به گزارش ماهنامه «نماینده»، آبان ماه سال ۹۴ نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور رؤسای قوای سهگانه در محضر مقام معظم رهبری برگزار و دو هفته بعد با همان کیفیت تکرار شد. از آن زمان تا کنون این جلسات هر ۶ ماه یکبار در محضر معظمله تشکیل و همچنان ادامه دارد.
بهگفته «رحمانیفضلی» وزیر کشور، در همین زمینه جلسات متعدد کارشناسی با دستگاههای مختلف، متولیان موضوع و دانشگاهیان بیش از یک سال برگزار و نهایتاً چندین هزار صفحه مطلب از این جلسات تدوین شد. وی به تعیین ۵ اولویت اصلی در حوزه آسیبهای اجتماعی در جلسه با مقام معظم رهبری و تبدیل مرکز اجتماعی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی اشاره و اظهار میکند: «ریاست شورای اجتماعی کشور که برعهده وزیر کشور بود، ارتقا پیدا کرد و رئیسجمهور بهعنوان رئیس آن تعیین شد. منابع لازم هم برای مقابله با آسیبهای اجتماعی مشخص و این موارد با زمانبندی به وزارت کشور ابلاغ شد.»
آنچه حائز اهمیت است، حساسیت مقام معظم رهبری به موضوع آسیبهای اجتماعی، دستگاههای ذیربط را بر آن داشته تا با جدیت و عزم قویتری مسائل اجتماعی را رصد و برای کاهش آن تلاش کنند. پیرامون آسیبهای اجتماعی، چالشهای پیش رو و راهکارهای کاهش و رفع آنها با «عبدالرضا عزیزی»، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفتوگویی ترتیب دادیم که از نظرتان میگذرد:
«عبدالرضا عزیزی» در گفتوگو با «نماینده»، ضمن اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مطالبهگران و پیگیر اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور هستند، میگوید: «در آبان سال ۹۴ بود که اولین جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور رؤسای قوا در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد و تا کنون ادامه یافته و هر ۶ ماه یکبار شاهد تشکیل این جلسات با حضور ایشان هستیم.»
وی میافزاید: «جای بسی خوشحالی است که مقام معظم رهبری بسیار دلسوزانه و مسئولانه، مدیریت آسیبهای اجتماعی از سوی مسئولان را شخصاً پیگیری میکنند.»
نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پیشگیری را رکن مهمی میداند و میگوید: «اگر سکوت کنیم و پیشگیری را مدنظر قرار ندهیم، ناچار میشویم در آینده هزینة بسیاری صرف درمان و حل آسیبهای اجتماعی کنیم. مهمترین سرمایه ما سرمایه اجتماعی و انسانی است و نمیتوان از آن غافل شد. همیشه گفتهاند باید علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرد.»
نباید بر روی آسیبها سرپوش گذاشت
عزیزی البته به نکته قابل تأمل دیگری نیز اشاره و پنهانکاری در مقوله آسیبهای اجتماعی را یکی از عوامل بازدارنده پیگیری و حل آسیبهای اجتماعی میداند و تأکید میکند که در این حیطه با دو نگاه و رویکرد مواجهایم. رویکرد نخست بر محرمانه ماندن آمارها تأکید و رویکرد دوم بر اعلام و تبیین آمارها اصرار دارد. رویکرد دوم معتقد است با اعلام آمارها و حساس شدن فضا و واکنشهای مناسب، اتخاذ تصمیمات بهموقع در دستور کار قرار میگیرد.
وی تصریح میکند: «اگر آمارها اعلام و مردم از وضعیت فعلی جامعه آگاه شوند، در صورت نیاز وارد عمل میشوند. تجربه نشان داده هر کجا مردم وارد عمل شدهاند امور تسهیل شده است؛ هیچ دولتی نمیتواند بدون در نظر گرفتن نقش مردم نسبت به رفع آسیبهای اجتماعی، اقدام کند.»
نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سکوت فرهنگی ریشه بسیاری از مشکلات ماست عنوان میکند: «بهعنوان نمونه در قبال موضوعی چون ایدز سکوت کردیم و تبعات آن دامنگیر شد. درباره آسیب اولویتدار و مهمی چون اعتیاد هم نباید سکوت کنیم و لازم است عملکرد شفاف داشته باشیم تا مردم بتوانند بهویژه در مقوله پیشگیری از بروز اعتیاد در خانوادههای خود نقش پررنگی ایفا کنند.»
عزیزی ادامه میدهد: «اگر آسیبها را ریشهکن نکنیم و از بین نبریم، آسیبها مردم را از بین میبرند و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهند. اگر جوانان نسبت به مضرات و تبعات ناشی از برخی آسیبها آگاهی همهجانبه و عمیقی پیدا کنند، از میزان گرایش آنها بهسمت آسیبها کاسته میشود. به همین علت معتقدیم باید بهجای کتمان و سرپوش گذاشتن بر آسیبها، درباره آنها آگاهیدهی کرده و با مردم صادق بود.»
بیکاری، زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی
وی بیکاری و نبود شغل را یکی از عوامل زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی چون طلاق، مشکلات اخلاقی و اعتیاد میداند و اظهار میکند: «با ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی، عوارض ناشی از بیکاری کاهش خواهد یافت.»
نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آسیب اعتیاد و بیان اینکه وقتی برای ۸۰ میلیون جمعیت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۷۰ میلیارد تومان تخصیص مییابد، مشخص است که نمیتوان کار قابل توجهی انجام و نمره خوبی به عملکرد ستاد داد. البته برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۴، به ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک کرد که در مقایسه با ۱۶۰۰ میلیارد دلار گردش مافیای موادمخدر و سود ۳۰۰ تا ۵۰۰ ملیارد دلاری حاصل از آن بسیار کم است.
بهگفته عزیزی، سالانه ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور با ارزش ۶۰۰۰ میلیارد تومان مصرف میشود و هزینه عوارض ناشی از مصرف سیگار به ۱۸ هزار میلیارد تومان میرسد. در مجموع اعتبار مصرفی مواد دخانی و مواد مخدر در کشور رقم بالایی است. بدون در نظر گرفتن هزینههای مرزبانی، پلیس، دستگاه قضائی و زندانها میتوان گفت سالانه فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان را در کشور دود میکنیم که ۲ برابر اعتبارات عمرانی کشور است.
نظر شما