به گزارش«نماینده»، اللهیار ملکشاهی با اشاره به مکاتبه اخیر رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری و مجوز رهبر انقلاب برای برخوردهای ویژه با اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: این مسئله یک ضرورت بود که انجام شد و ما نیز با توجه به انعکاس‌هایی که از خواسته های مردم داشتیم، به این نتیجه رسیده بودیم که انتظار مردم همین است.
وی افزود: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز که اخیرا در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده، سازوکارهایی مانند آنچه در این مجوز به آن اشاره شده، آمده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اصل موضوع در این مکاتبه و مجوز صادر شده، این است که در خصوص جرایم اقتصادی به خصوص اخلال در نظام اقتصادی، پرونده ها به طور ویژه و با سرعت بررسی شود تا منجر به بازدارندگی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب مجدد این قبیل جرائم شود.
ملکشاهی تصریح کرد: در پی این مجوز، دادگاههای ویژه ای با حضور سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل می‌شود و به سرعت رسیدگی می‌کنند و برخی مواعد قانونی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در اینجا کاهش می‌یابد.
وی افزود: همچنین برخی اعتراضاتی که نسبت به قرارها و احکام صادره صورت می‌گرفت و موجب طولانی شدن روند دادرسی می‌شد، در این دستورالعمل محدود و منظم شده است و البته این دستورالعمل برای مدت دو سال اجرا می‌شود.
تعریف و جرم‌انگاری «رانت» در طرح مجلس/ رسیدگی به اموال مسئولان
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» این موارد به طور عمیق‌تری آمده و دایره شمول آن گسترده‌تر از موارد موجود در این دستورالعمل رئیس قوه قضائیه است؛ چرا که در این دستورالعمل تنها موضوع اخلال در نظام اقتصادی آمده اما در طرح مجلس عناوین گسترده‌تری قید شده است.
ملکشاهی ادامه داد: همچنین در طرح مجلس به طور ماهیتی نیز نسبت به برخی تخلفات ورود کرده‌ایم که از جمله آنها تعریف و جرم‌انگاری مسئله «رانت» به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: همچنین در طرح مجلس، رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نیز آمده است که بر اساس آن، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطابق اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی مسئول رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان خواهد بود.
تاثیر مجوز رهبر انقلاب در شفایت و افزایش اعتماد عمومی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص تاثیرات مجوز رهبر معظم انقلاب برای مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و مجوز رهبر انقلاب در راستای مطالبات مردم برای رسیدگی فوری و قاطع به وضعیت اخلالگران در نظام اقتصادی بوده و باعث تسریع در رسیدگی می‌شود.
ملکشاهی اظهارداشت: همچنین این مجوز شفافیت کار دادگاهها را نیز به دنبال دارد، چرا که در حال حاضر بر اساس قوانین، امکان انتشار اسامی متهمان در دادگاهها نیست و انتشار اسامی آنها با حروف اختصاری صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث انتقاد و نارضایتی مردم و داغ شدن بازار شایعات شده است.
وی تصریح کرد: طبق این دستورالعمل، پس از این با نظر قاضی پرونده، انتشار روند محاکمات و اسامی متهمان بلامانع است و این راه را برای ما نیز باز کرده است تا همین مسئله که در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده، در نهایت تأیید شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این شفافیت منجر به افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه و بالاتر از آن، اعتماد به نظام می‌شود؛ چرا که طبیعی است که در جامعه ای به این گستردگی، جرم و تخلف اتفاق بیفتد اما مهم این است که مردم مطمئن شوند شفاف و قاطعانه با تخلفات برخورد می‌شود.
فساد در کشور ما سیستماتیک نیست/ لزوم بهره‌گیری از قاعده فقهی «تشهیر» برای معرفی جانیان یقه سفید
ملکشاهی با تأکید بر اینکه فساد در کشور ما به هیچ عنوان سیستماتیک نیست، اظهارداشت: خیلی از کارکنان دستگاه ها و مسئولان، افرادی پاکدست و امین هستند اما چون در رسیدگی‌ها شفافیت کافی را نداریم، این ذهنیت غلط ایجاد شده و بازار شایعات را نیز داغ کرده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و مجوز رهبر انقلاب موجب پیشگیری نیز می‌شود؛ چرا که در فقه اسلامی مسئله ای با عنوان «تشهیر» داریم که اگر کسی جرمی مرتکب شد باید به مردم معرفی شود که همه بدانند و این خودش یک مجازات سنگین جداگانه است که باعث شناخته شدن «جانیان یقه سفید» می‌شود تا بعدا دوباره اعتماد مردم و نظام را جلب نکنند و پست و سمت نگیرند.
نظر شما