ماهنامه «نماینده» / «مگر دولت بچه است که مدام به او گوشزد کنیم؟»؛ این جملهای است که «عزیز اکبریان» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اشکالات و چالشهای تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی مطرح میکند و تأکید دارد که مجلس به وظیفهاش تا حد امکان عمل کرده و این دولت است که اشکالات اجرایی را رصد نمیکند و به مجلس اطلاع نمیدهد. او البته تأکید میکند که امسال مجلس بهدنبال مطالبه جدی از دولت در زمینه حمایت از کالای ایرانی است.
*بهعنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عملکرد مجلس را در حوزه قانونگذاری و نظارت در موضوع «حمایت از کالای ایرانی» چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما چقدر این حمایت تا کنون رضایتبخش و مؤثر بوده است؟
نمیتوانیم بگوییم که عملکرد مجلس در این زمینه صددرصد موفق و رضایتبخش بوده است، اما نکته اینجاست که همه چیز هم دست مجلس نیست، بلکه مسئولیت اجرایی این موضوع و همه امور کشور برعهده دولت است، مجلس قانونهای مختلفی را طی سالهای گذشته تصویب کرده و این قانون در کشور جاری و ساری است. اگر در این قوانین اشکالاتی هم وجود دارد که حتماً هم وجود دارد و کسی منکر آن نیست، اما این سؤال پیش میآید که چه کسی باید این اشکالات را بگوید؟ آیا مجلس باید این اشکالات را مطرح کند یا آن کسی که اجرا میکند؟ قطعاً کسی که آن را اجرا میکند و آن هم دولت و تیم اقتصادی دولت، تیم صنعتی و تیم تولیدی دولت است که باید بیایند و بگویند که اشکالات قانون در کجاها هست، باید آن را برطرف کنید که البته متأسفانه دولت کاری به اینها ندارد.
*یعنی دولت رصدی نسبت به مشکلات اجرایی و گلوگاههای اجرای قوانین ندارد؟ یا به مجلس نمیگوید؟
ببینید در حال حاضر شرایطی در کشور ما وجود دارد که ما مشکل داریم، مثلاً این قانون مشکل دارد و نمیتواند مسائل دولت و مشکل تولیدکنندگان داخلی را حل کند، چاره این است که بیاید و بگوید باید چه کنیم، اما دولت در این زمینه کاری نمیکند اما با این حال ما خودمان بررسیهایی لازم راجع به قانون کسبوکار و قانون حمایت از تولید ملی انجام دادهایم و اینها مواردی است که الان داریم بررسی میکنیم. با هماهنگی دو کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، داریم اصلاحات لازم را انجام میدهیم تا بتوانیم در آینده نزدیک نتیجه این بررسیها را در قالب یک طرح قانونی به صحن مجلس ارائه دهیم.
*خلأهایی که در قوانین شناسایی کردهاید و احساس میکنید نیاز به ورود مجدد مجلس هست، در کجاست؟ چون این نگرانی وجود دارد که با ورود شتابزده به موضوع، با «تورم قوانین» مواجه شویم و این بیشتر به ضرر کالای ایرانی شود تا به نفع آن؛
یکی از خلأها مربوط به وامهای ارزی است که تولیدکنندگان گرفتهاند و الان مشکل دارند، یعنی الان با تغییر مجدد نرخ ارز اینها دچار چالش خواهند شد. ما ۳۸۰۰ تومان را برای نرخ ارز دولتی پیشبینی کرده بودیم، از یک طرف قیمت ارز در هفتههای گذشته بهطرز وحشتناکی بالا رفت و تولیدکنندگان متضرر شدند، وقتی هم که دولت وارد شد نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد که آن هم بالاتر از نرخ پیشبینی شده در قانون بودجه ۹۷ است. بنابراین اینها دچار مشکلاتی میشوند. خلأ دیگری که پیشبینی شده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که مالیات بر ارزش افزوده را نباید تولیدکننده پرداخت کند، ولی متأسفانه اولین جایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی جلویش را میگیرد، بحث ارزش افزوده است و سازمان امور مالیاتی هم آن را از تولیدکننده میگیرد، در حالی که باید آن را از مصرف کننده گرفت.
موضوع دیگر بهعنوان نقطه چالش و خلأ حوزه تولید ملی و کالای ایرانی، مسئله بیمهها و بانکهاست که باید مورد بررسی دقیق و عملیاتی قرار بگیرد، مسئله صندوق توسعه ملی نیز از دیگر موضوعهای مبتلابه است، صندوق توسعه ملی امروز برای واردات وام میدهد، اما برای تولیدکننده داخلی که مشکل اساسی دارد وام را نمیدهد! لذا تمهیداتی اندیشیده شده تا در این راستا هم به توافق خوبی با دولت برسیم.
سایت «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) هم که اخیراً و بعد از بحران ارزی دولت راه انداخت تا این مسئله را مدیریت کند، از دیگر موضوعاتی است که در حال ارزیابی آن هستیم تا ببینیم تا چه حد توانسته مثمر ثمر باشد و آیا توانسته بازدهی لازم را داشته باشد یا خیر؟ موارد متعدد زیادی است که در دست بررسی داریم و امیدواریم که اصلاحات آن را بهزودی به صحن علنی مجلس بدهیم تا بتوانیم این خلأها را برطرف کنیم. اما باز هم نیازمندیم که دولت محکم پای کار بیاید و اینها را اجرا کند.
مشکل دیگری هم که وجود دارد، بلاتکلیف ماندن بسیاری از قوانین آزمایشی حوزه صنعت است که مهلت بسیاری از آنها تمام شده، اما خبری از لایحه دائمی آنها نیست که دولت بدهد و گلوگاهها را نیز به مجلس گوشزد کند. مثلاً همین الان مهلت «قانون صنایع دریایی» تمام شده و باید آن را اصلاح یا تمدید کنیم. تقریباً تمامی قوانین آزمایشی مهلتشان تمام شده که باید آنها را تمدید یا دائمی کنیم و تمامی اینها را هم دولت باید لایحه بدهد.
اینها مواردی است که باید در زمینه حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی انجام داد. سرکشیهایی هم داشتهایم، بهطور مثال برای صنایع دریایی به بندرعباس و بوشهر رفتیم و به کارخانههایی که در اصفهان تولید داخلی دارند، رفتیم و مشغول جمعبندی هستیم تا گزارشی از وضعیت صنایع دریایی در صحن مجلس ارائه دهیم، چون با وجود اینکه ما در حال حاضر ظرفیت تولید کشتیهای زیر ۱۱۰ هزار تن را در کشور داریم اما متأسفانه مجموعههای دولتی ما شروع به ثبت سفارش در خارج کردهاند و خریدشان را از خارج انجام میدهند و این موجب شده است تا کارخانههای عظیم کشتیسازی ما که بالغ بر ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در آنها شده است، در حال حاضر نیمه تعطیل شوند و در آینده هم بهطور کامل تعطیل شوند.
*خب وقتی این موارد را از دولت پیگیر میشوید، آیا پاسخگو هستند و اساساً خودشان را در مقابل نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند، پاسخگو میدانند؟
ببینید پاسخگو هستند، اما متأسفانه پاسخهایی که ما از آنها میشنویم نه عقلانی است و نه قانونی! بهخاطر همین باید حتماً پتانسیلی در مجلس وجود داشته باشد تا با این موارد در دولت برخورد جدی شود.
*اتفاقاً خیلیها این ایراد را به مجلس وارد میکنند که شاید این ضعف در مجلس هست که دولت پاسخهای درستی نمیدهد!
مجلس واقعاً باید چه کار کند!؟ مجلس نهایتاً کار را به قوه قضائیه احاله میدهد یا از وزیر سؤال و استیضاح میکند. باید اراده سیستم دولت و رئیس دولت و معاون اول و وزرا بر این باشد که از تولید داخلی حمایت کنند. حاکمیت باید یقه آنها را بگیرد. آمریکاییها بلند میشوند به فرانسه، آلمان و ایتالیا میروند و کسی را که با آنها همکاری نکند یقهاش را میگیرند، حالا ما نمیتوانیم در وزارتخانهها و دولت خودمان یقه سازمانهای خودمان را بگیریم که شما نباید از کالاهای خارجی استفاده کنید؟ همه چیز که مجلس نیست، پس دولت در این وسط چه کاره است؟
*موضوع دیگری هم که وجود دارد این است که در حوزه حمایت از کالای ایرانی و تقویت محصول ایرانی، مجلس چقدر از خودش شروع کرده تا چه در بخش اداری و چه در بخش قانونگذاری از محصولات ایرانی استفاده کنند؟ یعنی آیا عادت عمومی مجلس به این سمت رفته است؟
مجلس که چیز غیرایرانی ندارد، مجلس چه امکاناتی دارد؟
*مثلاً امکانات دفاتر کار نمایندگان یا کالاها و اقلامی که در جلسات و همایشها استفاده میشود یا حتی زندگی شخصی نمایندگان؛
در دفاتر نمایندگان که به غیر از دو تا میز چیزی ندارند، خودروهای نمایندگان هم که اکثراً ایرانی است، شاید در این بین درصدی باشد که آن هم برای زندگی شخصی خودشان خودروی خارجی داشته باشند. ما به نمایندگان که نمیتوانیم بگوییم که در زندگی شخصیات حتماً این را استفاده کن، اما در سیستم دولتی و کاری باید بگوییم که حتماً از ماشین ایرانی استفاده شود، همینطور به وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و رئیس اداره که نمیتوانیم بگوییم شما حتماً در زندگی شخصی هم ماشین ایرانی سوار شوید، اما میتوانیم بگوییم که در محل کار ماشین ایرانی استفاده کنید و ماشین خارجی نخرید. دولت هم بهعنوان حاکمیت باید خیلی جدی برخورد کند.
*راهحل اینکه مسئله «حمایت از کالای ایرانی» از حالت شعار و بنر زدن و تبلیغات و این حرفها خارج شود و بهعمل تبدیل شود تا مطالبه رهبری هم زمین نماند، چیست؟
دولت باید جدی برخورد کند و از خودش هم شروع کند. مجلس هم باید از دولت پشتیبانی کند. مگر دولت بچه است که مدام به او گوشزد کنیم!؟ دولت کشور را اداره میکند و باید رصد کند، اگر ما واقعاً نمیتوانیم کشور خودمان را رصد کنیم به چه درد این حکومت میخوریم؟ اگر نتوانیم خودمان را رصد کنیم میخواهیم دنیا را رصد کنیم؟ باید برای صادرات کمک کنند و مشوقهایی را که مجلس برای صادرات در نظر گرفته، عملی کنند؛ از واردات بیرویه و قاچاق جلوگیری کنند، آن وقت است که میتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
*اولین و فوریترین کاری که قرار است امسال برای موضوع کالای ایرانی انجام شود، چیست؟
ما درباره قاچاق کالا جلسهای با کمیسیون قضائی و کمیسیون امنیت ملی گذاشتهایم، جلسه دوم آن را هم برگزار خواهیم کرد، راجع به بحث ارز هم با کمیسیون ویژه تولید ملی جلسهای گذاشتیم، راجع به صنایع دریایی هم قرار است که جلسهای با ریاست مجلس، کمیسیون تولید ملی و کمیسیون صنایع داشته باشیم و با جدیت هم پیگیر هستیم تا به سرانجام برسد.
*این جلسات در نهایت تبدیل به چه چیزی خواهد شد؟
تبدیل به دستورالعمل یا اصلاح قوانین در مجلس خواهد شد تا بستر قانونی حمایت از کالای ایرانی بهتر فراهم شود، البته دولت هم باید با جدیت اینها را اجرا کند، وگرنه شعار سال بر زمین میماند.
نظر شما