«نماینده» / ۷ سال پیش در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد طرحی از سوی دولت برای کوچک‌ کردن دولت به مجلس ارسال شد که در پی آن نمایندگان مجلس هشتم با پیشنهاد دولت موافقت و در نهایت «وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن»، و «وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی» در یکدیگر ادغام شدند.

حالا دولت دوازدهم تصمیم داشت، تشکیلات دولت را بازسازی کرده و وزارتخانه‌های ادغام شده را تفکیک کند. وزارتخانه‌­هایی که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌­سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.

بیشتر بخوانید
جهانگیری در صحن علنی: مجلس با قاطعیت به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دهد
"اصلاح ساختار دولت" از مسائل ضروری امروز کشور نیست
تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن  ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجددا تفکیک می‌شدند.  

در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می‌شد.

دولت در این لایحه همچنین خواستار انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۲۹ خرداد خانه ملت با بررسی اولویت‌دار لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند. نمایندگان معتقد بودند معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییر عجولانه در ساختار دولت می‌شود، یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.

اما در نهایت این لایحه و با کش و قوس‌های فراوانی که داشت سوم تیر از سوی نمایندگان مجلس و در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به طور کامل رد شد. موضوعی که حالا منجر به افشاگری جهانگیری از دلایل رد این لایحه شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص رد لایحه اصلاح ساختار دولت از سوی مجلس نیز گفته است:  اتفاقا رئیس‌جمهور روی آن لایحه بسیار حساس بود، با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیازمند کنترل بیشتر سیاست‌ها هستیم. با آن لایحه می‌خواستیم تغییراتی را در ساختار دولت اجرا کنیم ولی مجلس بر اساس نظرات کارشناسی قبلی خود با آن لایحه مخالفت کرد که اگر آن لایحه تصویب می‌شد همزمان با آن رئیس‌جمهور تغییرات دیگری نیز انجام می‌داد.

جهانگیری که با ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به این سوال که که شایعه شده وزارتخانه‌هایی که در معرض تفکیک بودند تلاش کردند لایجه رای نیاورد، گفت:‌ شایعه نیست واقعی است. بالاخره وزارتخانه‌ها کارشان همین است. بالاخره هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمی‌گوید که با این کار دولت مخالف هستم. ولی وقتی در جمع خصوصی می‌نشینند و نظر کارشناسی خودشان را می‌گویند آنگاه مغایر نظر دولت نظر می‌دهند.

به گزارش تسنیم، ‌ هرچند نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها دیدگاه‌های مثبت و منفی فراوانی وجود دارد، اما ظاهرا این اقدام در راستای اسناد بالادستی کشور بود و به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه‌ها با این اسناد، مطابقت نداشته باشد. چراکه براساس ماده «۵۳» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر همین اساس هم در سال ۹۰ ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت. در سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قرار دارد که در ماده ۱۶ آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است.

حالا مجدداً زمزمه‌هایی مطرح می‌شود که دولت تصمیم دارد تفکیک برخی وزارتخانه‌های دولت را در قالب لایحه جدید به مجلس ارسال کند و باید منتظر ماند دولت برای تغییر و یا ترمیم خود منتظر اصلاح ساختار دولت خواهد ماند و یا در همین ایام برخی از چهره‌های دولتی را تغییر خواهد داد.