به گزارش «نماینده» دومین جلسه چکش‌کاری جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان/ ۱۰۳ نماینده کجا هستند؟ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، اولین دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. پیشتر مجلس ۷ ماده از این لایحه را بررسی کرده بود.
 
بیشتر بخوانید: چکش‌کاری لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در بهارستان/ ۱۱۵ نماینده کجا هستند؟

امروز و در جریان بررسی و تصویب ماده ۸ این لایحه، از مجموعه ۲۹۰ نماینده مجلس فقط ۲۳۵ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۵۵ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۱۸۷ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۴۸ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.

از مجموع ۱۸۷ رای اخذ شده نیز ۱۱ نماینده رای ممتنع دادند یعنی اعلام کردند نظر خاصی ندارند!

نهایتا این تبصره با ۱۶۵ رای موافق و ۱۱ رای مخالف تصویب شد.

طبق گزارش خانه ملت در ماده ۸ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه و مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه ۶ محکوم میگردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
 
بر اساس ماده ۹ هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت.

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت.

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

بر اساس تبصره این لایحه هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۱۰ هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛

۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آن‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور؛ هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم میشود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره ۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

براساس ماده ۱۲ ارجاعی به کمیسیون؛ هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود.

براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم میشود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۷۹» از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج محکوم میشوند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ۱۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر و اصلاح مجازات مندرج در این بند با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۴ هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج.

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش.

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.

بر اساس ماده ۱۵ نیز هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود.

براساس ماده ۱۶ فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود.

جزای نقدی درجه ۸ در مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی تا سقف ۱۰ میلیون ریال تعیین شده است.

براساس ماده ۱۷ هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۸ افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۹ هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.