ماهنامه«نماینده»؛ انسیه ربیعی/ ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ بود که قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» را در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

در کشور یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده وجود دارد که مصوب سال ۸۱ است و اگر چه نسبتاً قانون خوبی است؛ اما با توجه به وضعیت کشور، به‌روز نیست و مواردی باید به آن اضافه می‌شد.

سال ۹۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس نهم ابتر باقی‌ماند و طبق روال باید مجلس دهم آن را به دولت عودت می‌داد تا بار دیگر به مجلس ارسال و از نو در کمیسیون حقوقی قضائی رسیدگی شود که این لایحه مجدداً در سال ۹۴ از سوی دولت تقدیم مجلس شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنان، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک، اشاره شده است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۴ فصل تهیه شده که در سرفصل‌های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است.

در مقدمه توجیهی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: «با عنایت به اینکه مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان در تمامی کشورها به‌سرعت در حال گسترش است و با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایش نظیر استثمار، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض، بیماری‌هایی مانند ایدز یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی‌تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی، اختلال هویت جنسی و تأثیرات نامطلوب اینگونه وضعیت‌ها بر کودکان و نوجوانان که سبب به‌وجود آمدن پدیده‌های ناهنجاری مانند کودکان کار، کودکان فاقد هویت یا نامرئی، کودکان خیابانی و کودکان قربانی جرم می‌شوند و با عنایت به عدم توانایی کودک در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت‌های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، این لایحه تهیه شده است.»

همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس

پس از مطرح‌ شدن این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد.

این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریباً تمامی مواردی که در این قانون جرم‌انگاری شده، در حال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک‌آزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌گونه‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی‌ کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنانچه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تأیید باشد، می‌توان با تصویب یک ماده‌ واحده مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته‌شده پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود.»

لایحه حمایت از حقوق کودکان لایحه ای جامع بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایدبا سرعت بیشتری انجام شود.

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضائی

سال ۹۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در سال‌های اخیر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تصویب لایحه به زمانی دیگر موکول شد.

قول مجلس نهم

«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درخصوص سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسیده و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم؛ زیرا مواد اندکی از این لایحه باقی‌مانده که بررسی آن در چند جلسه به اتمام می‌رسد؛ اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد.

حمایت از کودکان در مجلس دهم

«سیده فاطمه ذوالقدر» عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در این زمینه گفت: «در ۲۵ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۷) ۶۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه، خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند. این نمایندگان با گرایش‌های سیاسی مختلف و از تمامی استان‌های کشور هستند.»

این نماینده مردم تهران با اشاره به جزئیات نامه، گفت: «در این نامه آمده است با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، امضاکنندگان این نامه خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مورخ ۲۴ اردیبهشت۹۷ در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و تقدیم هیئت رئیسه شده است هستند.»

لایحه حمایت از کودکان، فارغ از مجازات؟

«شهین‌دخت مولاوردی» دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه بحث اساسی ما تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس است که از سال ۸۳ مطرح شده، اظهار داشت: «این لایحه چند مجلس و دولت را پشت سر گذاشته اما هنوز به قانون تبدیل نشده است چون قوانین موجود و فعلی ما از بازدارندگی لازم در مقابل آزار جنسی برخودار نیستند؛ نه آزار جنسی تعریف شده و نه مجازاتی برای آن مشخص شده است.»

وی ادامه داد: «طرح حمایت از حقوق کودک و نوجوان تنها قانونی است که با توجه به محتوا و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مجموعه‌ای از تدابیر را - که فارغ از مجازت است - طراحی کرده و ما امیدواریم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر این قانون را به تصویب برساند زیرا روزبه‌روز این لایحه ارزش و اهمیت خود را بیش از گذشته نشان می‌دهد.»

چرا تصویب لایحه به درازا کشید؟

در این باره «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «پس از بررسی چندین باره لایحه حمایت از حقوق کودکان در صحن مجلس، ایراداتی جزئی به آن وارد شده بود که ایرادات فوق رفع و در روزهای پایانی سال گذشته مجدداً به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.»

جابجایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف و از سرگیری بررسی مجدد توسط نمایندگان مختلف، یکی دیگر از عوامل طولانی شدن مورد نقد و بررسی قرار گرفتن لایحه حمایت از حقوق کودکان است.

رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: «پیگیری و بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، از طرف نمایندگان در صحن علنی در دستور کار آنها قرار دارد و نمایندگان علاوه‌بر این لایحه، بررسی لوایح دیگری را پیش رو دارند و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز به همین دلیل است.»

پورمختار در تشریح چرایی به درازا کشیدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس یادآور شد: «ما مدت ۱۰ سالی را که این لایحه در مجلس مطرح بوده است حساب نمی‌کنیم و از زمانی که این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی شده است را مدنظر قرار می‌دهیم.»

وی در ادامه اضافه کرد: «جابجایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف و از سرگیری بررسی مجدد توسط نمایندگان مختلف، یکی دیگر از عوامل طولانی شدن مورد نقد و بررسی قرار گرفتن لایحه حمایت از حقوق کودکان است.»

در نهایت کلیات لایحه تصویب شد

اما پس از پیگیری‌ها، برخی نمایندگان درخواست بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کردند که در صحن علنی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد. در نهایت نیز در صحن علنی مجلس، نمایندگان با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.

موافقان این لایحه معتقد بودند باید هر چه سریعتر با توجه به حوادثی که اخیراً برای کودکان اتفاق افتاده این لایحه به تصویب برسد، اما مخالفان عنوان می‌کردند در شرایط اقتصادی موجود و مشکلات پیش رو بررسی این لایحه فوریت ندارد.

در جریان اظهار موافقت و مخالفت‌ها «معصومه ابتکار» معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفت: «این لایحه از قوه قضائیه به دولت ارسال شده و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.»

وی با بیان این که آمار نگران‌کننده‌ای از کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان وجود دارد، گفت: «حل این مشکلات نیازمند تصویب قانونی قوی، جامع و بازدارنده است.»

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف دستگاه‌های دولتی همانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما را مشخص کرده است، چرا که این سازمان در آگاهی‌بخشی درخصوص حقوق کودکان و نوجوانان می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.»

او با بیان اینکه جنبه عمومی جرم در این لایحه به خوبی دیده شده است، افزود: «در شرایط کنونی مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به نوعی از قانون فرار کرده و یا با مجازات‌های کمی مواجه می‌شوند که تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.»

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که جامعه به شدت از کودک‌آزاری‌های متعدد به خصوص در محیط‌های آموزشی، ورزشی و خانواده‌های آسیب‌دیده به تنگ آمده و دنبال راه‌حلی برای کاهش این مشکلات است، تصویب لوایحی از این دست، تنها پاسخی از جنس «قانون درمانی» است که به نظر نمی‌رسد بتواند برای مشکلات فعلی کودکان و نوجوانان آسیب دیده کشور، کمک چندانی کند.

امید است در صورت تصویب قطعی این لایحه، دستگاه‌های متولی حمایت از کودکان همت والایی را برای اجرای آن به کار بندند.