایی را برای دولت آماده کرده، دولت هم علی‌رغم پذیرش این بسته ها در عمل راهکارهای مجلس را اجرایی نکرد و به دنبال اجرای راهکارهای خود رفت.

کریمی  گفت: کمیسیون های مختلف مجلس جلسات مکرر با مسئولان دولتی گذاشتند، علاوه بر این تلاش نمایندگان برای طرح سؤال از وزرا و یا استیضاح وزرا و در نهایت سؤال از رئیس جمهور، در راستای اجرای وظایف نظارتی مجلس بود.

وی ادامه داد: سؤال از رئیس جمهور نیز پیش از این نیز در سه مرحله مطرح شده بود اما هربارنصاب قانونی را برای اعلام وصول در مجلس از دست داده بود اما این بار با توجه به اصرار نمایندگان اعلام وصول شد و باید تا پایان هفته آینده در مجلس  مطرح شود. همه این اقدامات نشان دهنده دغدغه نمایندگان و ایفای وظایف قانونی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور است.

رانت بازی در بازار بورس کالا

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: قبل از اینکه نرخ ارز با رشد اخیر روبه رو شود با وجود ایراداتی که در نحوه قیمت‌گذاری وجود داشت، در هر صورت قیمت گذاری شمش آلومینیوم در بورس کالا صورت می گرفت اما بعد از تغییرات شدید نرخ ارز موضوع قیمت های دستوری و تحکم آمیز در بورس کالا مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز باید منطقی شود، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم در حال حاضر حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان در بورس تعیین می شود، این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان است. بر این اساس کسانی که در بورس کالا بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید انجام می دهند می توانند به رانت دست یابند؛ بنابراین ادامه این فرآیند در بورس کالا باعث می شود عملاً این بازار بی خاصیت شود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید قیمت محصولات در بورس کالا براساس نرخ ارز در بازار ثانویه ارز باشد، اظهارداشت :کارایی وشفافیت بورس کالا باید حفظ شود اما اگر وزارت صنعت، معدن وتجارت قصد دارد فروش برخی از محصولات بر اساس قیمت های دستوری انجام شود باید تدابیری نیز اتخاذ کند که واحدهای تولیدی که مجبورند براساس دستور قیمت گذاری کنند بتوانند با نرخ ارز دولتی نیز مواد اولیه خود را خریداری کنند.