به گزارش «نماینده» همایون هاشمی، در خصوص مجوز به پلیس برای برخورد با دلالی و فروش اعضاء بدن در فضای مجازی، گفت: دراین خصوص نباید مدام پلیس را مقصردانست و از نیروی پلیس انتظار اقدامات قاطعانه درمقابل دلالان را داشت، پلیس فعالیت های متعددی داشته و نمی توان به بهانه های مختلف وظایف جدید برای آن تعریف کرد؛ لذا عمده مشکل درحال حاضر درحوزه آموزش، اطلاع رسانی و IT قرار دارد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنترل فضای مجازی، افزود: وزارت ارتباطات باید گزارش ها درخصوص خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی را اطلاع رسانی کرده و با پلیس فتا در برخورد با متخلفان همکاری کند، اما فضای مجازی درکشورما به حال خود رها شده است؛ متاسفانه وزارت ارتباطات دراین حوزه به وظایف خود به درستی عمل نکرده و بیراهه می رود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید به عنوان متولی به مراجع قضایی درخصوص فعالیت دلالان خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی اعلام شکایت کند، تصریح کرد: ساماندهی، نظارت، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ای برای کاهش متخلفان در این بخش از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است، ضمن اینکه برخوردهای سلبی همیشه جوابگوی مشکلات نیست؛ همچنین پلیس یک نهاد اجرایی بوده که باید از دستورات مقامات قضایی برای برخورد با دلالان استفاده کند، لذا دولت باید یک راهبرد دقیق نظارتی تعیین کرده و قوه قضاییه هم باید دراین مسیر این وزارتخانه را همراهی کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات به دنبال کسب سود از فضای مجازی بوده و فعالیت دلالان درخرید و فروش اعضاء بدن برای مسئولان این حوزه اهمیتی ندارد، گفت: متاسفانه مانور دلالان درفضای مجازی افراد بسیاری را به کام مرگ می کشاند؛ به طوری که فرد با درج آگهی خرید و فروش اعضاء بدن از فرد متقاضی پول بسیاری را مطالبه کرده و از طرفی فرد اهدا کننده عضو شرایط خطرناکی را به لحاظ اقدامات بهداشتی ودرمانی طی می کند، بنابراین از وزارت ارتباط درخواست می شود که خارج از هرنوع نگاهی به این بحث ورود جدی داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ودرمان باید سازوکار مناسبی برای اهدا عضو به طریق قانونی تعریف کند، افزود: یک فعالیت خیرخواهانه رانباید به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای غلط عده ای سودجو تعطیل کرد، متاسفانه عده ای برای حوزه اهدا و پیوند بازار سیاه ایجاد کردند که رهایی از آن تنها با نظارت بیشتر امکان پذیراست.