به گزارش «نماینده» محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون اظهار داشت: این طرح دارای ۵۰ ماده است که از سوی کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده شده تا در نوبت صحن علنی قوه مقننه قرار گیرد.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم کلید خورده و تاکنون مسکوت مانده بود که در جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان این طرح مصوب شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز در این طرح گنجانده شد، گفت: البته ۲ طرح مشابه نیز در کمیسیون وجود داشت که این طرح‌ها پس از بررسی‌ کارشناسی با  طرح مصوب کمیسیون ادغام شد و خروجی واحدی به دست آمد.

نماینده مردم چناران در مجلس تصریح کرد: مقرر شد طرحی را که در کمیسیون مصوب شد طرح مبارزه با جرائم اقتصادی نام گذاشته شود.

به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی اخیراً طرحی را با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان تدوین و با ۱۸۲ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

براساس این طرح، هیئتی۷نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستورکار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح دوفوریتی بر پایه اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده است.