ماهنامه «نماینده» - پس از ماجرای فساد سه‌هزار میلیارد تومانی و کشف دوتابعیتی بودن خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، زنگ خطر دوتابعیتی‌ها را برای مسئولان به‌صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را تصویب کردند. بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93، موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 5 بهمن ماه همان سال در تذکری به «حسن روحانی»، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. نمایندگان حتی نامه‌ای با این مضمون به رئیس‌جمهور نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن «مجید انصاری» معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد. در این نامه آمده بود: «هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.» اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد. 8 بهمن 93 بود که «حسین طلا» اظهار کرد: «طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش که در صحن مجلس مطرح شده بود، به‌دلیل برخی از اشکالات به کمیسیون اجتماعی برگشت. این موضوع با حضور مدیران دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و عنوان این طرح به «طرح نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تغییر نام پیدا کرد.»

نماینده مردم تهران با بیان اینکه تا کنون ضوابط قانونی برای کاندیداهای انتصاب در مشاغل حساس وجود نداشته است، گفته بود: «این طرح، تمامی دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌اند در زمان انتصاب افراد ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مطمئن شوند که وضعیت خدمات نظام وظیفه آنها نیز مشخص شده است.»

«زهره طبیب‌زاده، احمد سالک، علی اصغر زارعی، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی نبویان و مهدی کوچک‌زاده» از جمله امضا کنندگان این طرح بودند.

موافقان این طرح چه می‌گویند؟

«زهره طبیب‌زاده» از طراحان این طرح به‌صورت شفاف‌تر هدف ارائه‌کنندگان این طرح را اعلام کرده و گفته بود: «این قانون مختص به یک دولت خاص نیست و با تصویب این طرح جلوی انتصابات و تغییرات بی‌رویه در دستگاه‌های اجرایی گرفته می‌شود. یکی از مسئولان در دولت یازدهم برای انتصابات خود اگرچه از وزارت اطلاعات استعلام گرفته بود و جواب آنها منفی بود، مبادرت به انتصاب ۵ مسئول در دستگاه خود کرده است اما با تصویب این طرح دستگاه‌های نظارتی می‌توانند برای بازخواست در مورد انتصابات و جواب استعلاماتی که گرفته می‌شود از وزارت اطلاعات دعوت کنند تا توضیحاتی را ارائه کنند.»

وی همچنین در صحن مجلس در دفاع از این طرح نیز گفته بود: «در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به‌طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بعد از استعلام می‌تواند جواب استعلام را نادیده بگیرد و با مسئولیت خود فردی را منصوب کند و متأسفانه این اتفاق در بسیاری از مشاغل کشور مانند معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و معاونین وزرا و دیگر مشاغل حساس اتفاق می‌افتد که به استعلام‌ها توجهی نمی‌شود یا حتی اینکه از وزارت اطلاعات استعلامی انجام نمی‌شود و درحال حاضر برخی از معاونین وزرا در دوره‌های قبل در زندان به‌سر می‌برند یا وزیر و رئیس‌جمهوری داریم که درحال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برند یا که به خارج از کشور پناهنده شده و حتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی حقوق می‌گیرند که نشان می‌دهد دقت لازم برای انتصاب این افراد در مشاغل حساس صورت نگرفته است.»

«حسین نقوی حسینی» عضو کمیسیون امینت ملی مجلس نیز که از موافقان این طرح به‌شمار می‌رفت درباره علت و چرایی به جریان انداختن این طرح گفته بود: «مدیران و مسئولان کشور آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی ایران هستند و در نصب آنها چه در سطح کلان و چه خرد باید توجه ویژه‌ای شود. در انتصابات باید فردی لایق در آن پست گمارده شود.»

او همچنین تأکید کرده بود: «با توجه به اینکه سوابق افراد در وزارت اطلاعات ثبت است، باید برای انتصاب این افراد در پست‌های اجرایی از این وزارتخانه استعلام صورت گیرد و این استعلام لحاظ شود.»

و اما مخالفان

البته این طرح مخالفانی هم در مجلس داشت که تصویب چنین طرحی را ایجاد محدودیت برای دولت می‌دانستند، در این باره «علی مطهری» گفته بود که ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان، همچنان به قوت خود باقی و اصلاح نشده است. همچنین «کمال‌الدین پورمؤذن»، دیگر نماینده مخالف نیز خواستار آن شده بود که «تنها وزارت اطلاعات به‌عنوان یگانه مرجع استعلام باقی بماند، چرا که حضور نهادهای استعلام‌دهنده دیگر به‌جز وزارت اطلاعات می‌تواند راه را برای اعمال نظرهای شخصی باز کند.»

در این باره مجید انصاری گفته بود: «متأسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل مشغله‌های متعدد نتوانسته جلسه‌ای را با حضور نماینده دولت تشکیل دهد. برخی نمایندگان به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی دولت قصد دارد عده‌ای قاچاقچی و افراد ضد انقلاب را در مناصب حساس بگمارد. البته در مواردی شاید بعضاً افرادی نفوذ کرده‌ باشند اما این نفوذ هم در نهادها و ارگان‌های مرتبط با تأیید صلاحیت رخ داده، ما فردی داشتیم که در همان نهاد نفوذ کرده بود و سال گذشته اعدام شد.

معان پارلمانی وقت دولت حسن روحانی معتقد بود: «ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارای ایرادهای اساسی است. مجلس تمام خواهد شد ولی دولت برای استفاده از ظرفیت نمایندگانی که رأی نیاوردند برنامه ویژه‌ای تدارک دیده است. برای هر یک از نمایندگان جهت بهره‌مندی در دولت باید استعلام‌هایی صورت گیرد؛ اگر هر کدام از نهادهای چهارگانه دارای ابهام باشند، ایراد اساسی در کار ایجاد می‌شود. در مناصب حساس، دولت نمی‌تواند از افراد بی‌سابقه بهره بگیرد، این موضوع با توجه به سابقه افراد در استعلام‌های چهارگانه می‌تواند اشکال‌ساز باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بود: «طرح پیشنهادی تنها شامل حال دولت نمی‌شود و در تمامی مناصب دیگر نیز می‌تواند موجب اخلال شود. ظرف 37 سال گذشته نظاماتی جهت انتصاب افراد در مناصب حساس وجود داشته است و خود نمایندگان نیز از همین برای راهیابی به خانه ملت، تأیید صلاحیت شده‌اند. امروز که سال اول انقلاب و سال ٥٨ نیست که ما از نو قانون نویسی کنیم.»

مصادیق مشاغل حساس

طبق مصوبه وکلای ملت معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، ‌فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران به‌استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون است.

اولین بازگشت این طرح از سوی شورای نگهبان

طرح نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه  مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/12/96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- در ماده یک:

۱ - ۱- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.

۱ - ۲- اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن در مورد دستگاه‌های غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱ - ۳- در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، مغایر اصول مربوط است.

۱- ۴- با توجه به وجود دستگاه‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام(ره) و اذن مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) به‌وجود آمده یا مأموریتشان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاه‌های مذکور روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۲ :

۲ - ۱ - نظر به اینکه تشخیص بعضی از شرایط مذکور در این ماده، از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.

۲ - ۲ - تبصره ذیل بند(ب)، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲ - ۳ - در بند(ث)، عبارات «فرق ضالّه و افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ - ۴- با توجه به اینکه در بند(چ)، عبارت «ضد اسلام» قید گردیده است، این ایهام وجود دارد چنانچه اقدامات مذکور «ضد مذهب رسمی کشور» صورت پذیرد، فاقد اشکال است بنابراین باید این عبارت نیز ذکر شود و الا ایراد دارد.

۲- ۵ - بند(ذ)، از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ - ۶- در تمامی بندهای این ماده، چنانچه خلاف آن در مراجع صالحه قضائی اثبات یا حکم برائت شخص صادر گردد، اشکال دارد.

۳- در ماده ۳:

۳ -۱ - صدر این ماده از این جهت که سازمان اطلاعات سپاه در حدود وظایفی که توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) معین فرموده‌اند استقلال دارد، واجد اشکال بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳ - ۲- فراز اخیر این ماده علاوه‌بر اینکه مبنیاً بر ایرادهای سابق، واجد اشکال است کان‌لم‌یکن شدن انتصاب به‌نحو مذکور مخالف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

۴- در ماده ۴، از آنجا که این ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع صالحه قضائی را از اشخاص سلب می‌نماید، اشکال دارد.

۵- در ماده ۵، واگذاری تعیین ضوابط مشاغل حساس به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶- اطلاق ماده ۶، در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) و قوای دیگر، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در خصوص قوه قضائیه مغایر اصل 158 قانون اساسی نیز است. به علاوه در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همان‌طور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.

برای بررسی بیشتر؛ به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵، در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، با ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند. شورای نگهبان ایرادهای موردی به 2 ماده از طرح مذکور گرفته بود ولی با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی، علاوه‌بر رفع ایرادهای شورای نگهبان، تغییرات بیشتری در این طرح انجام داده بود لذا نمایندگان مقرر کردند تا بار دیگر این مواد به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود.

ارجاع دوباره از سوی شورای نگهبان به کمیسیون

طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات صورت گرفته شده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- در ماده یک، ایرادهای بند ۱-۱ و قسمت آخیر بند ۱-۲ و در تبصره ۳ نسبت به وزارت اطلاعات، ایراد بند ۲-۱ این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲- در ماده ۲، با وجود اصلاح صورت گرفته آمده ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است؛ همچنین با وجود اصلاح به عمل آمده، ابهام بند ۲-۵ برطرف نشده است.

۳- حذف ماده ۵، رافع اشکال این شورا نیست؛ بلکه باید ضوابط مشاغل حساس توسط مجلس محترم مشخص شود.

۴- در ماده ۶، ایراد بند ۶ این شورا نسبت به قوای دیگر کماکان به قوت خود باقی است.

۵- نسبت این مصوبه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و مصوبه مرجع مرقوم در قانون تمرکز اطلاعات مشخص نیست؛ پس از روشن شدن موارد مذکور اظهارنظر خواهد شد.

مثلث استعلام برای مشاغل حساس

مهم‌ترین قسمت اصلاحیه این مصوبه به آنجا برمی‌گشت که نمایندگان، سپاه پاسداران را نیز به لیست مراجع احراز صلاحیت افراد یعنی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه افزودند.

براساس ماده اول این مصوبه تمالی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ مهر سال ٨٦ به‌استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده موظف‌اند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ذکر شده در همین قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کند.

در تبصره‌ای که به این ماده الحاق شد، «مقرر شد مراجع مسئول ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.

• تبصره ٣ این ماده به همراه ماده ٢ همین قانون مشخص می‌کند که کدام مراجع قرار است برای استعلام مشاغل مختلف اعلام نظر کنند. بر همین اساس قوه قضایه باید در مورد «کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانون در اموال عمومی محکوم شده‌اند»، «محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی» و همچنین «کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضائی محکوم شده‌اند» به اعلام نظر بپردازد.

در مقابل سازمان اطلاعات سپاه نیز موظف به اعلام نظر درباره کسانی شده که یا تابعیت مضاعف دارند یا وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی هستند و به‌جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند یا در زمره مظنونان و مرتکبان جاسوسی به‌نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند، قرار می‌گیرند یا آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی هستند، اظهارنظر کند. اما وزارت اطلاعات در عین حال که باید دربارۀ تمام این موارد اظهارنظر کند، موظف است دربارۀ افراد دیگری نیز به اعلام نظر بپردازد. از جمله کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند، استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان و نهایتاً مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

پاسخی کوبنده به نفوذی‌ها

در موافقت با پیوستن سازمان اطلاعات سپاه به طرح ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل «محمدصادق کوشکی» با بیان اینکه مصوبۀ مشاغل حساس پاسخ کوبنده‌ای به نفوذی‌هاست، می‌گوید: «مصوبه مشاغل حساس و انتخاب مدیران انقلابی پاسخ قاطعی است به دشمنانی که درصدد نفوذ در ارکان حاکمیت نظام اسلامی هستند. یقیناً ورود اطلاعات سپاه پاسداران در همکاری با وزارت اطلاعات به‌معنای بی‌اعتنایی به خدمات وزارت اطلاعات نیست و از آنجایی که در سال‌های اخیر تلاش دشمن برای نفوذ بیش از پیش افزایش یافته محکم‌کاری امری معقول و ضروری بود، ازاین‌رو اطلاعات سپاه هم بدین مجموعه افزوده شد تا در کنار سایر ارگان‌های نظارتی بتواند از نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت کند.

«بیژن نوباوه» نیز با بیان اینکه دشمن در پاره‌ای موارد از جمله ترور شخصیت‌ها موفق به نفوذ در عرصه‌های مدیریتی کشور شده اظهار می‌کند: «سه دهه از عمر نظام اسلامی می‌گذرد اما دشمن همچنان درصدد توطئه‌چینی و نفوذ به ارکان حاکمیتی نظام بوده که در برخی موارد هم متأسفانه موفق شده‌اند که از آن جمله می‌توان به ترور دانشمندان هسته‌ای و مقامات کشوری اشاره کرد. نماینده مردم تهران در مجلس نهم می‌افزاید: «بی‌توجهی به مبحث نفوذ تبعات غیر قابل جبرانی را بر کشور تحمیل می‌کند، ازاین‌رو تصویب قانون چگونگی انتصاب افراد به مشاغل حساس، قانونی بسیار ضروری بود.

وی با بیان اینکه قانون مشاغل حساس در کشورهای اروپایی به دقت دنبال می‌شود، می‌گوید: «نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز این قانون اجرا می‌شود، به‌نحوی که بررسی‌های مختلفی برای انتصاب افراد در نظام اداری امر معمولی است. به همین دلیل لازم بود که این قانون نیز در ایران اجرا شود تا همه مشاغل و مناصب مهم در بر گرفته شود و به  نظام اداری کشور برای انتصاب مدیران شایسته و در نهایت جلوگیری از ورود برخی اطلاعات امنیتی به خارج از مرزهای ایران کمک کند.

بیژن نوباوه با بیان اینکه ورود سازمان اطلاعاتی سپاه به این حوزه به‌معنای تداخل در فعالیت‌های وزارت اطلاعات نیست، می‌گوید: «این دو نهاد به هیچ‌وجه جدا از هم نیستند. وزارت اطلاعات همچنان‌که وظایف قبلی خود را در حراست و صیانت از امنیت کشور انجام می‌دهد در کنار اطلاعات سپاه پاسداران حافظ امنیت همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور است تا در این راستا فرد یا افرادی امکان دسترسی و اشاعه مسایل اطلاعاتی و امنیتی را نداشته باشند. پیوستگی و همکاری اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات نویددهنده موفقیت و کارآیی هر چه بیشتر این قانون است تا در راستای عمل به قانون وارد شدن افراد انقلابی و متدین در امور اصلی حاکمیت از خارج شدن اطلاعات مهم از کشور جلوگیری کند.

و اما سکوت مجلس دهم

با همه موشکافی‌ها و دقت نظر درباره طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و اجرایی شدن آن، این طرح همچنان در مجلس دهم مسکوت مانده و نمایندگان اصراری برای تصویب نهایی و اجرایی شدن آن ندارند. این درحالی‌است که نبود چنین قانون مصوبی در کشور طی سال‌های اخیر راه‌های نفوذ دشمن به دستگاهای سیاسی، اداری و حتی دیپلماسی را فراهم کرده است. امید آن می رود در روزهای آتی مجلس دهم برای حل این مشکل رویکرد مناسبی را اتخاذ کند.