ماهنامه«نماینده»- «غلامرضا مصباحی‌مقدم» یکی از نمایندگان مردم تهران در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس است که در مقاطعی از سال‌های نمایندگی، ریاست کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، تلفیق بودجه و تلفیق برنامه را عهده‌دار بود. وی که چندین کتاب در حوزۀ اقتصاد تألیف نموده، مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای فقه را داراست و مدرس دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) نیز هست. همچنین مصباحی‌مقدم از دورۀ ششم به ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوست و در دورۀ فعلی (هفتم) نیز حضور دارد. مشروح مصاحبه با او را در ادامه بخوانید:

* دولتمردان معتقدند لایحه بودجة ۹۷ مبتنی بر عملکرد تنظیم شده یا اصطلاحاً بودجه‌ریزی عملیاتی صورت گرفته است. اولاً با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد ایران این کار قابل تحقق است؟ اگر پاسختان منفی است چقدر تا بودجه‌ریزی عملیاتی فاصله داریم؟ ضمناً اگر لایحۀ فعلی را دیدید، چقدر نظر دولت را تأیید می‌کنید؟

بودجه عملیاتی یک اصطلاح است؛ این یعنی بودجه براساس عملکرد شکل می‌گیرد و خدمات هر دستگاه باید استانداردسازی و ارزش‌گذاری شود؛ حاصل‌ضرب تعداد خدماتی که این دستگاه در سال مالی آینده بخواهد انجام دهد، ضربدر ارزش مالی هر خدمت، مبلغی است که باید به این دستگاه اختصاص پیدا کند؛ به این بودجه «عملیاتی» می‌گویند. البته در تعیین ارزش مالی هر خدمت با توجه به اینکه عرصه رقابت نبوده بلکه یک امر کاملاً انحصاری است، باید هزینه‌ها را به دقت بررسی کرد که چه هزینه‌هایی در پی دارد تا این خدمات انجام گیرد. گاهی اوقات هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد ضروری نیست؛ از این جهت می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. لذا بودجه براساس عملکرد، هزینه‌ها را شفاف می‌کند و در این زمان مجلس به‌راحتی می‌تواند بگوید که چه هزینه‌ای را قبول داشته و چه هزینه‌ای را قبول ندارد و براساس هزینه‌ای که قبول دارد، تأمین مالی انجام دهد و بودجه در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد بودجة ۹۷ این‌گونه تنظیم نشده و نمی‌توان آن را بودجۀ عملیاتی نامید.

* آیا زیرساخت کافی برای بودجه عملیاتی وجود ندارد؟

زیرساخت بودجه عملیاتی موجود است و هر دستگاهی به‌راحتی می‌تواند خدمات خودش را استانداردسازی کرده و ابعاد آن را مشخص، هزینه‌های هر خدمت را برآورد و به‌صورت شفاف ذکر کند تا قابل ارزیابی باشد. به‌طور مثال در حال حاضر هیئت‌هایی از سوی دستگاه‌ها به‌عنوان مأموریت به خارج اعزام می‌شوند. آیا چنین اعزامی به خارج ضرورت دارد؟ تعداد افراد اعزامی‌ها چقدر خواهد بود؟ آیا پولی که بابت حق مأموریت به آنها داده می‌شود، از نظر مبلغ و مقدار قابل قبول است؟ بنده تصور می‌کنم اگر به این مسائل ورود شود، منجر به صرفه‌جویی بزرگی خواهد شد. مثلاً در یکی از وزارتخانه‌ها که سفر خارجی دارد، حتی گاهی آبدارچی‌ و پستچی هم به‌عنوان مأموریت به خارج از کشور اعزام می‌شوند و حق مأموریت دریافت می‌کنند که طولانی ‌مدت هم هست و باید جلوی این هزینه‌های اضافی که به‌صورت خُردخُرد است و جمع آن، زیاد می‌شود را گرفت.

مثال دیگر اینکه در حال حاضر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان یارانه‌ به خانوارها پرداخت می‌شود. این رقم از نظر مبلغ ناچیز است ولی جمع آن ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تعداد به‌کارگیری این عدد خُرد و کوچک در حوزه مالی، تبدیل به یک عدد بسیار بزرگ می‌شود. لذا صرفه‌جویی‌های زیادی در بخش هزینه‌های جاری دولت می‌تواند اتفاق بیفتد.

* تحلیل‌های متفاوتی دربارۀ رأی نیاوردن کلیات بودجه مطرح شد، اعم از اینکه نظر آقای لاریجانی بوده، یا گفتند متن لایحه ضعف دارد. شما فکر می‌کنید علت واقعی چیست؟

بنده حضور نداشتم تا ببینم چه استدلالی برای رد کلیات لایحه بودجه مطرح شده است؛ اما برای پاسخ به شما از تجربه خودم استفاده می‌کنم. در دوران مسئولیت بنده، یک بار این اتفاق افتاد و کلیات لایحه بودجه تصویب نشد و مجدداً به کمیسیون تلفیق برگردانده شد. کمیسیون تلفیق کارهای جدیدی انجام داد که با این کار، ۲ تا ۳ روز بعد بار دیگر کلیات بودجه تصویب شد و نمی‌توان گفت یک اتفاق ناگواری است، چرا که ممکن است این اتفاق رخ بدهد و رأی لازم را نیاورد ولی معنای آن، برگشت لایحه به دولت نیست؛ بلکه برگشت به کمیسیون تلفیق بودجه است و این کمیسیون تجدیدنظر می‌کند. یکی از مواردی که بنده شنیده‌ام این بود که درباره هدفمندی یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی اصلاحی صورت نگرفته بود و از جمله مناقشاتی بود که در عدم تصویب کلیات بی‌تأثیر نبود.

* نسبت به متن ارسالی دولت برای برنامه ششم، هم در مجلس قبل و هم این مجلس نکاتی مطرح شد و در واقع متن قانون فعلی هم توسط نمایندگان نوشته شده است. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد نمایندگان لایحه بودجه را هم دچار تحول کنند؛ سؤال اول اینکه این روند چه دلیلی دارد؟ چه تبعاتی متوجه کشور است؟

دولت در رابطه با برنامه ششم، برنامه‌ای به مجلس ارائه نداد و اشکال اساسی اینجا بود. در چنین شرایطی، مجلس اعلام کرد که کشور نمی‌تواند بدون برنامه باشد، بنابراین برای تهیه برنامه، دست به کار شد. چنین کاری از نظر قانون اساسی بلامانع است چرا که بودجه را باید دولت به مجلس ارائه دهد و این تکلیف قانون اساسی است، درحالی‌که چنین تکلیفی در رابطه با برنامه‌های توسعه در قانون اساسی وجود ندارد که لازم باشد حتماً دولت برنامه ارائه کند. البته تفاوت‌های بسیاری بین آنچه که در بدنۀ کارشناسی دولت برای بودجه یا برنامه شکل می‌گیرد و آنچه که مجلس رأساً اقدام می‌کند، وجود دارد. چون مجلس بدنۀ کارشناسی ندارد، خواسته یا ناخواسته ممکن است دچار ضعف‌های جدی شود. ازاین‌رو، تأکید ما بر این است که برنامه توسعه، لایحه بودجه و هر لایحه قانونی دیگر، از سوی دولت تهیه شود و دولت اهتمام بَلیغی را بر ارائه لایحه داشته باشد که در چنین شرایطی، مجلس اعتماد بیشتری می‌کند.

نظر مجلس هم بر این است که جایگاه کارشناسی دولت قوی‌تر و اطمینان‌بخش‌تر است؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که دولت سالانه حدود ۱۰۰ لایحه و مجلس ۳۰۰ طرح ارائه می‌دهد، اما از ۱۰۰ لایحه ارائه شده از سوی دولت، بیش از ۹۵ لایحه تصویب می‌شود و شاید از ۳۰۰ طرح مجلس، ۱۰۰ طرح هم تصویب نشود که این حکایت از همین واقعیت دارد. واقعیت آن است که بدنۀ کارشناسی دولت مقبول‌تر و مورد اعتمادتر است و طبیعتاً باید این‌گونه باشد که لایحه از میدان عمل تشکیل شود و ظهور و بروز کند. این مسئله گاهی با مشکل مواجه می‌شود و دولت لایحه ارائه نمی‌دهد، همان‌طور که لایحه برنامه ششم توسعه را ارائه نداد. اگر دولت اهتمام درستی را نسبت به تهیه و ارائه لایحه داشته باشد، نباید در مجلس دست‌کاری شود؛ اما گاهی ضعف‌های جدی در لایحه پیشنهادی دولت دیده می‌شود و مجلس ناگزیر است که دست‌کاری کند.

به‌طور مثال دولت در ارائه لایحه بودجة ۹۷، اتکا به درآمد نفت را به‌شدت بالا برده و دست دراز کردن به‌سمت صندوق توسعه ملی را تکرار کرده است؛ درحالی‌که نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. در لایحه بودجة ۹۷، هزینه‌های جاری بیش از ۹۰ درصد است و هزینه‌های عمرانی کاهش شدیدی پیدا کرده است. اغلب نمایندگان نیز نسبت به هزینه‌های عمرانی حساسیت دارند؛ وقتی مشاهده می‌کنند منابع لازم برای هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی نشده، واکنش نشان می‌دهند. این مسئله نیاز به کار جدی‌تری در تهیه لایحه بودجه دارد. باید دولت کاری کند که جهت‌گیری لایحه بودجه، کوچک، کارآمد و چابک کردن دولت، کاهش هزینه‌ها، کاهش اتکا به نفت، افزایش اتکا به مالیات‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و امثال اینها باشد. البته لایحه بودجه یکی دو جهتِ مثبت داشت، اول کاهش پرداخت یارانه‌ها و دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی؛ به‌نظر می‌رسد فاتحۀ هر دو مورد در مجلس خوانده شده است. به‌نظر بنده این از کارهایی است که ضعف قانون‌گذاری مجلس و رفتار پوپولیستی از ناحیۀ مجلس دهم را نشان می‌دهد. حالا اتفاقی در میدان رخ داده و عده‌ای نسبت به برخی مسائل معترض بودند که حق اعتراض هم داشتند و اعتراضاتشان شنیده می‌شود؛ اما به این معنا نیست که مجلس کار اساسی که می‌خواهد انجام دهد را رها کند. به‌نظر بنده اشتباه بزرگی در مجلس نسبت به یارانه‌ها اتفاق افتاد و دولت هم کوتاه آمد که طبق روال گذشته یارانه‌ها را پرداخت کند، چرا که این مسئله ادامۀ معضل، مشکل و بحران از نظر تأمین مالی برای دولت است.

رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، بسیار درشت است که می‌توان آن را به نصف تقلیل داد و فقط به نیازمندان پرداخت کرد. رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) پیشنهاد خوبی داشت که دولت از این پیشنهاد کم و بیش استقبال کرد و مجلس هم باید این پیشنهاد را قبول کرده و اعلام می‌کرد که اگر احراز شد هر فردی نیازمند است، یارانه دریافت کند و یارانه هر کسی که نیازمندی‌اش احراز نمی‌شود، حذف شود. از سویی گفته می‌شود که نمی‌توانند ثروتمندان را شناسایی و حذف کنند، درحالی‌که می‌توان نیازمندان را شناسایی کرد و اعلام شود که یارانه فقط به نیازمندان تعلق می‌گیرد.

همچنین اصلاح نکردن قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های گذشته موجب افزایش ۹ درصدی نرخ رشد مصرف حامل‌های انرژی شده است. میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران ۸۱ میلیون لیتر است که این مقدار مصرف وحشتناک است. مقدار مصرف گاز کشور ایران ۷۳۰ میلیون مترمکعب است و قابل قبول نیست که مصرف گاز کشور ایران بیش از کشور چین یا اروپا باشد؛ یعنی اگر اصلاح قیمت صورت بگیرد، رفتار مصرفی درست می‌شود. البته نباید صرفاً از راه‌کارهای قیمتی استفاده کرد، ولی دولت اهتمام لازم را نسبت به راه‌کارهای غیرقیمتی هم دنبال نمی‌کند. اگر دولت روش‌هایی را دنبال و مردم را نسبت به این مسئله آشنا کند که چگونه گاز مصرف کنند، مقدار مصرفشان به نصف کاهش پیدا می‌کند و اگر کشور ایران نیمی از گاز مصرفی را صادر کند، میلیاردها دلار درآمد جدید کسب می‌کند. به‌نظر بنده این مسائل در لایحه بودجة ۹۷ مورد غفلت قرار گرفته است.‌

* با توجه به سابقۀ حضور و ریاست شما بر کمیسیون‌های مرتبط در مجلس، به‌نظر شما چه تغییراتی در مسیر فرآیندهای تدوین بودجه در دولت، رسیدگی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، می‌تواند به بهتر شدن قانون کمک کند؟

اشتباهی که در مجلس نهم اتفاق افتاد و الان هم ادامه‌ دارد، به‌هم ریختن کمیسیون تلفیق است. ترکیب کمیسیون تلفیق متشکل از اعضای کمیسیون بودجه و دو نماینده از هر کمیسیون تخصصی بود. با توجه به اینکه اغلب اعضای کمیسیون بودجه را اقتصاددانان و کسانی که در رشته‌های حسابداری و مالی فعالیت می‌کردند، تشکیل می‌دادند، در نتیجه عده‌ای متخصص و صاحب‌نظر در حوزة مسائل مالی و بودجه در کمیسیون تلفیق حضور پیدا می‌کردند. در حال حاضر ۹ نفر از کمیسیون بودجه می‌توانند در کمیسیون تلفیق شرکت کنند و این تعداد لزوماً از کسانی که از صاحب‌نظران مسائل اقتصادی، مالی و بودجه‌ای باشند برای ورود به کمیسیون تلفیق انتخاب نمی‌شوند.

حالا سؤال اینجاست که این ضعف بزرگ چگونه جبران می‌شود؟ اولین راه جبران این است که کمیسیون تلفیق به حالت قبل برگردد و اعضای کمیسیون بودجه به‌صورت کامل در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کنند و سهم اعضای کمیسیون‌های غیرتخصصی که شامل سایر کمیسیون‌هاست، کاهش پیدا کند که این تعداد در حال حاضر ۳ نفر است و باید مجدداً به ۲ نفر برگردد؛ باید سهم کمیسیون اقتصادی بیشتر شود؛ چون افراد اقتصادی بیشتر در این کمیسیون حضور دارند. برای این کارها نیازمند اصلاح آئین‌نامه هستیم.

برای حضور اعضای کمیسیون‌های غیراقتصادی و غیر برنامه‌وبودجه در کمیسیون تلفیق نیز باید اولویت را به کسانی داد که تجربۀ کار کمیسیون تلفیق، اقتصادی و مالی را دارند. وقتی چنین نکاتی رعایت نمی‌شود، بودجه‌ای شکل می‌گیرد که ضعف‌های بسیاری در آن وجود دارد و باید از صحن مجلس به کمیسیون مربوط برگردانده شود.

یکی از این ضعف‌ها، مسئله حضور نمایندگان متخصص و صاحب‌نظر است؛ یعنی متأسفانه وجه سیاسی دورة دهم مجلس چنان قوی شد که وجه اقتصادی آن به حاشیه رفت و در نظر گرفته نشد. کسانی که صاحب‌نظر مسائل اقتصادی بودند به مجلس راه پیدا نکردند و این مسئله ضعف بزرگی برای مجلس به‌شمار می‌رود. مجلس باید دارای صاحب‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادی، مالی و بودجه‌ای باشد که این مسئله به انتخابات برمی‌گردد. متأسفانه انتخابات ایران مشکل دارد. اگر انتخابات به‌صورت حزبی برگزار می‌شد و احزاب قَدَری به‌میدان می‌آمدند، حتماً چینش معقولی را برای مجلس در نظر می‌گرفتند که صاحب‌نظران اقتصادی و مالی در مجلس حضور داشته باشند.

* با توجه به اینکه در آستانۀ سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و مرسوم است بودجۀ سالانه، روند اجرایی شدن این برنامه را تسریع کند، از طرف دیگر عده‌ای از نمایندگان معتقدند اجرای این برنامه با ضعف‌هایی مواجه است؛ به اعتقاد شما در چه وضعی هستیم و دستیابی به چند درصد اهداف برنامه محقق خواهد شد؟

بنده به‌عنوان کسی که ناظر بر بودجه‌ریزی است، معتقدم که این بودجه در قالب برنامه ششم پیش نمی‌رود و نتیجه این است که اگر کار به همین منوال در سال‌های آینده پیش برود، پایان برنامه ششم خواهیم گفت این برنامه اجرا نشد؛ اگر به توسعه و رشد بالا دست پیدا نمی‌کنیم، حاصل این‌گونه عملکردهاست. لذا بودجه باید یک پنجم برنامه ششم توسعه باشد. وقتی بودجه از برنامه ششم فاصله می‌گیرد، به‌معنای آن است که گویی برنامه‌ای وجود ندارد.