به گزارش«نماینده»، براساس خبری که سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر کرده، نتایج کنگره چهارم خرداد  و همچنین انتخابات  اخیر شورای مرکزی این حزب  که در آن، الیاس  حضرتی به عنوان قائم مقام جدید حزب معرفی شد، از سوی بازرسان این حزب غیر قانونی اعلام  و مستندات  تخلفات مربوطه به وزارت کشور ارسال شده است.

این خبر را می‌توان در راستای اختلافات ماه‌های اخیر میان  طرفداران حجت الاسلام منتجب نیا به عنوان قائم مقام پیشین حزب و نزدیکان الیاس حضرتی که قائم مقام کنونی اعتماد ملی  ارزیابی کرد.

 بخش‌  پایانی کنگره سراسری اعتماد ملی که در چهارم خرداد ماه سال جاری  به منظور تطبیق اساسنامه حزب با قانون جدید احزاب برگزار شد را می‌توان نقطه آغاز  اختلافات چند ماه اخیر در اعتماد ملی برشمرد؛ جایی که میان دو طیف درگیر در حزب بر سر نحوه رای‌گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی مشاجره‌ای درگرفت که در نهایت منجر به درگیری فیزیکی برخی اعضا با یکدیگر و  ناتمام ماندن کنگره شد. 

هرچند در ابتدا برخی در توئیتر مدعی شدند که عده‌ای تحت عنوان "گروه فشار" به جلسه حزب حمله کرده‌اند، اما ساعتی بعد کانال "اعتمادیون" وابسته به اعضای حزب اعتماد ملی چنین نوشت که "درحالی که عده‌ای به‌دلیل منافع خود به‌بهانه حفظ دبیرکلی مهدی کروبی قصد تمدید ادامه حضور خود در شورای مرکزی را داشتند شنیده‌ها حاکی از آن است که مهدی کروبی در حصر، فرم کاندیداتوری شورای مرکزی را پر کرده بود اما این افراد مانع برگزاری انتخابات شورای مرکزی شدند و سعی داشتند با قیام و قعود شورای مرکزی فعلی اعتمادملی را ابقا نمایند که با مخالفت رسول منتجب‌نیا و نماینده وزارت کشور روبه‌رو شد و عملاً این کنگره ناتمام ماند."

اختلافات میان دو طیف درگیر در اعتماد ملی با گذشت چند روز از کنگره سراسری مدتی آرام گرفت تا اینکه الیاس حضرتی در حاشیه مراسمی در جمع خبرنگاران، خبر برگزاری جلسه شورای مرکزی  و انتخاب خود به عنوان قائم مقام جدید اعتماد ملی از سوی اعضای شورا را رسانه‌ای کرد.

پس از آن بود که برخی اعضای شورای مرکزی  از جمله حجت الاسلام بیگدلی و اسماعیل دوستی جلسه شورای مرکزی را غیرقانونی خوانده و انتخابات برگزار شده در این جلسه را نوعی کودتا در حزب نامیدند.

حجت الاسلام منتجب نیا هم که با تغییرات اخیر در راس مدیریت حزب اعتماد مخالف بود، با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای حزب در سراسر کشور، تغییرات در حزب را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که گروهی در حزب به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی و در نهایت حذف دبیرکل کنونی حزب هستند. 

با وجود اینکه  انتشار نامه منتسب به کروبی  که در آن، الیاس حضرتی به مدت دو سال به عنوان قائم مقام حزب معرفی شده بود، موقتا موجب کاهش التهابات در حزب اعتماد ملی شده بود، اما به نظر می‌رسد نظر بازرسان حزب مبنی بر غیرقانونی بودن نتایج کنگره اخیر و انتخابات شورای مرکزی، بار دیگر موجب دامن زدن به اختلافات در اعتماد ملی خواهد شد.