به گزارش «نماینده»، عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره  احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی سال ۹۶ و درخواست وزارت علوم در این خصوص، اظهار کرد: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

حوادث دی‌ماه تظاهرات نبود، آشوب بود

دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می کنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که اینها فرصت اعتراض دارند. بجای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من بجای فضاسازی های متعدد و بجای اینکه بگویند اصلاً شرکت در  تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارسات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت گفته برای آقای سیف و و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقا مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.