به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موافقت یا مخالفت با رد این لایحه پرداختند.

این لایحه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره است و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴ را در مواردی دستخوش اصلاح کرده است.

از جمله اصلاحات صورت گرفته در این لایحه، حذف تبصره ۲ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تفکیک میان سازمان‌های آزادیبخش و گروه‌های تروریستی که برخی نمایندگان از جمله سید محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به آن اشاره و از آن انتقاد کردند؛ البته در تبصره ۴ این لایحه قید شده است که اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده، اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی، به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

نمایندگان موافق رد این لایحه، به دلایلی از جمله تفکیک قائل نشدن میان گروه‌های مبارز و آزادیبخش با گروه‌های تروریستی، عدم طی مراحل قانونی برای ارائه این لایحه از جمله عدم رعایت بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نیز عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره کردند؛ نمایندگان مخالف رد لایحه نیز به مسائلی همچون ضرورت شفاف‌سازی دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در خصوص مبارزه با تروریسم در عرصه بین‌المللی و جلوگیری از ایراد اتهام به ایران تأکید کردند.

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور که به نمایندگی از دولت و در دفاع از این لایحه در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به گذشت دو سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: در این مدت ایراداتی در عمل و در اجرای این قانون مشاهده شده که بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد و این لایحه نیز در جهت تقویت قانون مصوب سال ۹۴ است.

وی تصریح کرد: ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی، یکی از نیازهایی بود که در قانون سال ۹۴ مشخص نشده بود؛ همچنین لزوم تفکیک سازمان‌های آزادیبخش از گروه‌های تروریستی باید در این قانون دنبال می‌شد که این موضوع، محل مناقشه است ولی رویکرد اصلی این لایحه تقویت نهادهای داخلی در عرصه مبارزه با تروریسم بوده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: این لایحه هم تائید رئیس قوه قضائیه را دارد و هم تائید شورای عالی امنیت ملی.

در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بدون آنکه طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، «رد» این لایحه را به رأی بگذارد، اصل لایحه را به رأی گذاشت که مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن، با کلیات لایحه موافقت کرد و جزئیات آن برای بررسی و اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.