ماهنامه «نماینده»- «وجود ۲.۵ میلیون معتاد، ۳.۵ میلیون بیکار، ۶۰۰ هزار زن بی‌سرپرست بر اثر طلاق در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال و ورود سالانه بیش از نیم میلیون نفر به زندان‌ها که ۲۰۰ هزار نفر آنها ماندگار می‌شوند، زنگ هشدار است. همچنین ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور داریم که آسیب‌هایی را در دل خود دارد. علاوه‌براین در ایران به‌ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۳ طلاق به‌وقوع می پیوندد.»
این آمارها را اخیراً «رضا محبوبی»، معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور مطرح می‌کند؛ آمارهایی که تنها نمایشگر گوشه‌ای از آسیب‌های اجتماعی در کشور است.
رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در دهه اخیر ضمن آنکه نشان دهنده رشد عوامل تشدیدکننده‌ای چون فقر، بیکاری، تغییر سبک زندگی و سایر زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، مؤید ضعف دستگاه‌های اجرایی در برخورد با آسیب‌ها، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه است.
هرچند دولت‌ها همواره با به‌کارگیری ابزار و نهادهای در اختیار تلاش می‌کنند تا این آسیب‌ها کاهش یابد و نباید فراموش کرد که مداخله برای درمان و مقابله با آسیب‌ها باید با تقویت و گسترش فعالیت سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، تشکل‌های غیردولتی و سایر مراجع ذی‌ربط همراه باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
** آسیب‌های اجتماعی دغدغه رهبری
دامنه آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال توسعه است و مبارزه با آن نیازمند برنامه‌ریزی مدون و دقیق؛ در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری ستادی را در فرماندهی کل قوا طراحی کرده و به‌طور ویژه پیگیر آن هستند.
** پنج اولویت رهبر
به تعبیر کارشناسان، آسیب‌های اجتماعی همچون زلزله‌ای خاموش است که از درون باعث پوسیدگی جامعه می‌شود. آبان ماه سال ۹۴ نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور رؤسای قوای سه‌گانه در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد. ایشان در همان جلسات نخست خود با مسئولان دستگاه‌های اجرایی پنج آسیب اجتماعی اعتیاد، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق را به‌عنوان اولویت مشخص فرمودند که اعتیاد در رأس آنهاست.
اما چرا اعتیاد؟ آیا اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع اعتیاد تا کنون کارآمد بوده‌اند؟ دورنمای پیشگیری از اعتیاد در کشور چیست؟ آمارها نشان می‌دهند ۶۵ درصد از همسرآزاری‌ها، ۵۵ درصد از طلاق‌ها، ٣٠ درصد از کودک‌آزاری‌ها و ٢۵ درصد از قتل‌های عمد به اعتیاد مرتبط است. همچنین ٢٣درصد از خشونت‌ها و نزاع‌ها، ٢٠ درصد از جرائم منکراتی و ١٠ درصد از جرائم مالی نیز به‌نوعی با مصرف مواد مخدر مرتبط هستند.
علاوه‌براین ٢٠ درصد از مصرف‌کنندگان مستمر مواد مخدر از میان تحصیل‌کردگان فوق دیپلم تا دکتری هستند. همچنین ٨٧ درصد از مصرف‌کنندگان را نیز افراد دارای شغل رسمی یا کاذب تشکیل می‌دهند، اخیراً نیز کودکان، نوجوان و جوانان نیز به این آسیب وارد شده‌اند.
«حمید صرامی»، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «١۵۶هزار نفر از مصرف‌کنندگان مواد مخدر از میان ۲ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر آنها، زنان و دختران هستند. همچنین با توجه به ورود افراد مجرد و متأهل به این حوزه، آمارها نشان می‌دهد تمامی اقشار و گروه‌ها از این آسیب مستثنا نیستند. همچنین آمارها نشان دهنده تمایل ۱۷ درصدی افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله و تمایل ٢٧ درصدی افراد ١۵ تا ۶۴ ساله نسبت به مصرف مواد مخدر است.»
حدود ۲ سال و نیم از فرمان مقام معظم رهبری برای پیگیری ویژه آسیب‌های اجتماعی می‌گذرد و در این مدت رهبری هر ۶ ماه یک بار در جلسه با مسئولان نظام گزارش عملکرد آنها را دریافت کرده‌اند. آبان ماه سال ۹۶ پنجمین جلسه با حضور ایشان برگزار و اردیبهشت ما امسال نیز ششمین جلسه با رهبری برگزار شد.
**رضایت رهبری از کاهش طلاق و اعتیاد در جامعه
در همین راستا «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور با بیان اینکه هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد دستگاه‌ها را تقدیم مقام معظم رهبری می‌کنیم گفته است که در جلسه پنجم گزارش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله طلاق و اعتیاد قابل قبول بود. در حوزه طلاق روند رو به کاهشی داشتیم و در بحث اعتیاد نیز روند درمانی خوبی دارد و در تهران ۸۵۰۰ نفر از معتادان متجاهر را درمان می‌کنیم.
وی می‌افزاید: «در بحث حاشیه‌نشینی نیز اقدامات خوبی در حوزه محتوای اجتماعی و کالبدی صورت گرفته البته این روند راضی کننده نیست و رهبری هم تأکید داشتند که باید به حاشیه‌نشینی با اولویت بیشتری پرداخته شود. رهبری همچنین به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سمن‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید داشتند و بایستی به سمن‌ها کمک‌های مالی کنیم. در حوزه پیشگیری طبق سیاست‌گذاری رهبری ۵۰ درصد منابع باید صرف امور پیشگیری شود و این موضوع عمق نگاه رهبری را به بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد.
به‌گفته وزیر کشور به همت رهبر انقلاب و تأکیدات رئیس‌جمهوری، شورای اجتماعی کشور در مسیر مناسب و صحیحی قرار گرفته و به درک درستی از موضوعات آسیب‌های اجتماعی رسیده است. انگیزه بسیار بالایی بین دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی کشور وجود دارد و با تلاش‌ها و برنامه‌هایی که تا کنون اجرا شده، رو به جلو بوده است، اما به حد مطلوب نبوده و باید بیش از گذشته تلاش کنیم.
رحمانی‌فضلی تأکید کرده که انتظار است براساس تقسیم کار ملی که وجود دارد، هر دستگاهی که مسئول بررسی و انجام اقدامات لازم در موضوع آسیب‌های اجتماعی بوده، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.
**چندتولیتی آسیب شورای عالی اجتماعی
هرچند انتقاداتی درباره عملکرد شورای اجتماعی وجود دارد که نیازمند بررسی و توجه بیشتر است. به‌عنوان مثال «حسن لطفی»، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی درباره آسیب اجتماعی کودکان متکدی می‌گوید: «در کمیسیون اجتماعی طرحی مرتبط با این موضوع مطرح نیست. نه طرحی از سوی نمایندگان و نه لایحه‌ای از سوی دولت در این باره به کمیسیون نیامده است. آسیب‌های اجتماعی از معضلاتی است که کشور را تهدید می‌کند و موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت.»
وی می‌افزاید: «دولت شورای عالی اجتماعی را ایجاد کرده که این آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کند. در آنجا چند متولی وجود دارد؛ در واقع یک متولی نیست که به مجلس پاسخگو باشد. این شورا ترکیبی از ۲۲ دستگاه اجرایی است که هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها نه کار خاصی را انجام می‌دهند و نه پاسخگو هستند. مسئول اصلی موضوعاتی چون تکدی‌گری، دولت است. دولت اگر بخواهد این موضوع حل شود باید یک دستگاه اجرایی را مسئول این کار قرار دهد تا نمایندگان بدانند طرفشان چه کسی است. اعتبارات و هزینه‌هایی که برای این ۲۲ دستگاه اجرایی صرف می‌شود همه آن هدر می‌رود و کار خوبی هم انجام نمی‌شود، اگر این بودجه برای یک دستگاه متمرکز شود، بهتر است.»
**متولیان آسیب‌های اجتماعی
براساس این گزارش، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش‌وپرورش، قوه قضائیه، شهرداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، صداوسیما از جمله دستگاه‌های ذی‌ربط در شورای اجتماعی و متولی آسیب‌های اجتماعی هستند.
در این میان وزارت آموزش‌وپرورش که تحصیل ۱۳ میلیون دانش‌آموز را در اقصی نقاط کشور برعهده دارد، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و با توجه به کاهش سن مصرف مواد مخدر و رسیدن سایر آسیب‌های اجتماعی از جمله نزاع و خشونت به مدارس موظف است با تربیت صحیح، آموزش‌های بهنگام و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از بار آسیب‌های اجتماعی بکاهد. این وزارتخانه طی ۳ سال اخیر طرحی تحت عنوان طرح «نماد» را که مخفف طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان است با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مربوط به‌صورت پایلوت به اجرا درآورده و قرار است طبق وعده معاون وزیر آموزش‌وپرورش طرح مذکور را از مهرماه ۱۳۹۷ در مدارس سراسر کشور به اجرا در بیاورد.
همان‌طور که «مهرزاد حمیدی»، معاون وزیر آموزش‌وپرورش تأکید دارد؛ آموزش‌وپرورش تلاش می‌کند مهارت‌های اجتماعی گسترش یافته و خصوصیاتی چون تاب‌آوری، وفاق و سازگاری در حوزه ورزش، کار تیمی و گروهی و... توسعه یابد تا فرزندان ما این‌قدر شکننده نباشند. مسائل و آسیب‌های اجتماعی چندمتغیره و بسیار پیچیده است و باید تمامی دستگاه‌ها برای رفع آن وارد صحنه شوند.
راه‌اندازی سامانه پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان از دیگر برنامه‌های استقرار نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان است. حمیدی با بیان اینکه امروز با اطلاعات به‌روز شده آسیب‌های اجتماعی مواجه‌ایم و از تحولات آسیب‌ها آگاهیم گفته است: «امروز مطلع هستیم که کدام آسیب در کدام مدرسه پررنگ‌تر است؛ ما مدارس پرخطر را می‌شناسیم زیرا اطلاعات ۳۸ هزار مدرسه وارد سامانه مربوط شده که بسیار ارزشمند است. طبق اطلاعات احصا شده، خشونت و بحث نزاع‌های بین فردی، فرد با گروه و گروه با گروه اولین آسیب اجتماعی مدارس است.»
یکی دیگر از دستگاه‌های مهم و پرتأثیر در زمینه آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور است. براساس قانون، سازمان بهزیستی تولیت آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه طلاق را برعهده دارد. سازمان بهزیستی تلاش کرده اقدامات پیشگیرانه را در اولویت کاری خود قرار دهد هر چند در این زمینه با مشکلاتی روبه‌روست که کمبود منابع مالی از جمله آنهاست.»
سازمان بهزیستی اخیراً اجرای سامانه کاهش الکترونیکی طلاق را در ۱۱ استان کشور به اجرا درآورد و می‌خواهد آن را تا پایان خرداد به تمام استان‌ها تعمیم دهد. طبق بررسی‌ها ۴۷ درصد موارد طلاق در ۵ سال اول زندگی اتفاق می‌افتد که نشان دهنده عدم آگاهی افراد برای آغاز یک زندگی مشترک است.
به‌گفته «انوشیروان محسنی بندپی»، رئیس سازمان بهزیستی کشور ضروری است تا اقدامات همه‌جانبه و پیشگیرانه در راستای کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان از سوی دستگاه‌های مربوط صورت گیرد. در اقدامات مداخله‌جویانه تنوع درمان وجود دارد و در بحث اعتیاد همیشه تکیه بر درمان جسمی از طریق متادون درمانی بوده است، اما فرد معتاد دچار مشکل جسمی و روحی می‌شود و لازم است تا حمایت‌های روانی اجتماعی در راستای بازگشت‌پذیری فرد انجام شود.
وی همچنین از پذیرش ۷۶ هزارمعتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ بهزیستی به‌صورت چرخشی طی سال گذشته خبر داده و گفته است که طرح الگوی دادگاه درمان‌مدار به‌صورت پایلوت در برخی از استان‌های کشور با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام شده است. هدف از اجرای این طرح تغییر نگاه از یک معتاد مجرم به یک فرد بیمار است که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. این اقدام اولین بار است که درباره مسائل تخصصی امور پیشگیرانه به‌صورت یک کار علمی انجام می‌گیرد.
به‌گزارش «نماینده»، آنچه واضح و مبرهن است پیچیدگی و چند فاکتوری بودن مقوله آسیب‌های اجتماعی است و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست. متأسفانه ضعف مهارت‌های زندگی باعث می‌شود آمار طلاق و به‌دنبال آن سایر آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد و ناچار شویم به جای پیشگیری از آسیب‌ها وارد فاز مدیریت بحران شویم و متحمل هزینه‌های سرسام‌آوری بابت درمان آسیب‌ها شویم.
شکی نیست که جایگاه اساسی پیشگیری از آسیب‌ها ابتدا در بنیان خانواده و سپس نظام تعلیم و تربیت است و باید بیش از پیش به آن توجه کرد. به تعبیری اگر می‌خواهیم از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم باید جامعه‌ای توانمند داشته باشیم که در گروی نظام آموزشی توان‌ساز و توان افزاست. نظام آموزشی جامع نگری که برای همه جوانب زندگی دانش‌آموزان برنامه دارد و به آنها مهارت‌های زندگی را در مواجهه با مشکلات می‌آموزد.
نظر شما