به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص نحوه اجرای قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» مصوب ۵ خردادماه ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت.

در این گزارش به صورت مبسوط به فرایندهای تعریف شده در این قانون اشاره و تاکید شده است که مهمترین پیام این قانون تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی  و رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بوده است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است اگرچه تاکنون اقداماتی در قوه مجریه و قضائیه مشابه با قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده، اما بررسی های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نشان می دهد که مفاد قانون فوق تا به حال اجرا نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به نامه شماره ۱۶۳۴۱۴۲ مورخ ۲۴ دی ماه ۹۶ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده است: در نقد این نامه چند نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه شورای فراقوه ای مندرج در قانون، ماهیت فراقوه ای دارد، حال آنکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه طراحی شده است.

دوم اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۴ تشکیل شده که این زمان حدوداً ۴ ماه پس از ابلاغ قانون بوده است لذا می توان نتیجه گرفت که در زمان تشکیل ستاد به احکام قانون توجه نشده است.

این گزارش می افزاید مفاد ماده ۲ قانون مذکور مبنی بر تشکیل کارگروهی به منظور شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و طراحی سازوکار اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح آنها نیز اجرایی نشده است؛ همچنین پروژه شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جزء پروژه های اولویت دار سال ۹۵ ستاد فرماندهی بوده است، ضمن آنکه در پروژه های اولویت دار سال ۹۶ نامی از این موضوع برده نشده، اساساً به معاونت حقوقی رئیس جمهور پروژه ای برای سال ۹۶ سپرده نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و دهم ردپای اقتصاد مقاومتی کاملاً حداقلی بوده است؛ همچنین در بودجه های سنواتی پس از ابلاغ سیاست ها، تفاوت قابل توجهی نسبت به بازه زمانی قبل از ابلاغ این سیاست ها مشاهده نمی شود.

این گزارش در فرازهای پایانی یادآور می شود با توجه به عدم تشکیل شورای فراقوه ای مدنظر این قانون، مفاد ماده ۴ قانون نیز عملیاتی نشده و تا به حال گزارش های سالیانه عملکرد قوا و برنامه های آتی آنها در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.