به گزارش «نماینده»، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستور کار فعلی این کمیسیون بررسی رنکینگ ایران در شاخص‌های جهانی سهولت در فضای کسب و کار  است گفت: در این مورد شاخص‌های دهگانه سهولت در فضای کسب و کار را در کمیسیون بررسی می‌کنیم و تهیه گزارش از وضعیت ایران و چشم‌انداز آینده کشورمان در هر کدام از شاخص‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت در دستور کار است.

وی افزود: وضعیت کشورمان در هر یک از این شاخص‌های دهگانه یعنی شروع کسب و کار،   اخذ مجوزها برای کسب و کار، شاخص شروع به کار،   ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات بانکی، نحوه دریافت مالیات، تجارت فرامرزی و انرژی بررسی می‌شود تا روشن شود در کدام یک از موارد کم‌کاری صورت گرفته یا کدام یک در وضعیت قابل قبولی است و برای جبران مشکلات چه راه‌کارهایی وجود دارد.  

نماینده مردم اصفهان گفت: نتیجه این بررسی‌ها در گزارش بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد.

وی درباره وضعیت ایران در برخی شاخص‌ها گفت: برای نمونه در شاخص‌های مجوزهای ساخت و ساز در مقطعی رتبه پایینی داشتیم اما به دلیل وضع یک سری مقررات خوب، و اقدامات شهرداری در دوره قبل در بخش صدور مجوزها و اصلاحاتی که انجام شد این شاخص رو به بهبودی است.  

فولادگر به اشاره به اینکه آخرین رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار ۱۲۴ در میان  ۱۹۲ کشور است،  افزود: در شاخص قوانین ورشکستگی و نحوه دریافت مالیات و برخی دیگر از شاخص‌ها وضعیت مناسبی نداریم و در مجموع در معدل این شاخص‌ها رتبه پایینی داشته‌ایم البته در سال‌های گذشته با اصلاح اطلاعاتی که صورت گرفت رتبه ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی چند پله بالا آمد اما بعد از آن بهتر نشد و نشان می‌داد که رقبای ما دارند کار می‌کنند.  

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی همچنین درباره آخرین گزارشی که این کمیسیون درباره وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار قرائت کردند گفت: درباره‌ی گزارش یک ماه گذشته درباره وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار پیگیری‌ها در حال انجام است و معمولا در گزارش‌هایی از این دست سه گزارش برای سه قوه تهیه می‌شود که در این مورد هم در مواردی که استنکاف از اجرای قانون بوده به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، در مواردی که قصور در اجرا بوده در قابل تذکر به دستگاه اجرایی ارسال می‌شود و درباره نقص قانون نیز گزارشی به مجلس درباره اصلاح قانون ارجاع می‌شود که در این مورد نقصی در قانون نبود.