به گزارش «نماینده» با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور و در راستای وضع تحریم های مالی توسط آمریکا، در اواخر سال ۱۳۹۰ سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران قطع گردید.

در نتیجه ارتباط بانک های ایرانی به مدت چند سال با بانک های خارجی قطع بود و مبادلات و پیام ها از روش های دیگر انجام می شد؛ پس از اجرای برجام مجددا اتصال بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت و معاملات بانکی، البته نه به وسعت قبل، گسترش یافت.

استفاده گسترده بانک های ایرانی از سوئیفت

طبق آمار اعلام شده توسط بانک ها در گزارش عملکردشان در سال ۱۳۹۵، در حال حاضر بانک مرکزی به همراه بانک های انصار، آینده، اقتصاد نوین، کشاورزی، ملی، رفاه، صادرات، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه تعاون، مسکن، ملت، پاسارگاد و بانک شهر به شبکه جهانی سوئیفت متصل هستند.

بر اساس آمار اعلام شده بانک ها، بانک ملی با ۱۵۸ شعبه سوئیفتی بیشترین تعداد شعبه را در میان بانک های ایرانی به خود اختصاص داده است. بانک های سامان و ملت نیز به ترتیب با ۱۱۱ و ۸۸ شعبه سوئیفتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

دسترسی آمریکا به داده های مالی از طریق سوئیفت

از مزایایی که بعضا در رسانه های داخلی و توسط کارشناسان بانکی برای سوئیفت برشمرده می شود، امنیت و سرعت بالای آن است. همچنین مطرح می شود که درصد اشتباه در سوئیفت بسیار پایین است و دسترسی افراد غیرمجاز به پیام های ارسال شده توسط سوئیفت امکانپذیر نیست.

این در حالی است که جستجو در اخبار مربوط به افشاگری های انجام شده مبنی بر جاسوسی و بهره برداری مخفیانه آمریکا از اطلاعات مالی سوئیفت، مزایای تعریف شده از سوئیفت را تأیید نمی کند.

طبق گزارشات منتشر شده توسط روزنامه های آمریکایی، آمریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بهانه ردیابی تأمین مالی تروریسم، از طریق ارسال احضاریه اجباری تمامی اطلاعات مالی مربوط به کاربران سوئیفت را بدون توجه به قوانین حریم خصوصی دریافت می کند. این اطلاعات تحت اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا قرار می گیرد.

عدم تعهد سوئیفت در حفاظت از اطلاعات کشورها

با این که آمریکا مدت ها جاسوسی از داده های مالی سوئیفت را انکار می نمود، اما بعدها مقامات عالی رتبه وزارت خزانه داری آمریکا اعتراف کردند که استفاده گسترده از احضاریه های اجباری برای ورود به حریم خصوصی و داده های مالی محرمانه افراد از طریق سوئیفت توسط دولت آمریکا صورت گرفته است.

بعد از افشای این بهره برداری، اختلاف آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر حفظ حریم خصوصی افراد شدت گرفت. اتحادیه اروپا سازمان سوئیفت را متهم به نقض قوانین حریم خصوصی کرد؛ اما سوئیفت ادعا کرد که ماهیت فعالیتش به گونه ایست که هیچ تعهدی در قبال رعایت حریم خصوصی افراد ندارد.

بعدها تعاونی سوئیفت به دنبال فشار اتحادیه اروپا سوئیفت را بازمعماری کرد. در این بازمعماری، سوئیفت به دو ناحیه آمریکایی و اروپایی تقسیم بندی شد تا اطلاعات مالی اروپا در اختیار آمریکا قرار نگیرد. اما با اینحال آمریکا با مذاکرات غیررسمی همچنان به داده های سوئیفت کشورها دسترسی دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا به منظور بهره برداری از داده های مالی ذخیره شده افراد در سوئیفت، به روش های معمولی اکتفا نکرده و از روش های خاص و پیشرفته الکترونیکی جهت بررسی زندگی روزمره افراد استفاده می کند.

کشورها به دنبال راه اندازی جایگزین سوئیفت

این اتفاقات به علاوه تهدید کشورها توسط آمریکا مبنی بر قطع دسترسی به سوئیفت، باعث شده است که گروه بریکس و کشورهایی از قبیل روسیه، چین و هند و غیره به سمت راه اندازی پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت حرکت کنند.

از طرفی فناوری های جدیدی از قبیل بلاک چین معایبی از قبیل امکان بهره برادری از داده های شخصی، هزینه بالا و زمانبر بودن مبادله توسط سوئیفت را برطرف نموده اند.

با توجه به استقبال بانک ها و مؤسسات مالی پیش بینی می شود که در آینده، فناوری های پیام رسان مالی مبتنی بر بلاک چین جایگزین سوئیفت خواهند شد.

لذا ضروریست بانک مرکزی ایران نیز جهت افزایش امنیت سیستم مالی کشور و جلوگیری از رصد اطلاعات و مسیر تراکنش های مالی بین المللی کشور توسط آمریکا، راه اندازی پیام رسان مالی موازی با سوئیفت را به طور جدی پیگیری نماید. این پیام رسان در درجه اول می تواند در پیمان های پولی دوجانبه با کشورها مورد استفاده قرار گیرد و در مرحله بعد، امکان پوشش تمام مبادلات مالی با دیگر کشورها را خواهد داشت.