«یحیی کمالیپور» در گفتوگو با خبرنگار ماهنامه «نماینده» اظهار داشت: «تشدید کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در چندین ماه گذشته و همچنین افزایش تعداد کودکان کار باعث شد تا احساس خطری در حوزه کودکان و نوجوانان داشته باشیم و بررسی و تصویب لایحه مذکور را در اولویت قرار دهیم. به همین دلیل این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس اعلام وصول شد.»
نائبرئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قانون را بهعنوان آخرین راهحل مد نظر قرار میدهیم و از آن استفاده میکنیم، گفت: «تصویب این لایحه هم به لحاظ روانی میتواند در جامعه مؤثر واقع شود، هم اینکه خلأهایی که در گذشته نسبت به حمایت از کودکان وجود داشته با این قانون برطرف میشود.»
وی با اشاره به کودک آزاریهای صورت گرفته توسط برخی والدین اذعان کرد: «در گذشته با توجه به اینکه مجازاتی برای والدین نداشتیم، درصد زیادی از کودک آزاریها مرتبط با عملکرد والدین و سرپرستان قانونی میشد بنابراین عملاً امکان مجازات برخی متخلفان نبود، با این قانون امکان مجازات فراهم میشود؛ این امر سبب میگردد والدین نسبت به فرزندانشان رعایت احتیاط را داشته باشند و نسبت به برخوردشان با بچهها و کودکان تجدیدنظر کنند.»
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه افراد کمتر از ۱۸ سال مشمول این لایحه میشوند، اظهار داشت: «همانگونه که کودک یا نوجوان وقتی مظنون علیه واقع میشود باید در نظر داشت که به اقتضای شرایط و سنش این جنایت را انجام داده و قابل مجازات هم هست، ما نمیتوانیم در حوزهای که عطوفت، مهربانی، رعایت سازهها و رعایت مسائل اسلامی، میتواند اثرگذار باشد با مجازاتهای شدید و سخت به مجرم نگاه کنیم. فضا، فضائی نیست که بخواهیم برای آن مجازات تعیین کنیم.»
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه گفت: «مجازات پدر و مادر سبب میشود که کودک نتواند در کانون خانواده ادامه حیات دهد، وقتی والدین کودک مرتکب تخلفی نسبت به کودک میشوند، ما چقدر میتوانیم آنها را مجازات کنیم؟ اعمال مجازات شدید باعث میشود برای همیشه کودک را از خانواده جدا کنیم چون پدر و مادری که در نتیجه کودک آزاری فرزندشان به زندان بروند وقتی برگردند دیگر در خانواده جایگاهی ندارند. در این رابطه ابتدا باید برای کودک فکری کنیم، بهتر است ابتدای امر او را از خانواده جدا و بعد پدر و مادرش را مجازات کنیم، مجازاتها نیز باید متناسب با عملکرد افراد باشد و معتقدم مجازات شدید خیلی نمیتواند اثرگذار باشد.»
وی با اشاره به تصویب قانونی در حمایت از کودکان در سال ۸۱ بیان کرد: «آن قانون اولاً مبسوط نبود یعنی دامنه شروط قانون به نحوی بود که ما در تمامی موارد با کودک آزاری برخورد کنیم اما یکی از مشکلات اساسی که در رابطه با همه قوانین به چشم میخورد این است که غالباً قوانین در بسیاری از موارد یا اجرا نمیشوند یا صحیح اجرا نمیشوند یا ابتر اجرا میشوند. در اجرای قانون مصوب سال ۸۱ نیز سازوکاری برای اجرا بهنحوی که مراد قانونگذار بوده، وجود نداشت و همین عدم اجرای آن مشکلاتی ایجاد کرد در نتیجه حقوقدانان به این فکر افتادند که این قانون باید تغییر پیدا کرده یا اصلاح شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه با ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تداخل دارد یا خیر، اذعان کرد: «ما در این باره تداخلی مشاهده نمیکنیم، اگر در جایی تداخلی هم دیده شود چون قانون مؤخر است از گردونه خارج میشود بنابراین مشکلی ایجاد نمیکند.»
کمالیپور در ادامه افزود: «کمیسیون قضائی نهایت اهتمام خود را برای تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بهکار برد و لایحه را به صحن علنی ارسال کرد. انتظار داشتیم نمایندگان با تقاضای رسیدگی به آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کنند.»
وی با بیان اینکه انتظار داریم با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان از نظر روانی و روحی بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و خشونت علیه کودکان باشیم تأکید کرد: «در حال حاضر جامعه هدف ما کودکان و نوجوانان هستند که اتفاقاً جزو اقشار آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند. معتقدم این لایحه یکی از اولویتهای مهم مجلس است و باید باشد به دلیل اینکه افرادی که ما برای آنها تعیین تکلیف میکنیم نمیتوانند دفاعی از خودشان کنند و جامعه باید در مقابلِ خدمت، عمل و دفاع کند و به همین لحاظ من فکر میکنم این موضوع یکی از ضرورتهای جامعه ما است و خیلی تحت تأثیر مسائل مختلف جامعه است.»
وی با اشاره به وظایف و مسئولیت نهادهای مختلف بعد از تصویب این لایحه خاطر نشان کرد: «تمامی نهادهای متولی امر حمایتی- پوششی مثل بهزیستی، کمیته امداد، وزارت بهداشت، حتی نیروی انتظامی و دستگاه قضائی دستگاههایی هستند که مرتبط با این موضوع خواهند بود.»
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم با بیان اینکه قانون میتواند در کوتاه مدت هم بازدارنده و اثرگذار باشد، تصریح کرد: «برای اینکه در درازمدت دچار مشکلات بیشتری نشویم باید فرهنگسازی کنیم تا در اجرای قانون زمینه صحیح برخورد با کودکان و نوجوان را در جامعه فراهم کنیم.»
نظر شما