به گزارش «نماینده» حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلیل تقاضا برای استیضاح رئیس دیوان محاسبات گفت: محور این تقاضا در خصوص عملکرد نامطلوب دیوان محاسبات در زمینه حقوق‌های نجومی است چرا که این نهاد به خوبی به وظیفه قانونی خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه حتی برخی افراد متخلف از سوی دیوان محاسبات تبرئه شدند، افزود: رئیس دیوان محاسبات مجموع رقم حقوقهای نجومی را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است در حالی که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این عدد درست نیست و باید رقم دقیق حقوقهای نجومی اعلام می شد که نشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه از نطر ما تخلف رئیس و دادستان دیوان محاسبات در این زمینه مشهود است، افزود: به همین دلیل به استناد تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات تقاضای برکناری رئیس دیوان را مطرح کرده‌ایم و این تقاضا را تحویل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دادیم.

حاجی دلیگانی گفت: درباره پیگیری نشدن پرونده نجومی بگیران یک نوع همداستانی بین دیوان محاسبات و دولت بوجود آمده بود.
وی افزود: طبق قانون حداکثر حقوق در زمان مطرح شدن حقوقهای نجومی در سال ۹۵ حدود هفت میلیون تومان بود اما رئیس دیوان محاسبات در اقدامی تعجب برانگیز معیار را ۲۰ میلیون تومان قرار داد که کاملا خلاف قانون بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تقاضای استیضاح مذکور از مهر ماه تا کنون در این کمیسیون معطل مانده و گرد و خاک می خورد و آقایان حاضر نیستند آنرا در دستور کار قرار دهند.

متن کامل طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات که قبلا منتشر شده، به شرح ذیل است:

جناب آقای تاجگردون

ریاست محترم کمیسیون بودجه و محاسبات عمومی

با سلام

همانگونه که می‌دانید به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاصه نتیجه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نامتعارف به شرح زیر بوده است:

۱-تعیین سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای متعارف بودن حقوق و مزایای دریافت مدیران

۲-بررسی حقوق ومزایای ۹۳ هزار و ۴۲۰ نفر از مقامات، مدیران حرفه‌ای، ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی کشور که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر در رده مقامات و مدیران ارشد کشور بوده‌اند.

۳-مشخص کردن تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۴ درصد از مدیران که در سال ۱۳۹۴ دریافتی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند که مجموع برگشتی به بیت‌المال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ به ارزش سه هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال بوده است.

۴-اعلام مغایرت دریافت تسهیلات توسط ۱۰۴ نفر که مازاد بر مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با نرخ کمتر از پنچ درصد به میزان ۴۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۷۶۵ ریال دریافت کرده‌اند که با پیگیری‌های معمول به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است.

۵-بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به استناد قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها که بر اساس آن تعداد ۱۱۹ پرونده از پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و مزایای غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که تقویم ریالی آن بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال می‌باشد.

۶-به استناد بیانیه اخیر دیوان پس از پیگیری‌های متعدد برگزاری جلسات، ارائه گزارشات و دستورات مقامات عالی نظام، خوشبینانه‌ترین نتیجه حاصله که حسب شواهد و قرائن با وساطت رئیس دیوان و بعضا بدون رسیدگی ماهوی و محاکمه قانونی صرفا بخشی از حقوق‌های پرداختی به حساب خزانه واریز تعدادی از متهمین تبرئه و افرادی نیز به محکومیت‌های ناچیز اداری محکوم شده‌اند این عملکرد دیوان چه میزان مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: اینگونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

علی‌المراتب موارد زیر در خصوص عملکرد دیوان قابل بررسی و بعضا مصداق عدول از قانون است.

۱-دلایل اطاله رسیدگی (یکسال و نیم) چیست؟

۲- قطعا تعیین سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای حقوق‌های متعارف فاقد هر گونه مبنای شرعی و قانونی است.

۳- احصاء رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به سال ۹۴ فاقد وجاهت قانونی است و مشخص نیست که چرا تخلفات سال‌های قبل از ۹۴ از رسیدگی مستثنی شده است.

۴- تعیین درصد برای تسهیلاتی که من غیر حق پرداخت گردیده مغایر وظایف مسلم قانونی دیوان است چرا که ملاک رسیدگی در دیوان قانون است نه معیارهای خلق‌الساعه و بدون ضوابط قانونی.

۵-در گزارش ارسالی دیوان آمده است که مبلغ ۴۵ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۷۶۵ ریال از وام‌های بالای ۸۰۰ میلیون ریال با سود کمتر ۵ درصد مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده و به بیت‌المال مسترد شد و در حالی که اولا مبالغ پرداختی بیش از این میزان بوده است که فقط این مقدار مغایر ضوابط تشخیص داده شده است. ثانیا معلوم نیست بقیه طبق کدام ضوابط مجاز بوده است. ثالثا تکلیف وام‌های کمتر از ۸۰ میلیون تومان (مثلا ۷۵ میلیون تومان) یا هشتاد میلیون تومان با سود بالای ۵ درصد (مثلا ۶ یا ۷ درصد) چه می‌شود. آیا این تسهیلات بر اساس ضوابط پرداخت شده اگر جواب مثبت است کدام ضوابط و اگر جواب منفی است و تخلف است چرا رسیدگی نشده است. رابعا تکلیف آمرین و صادر کنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر واقعی چه می‌شود به تخلفات و جرائم آنها کجا باید رسیدگی شود.

۶-در بخشی از گزارش دیوان به استرداد وجوه قانونی اشاره شده است. سوال این است که اگر قانونی پرداخت شده به چه مجوزی مستر شده است؟ اگر بی‌قانونی بوده چه میزان تخلف و چه میزان جرم بوده است؟ و پرونده جرائم و تخلفات چگونه تعیین تکلیف شده است.

۷-قطعا بسیاری از پرداخت‌ها دارای عناوین مجرمانه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور باید ضمن اعلام رای توسط هیات‌های مستشاری نسبت به ضرر و زیان وارده پرونده توسط دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال گردد.

۸-در گزارش دیوان به نحوی به مبانی پرداخت‌های غیرقانونی و نامشروع موسوم به حقوق‌های نجومی پرداخته است که برای هر مستمع پیش‌داوری دیوان در بی‌گناهی دریافت کنندگان متصور است و نتیجه رسیدگی همه که منجر به صدور رای تبرئه و محکومیت‌های موصوف گردیده این تصور را به یقین تبدیل کرده است.

۹- تصدیق می‌فرمایید فرایند رسیدگی در دیوان محاسبات به این شرح می‌باشد که با اعلام موضوع توسط معاون فنی به دادستان چنانچه موضوع دارای وصف مجرمانه باشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد و در صورت تخلف پس از اقدامات لازم به هیات مستشاری جهت صدور حکم و جبران ضرر و زیان مالی ارسال می‌گردد.

۱۰-پر واضح است جمع قاضی با ذینفع یا متهم مانع رسیدگی عادلانه است به عبارتی اگر مرجع رسیدگی کننده در موضوع نفع یا وضعیتی مشابه متهمین داشته یا در وقوع تخلف قصور نموده باشد در مظان اتهام است. تصدیق می‌فرمایید به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی رئیس دیوان محاسبات عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی است که وظیفه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست‌ها را دارد. سوال این است که اعضاء هیات مدیره صندوق که متهم به دریافت حقوق نجومی هستند در دیوان از رئیس دیوان سوال نمی‌کنند اگر خلاف کردیم شما به عنوان هیات نظارت چرا تذکر ندادید یا جلوگیری نکردید و اگر حقوق و دریافت رئیس دیوان همسان حقوق‌های دریافتی متهمان باشد از وی سوال نمی‌شود خود شما چقدر حقوق می‌گیرید. بنابراین صلاحیت دیوان در صورت پذیرش و تحقق این موارد مورد تامل است.

۱۱-پرواضح است که بر اساس موارد معنونه و مستنداتی که در جلسات رسیدگی ارائه خواهد شد دیوان از انجام وظایف خود در فصل دوم و مواد ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور عدول وتخلف نموده است.

بنابراین با توجه به عدم رعایت قانون توسط دیوان محاسبات در این پرونده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است درخواست اعمال و اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می‌دارد «برکناری رئیس با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد» اعلام می‌گردد.