«پروانه سلحشوری» نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ماهنامه «نماینده»، دربارۀ قانون تسهیل ازدواج گفت: «مهم‌ترین رکن قانون به اجرا رسیدن آن است که خداروشکر امسال در مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی پیگیری خواهد شد به‌خصوص در حوزه ارائه و افزایش وام ازدواج به زوج‌های جوان، دربارۀ این موضوع باید گفت با پیشنهاد دولت و تصویب خانه ملت، وام ازدواج زوج‌های جوان از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون افزایش یافت.»

وی ادامه داد: «بحث قانون تسهیل ازدواج در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده است اما گفتنی است این افزایش و مقدار وام‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ پاسخ‌گو نخواهد بود اما تا حدی می‌تواند دردی از جوانان دوا کند.»

سلحشوری عنوان کرد: «البته مجلس در موضوعات مختلف و بحث بودجه باید به دولت نگاه کند و اجرای کامل این قانون یک دید عملیاتی می‌طلبد.»

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اطلاع دقیقی ندارم که آیا این دولت بودجه جداگانه برای اجرای این قانون در بودجۀ سال ۹۷ در نظر دارد یا خیر، افزود: «شاید این چنین نباشد که بودجه کامل به قانون داده شود اما تصمیم‌های خوبی برای جوانان گرفته شده است.»

سلحشوری تصریح کرد: «در این سال‌ها این قانون کامل اجرا نشده است نه این که بگوییم اصلاً از سوی دولت‌ها اجرا نشده زیرا بعضی بندهای این قانون بحث عملیات پیش می‌آید و برخی دیگر بحث‌های فرهنگی و بستر سازی اجرای قانون تسهیل ازدواج در کشور است.»

وی ادامه داد: «ما در اجرای هر قانونی به‌خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان باید شرایط مملکت هم در نظر بگیریم که آیا می‌توانیم این قانون را اجرا کنیم یا خیر؟ مثلاً بحث مسکنی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده، مستلزم امکانات کلان است و مشکلات عدیده‌ای در این حوزه سر راه وجود دارد.»

نماینده مردم تهران گفت: «مجلس سال گذشته در برنامه ششم توسعه یک پنجم از بیست‌وهفت دهم درصد از مالیات ارزش افزوده که برای ورزش بود را به جوانان اختصاص داد و یک پنجم از عوارض سیگار نیز به اشتغال جوانان اختصاص یافت.»

سلحشوری بیان کرد: «به‌نظر بنده به‌عنوان نماینده مردم، بحث اشتغال مهم‌ترین رکن این قانون است زیرا جوانی که دارای شغل است می‌تواند مکانی را برای زندگی در اختیار بگیرد و امید به آینده داشته باشد.»

وی افزود: «اگر ما بتوانیم بحث اشتغال جوانان را حل کنیم، زمینۀ بسیاری از مشکلات برچیده خواهد شد.»

نماینده مردم تهران عنوان کرد: «مجلس پیگیر اجرای کامل قانون تسهیل ازدواج است و دولت گزارش‌های لازم را به کمیسیون‌های مختلف ارائه خواهد کرد اما به‌دلیل اینکه درآمدهای دولت به‌طور کامل محقق نشد، اجرای کامل قانون با دست‌اندازهایی مختلفی روبه‌روست.»