ماهنامه «نماینده»/ «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، رخنه‌گاه‌ها و گریزگاه‌های قانونی واردات را تشریح کرد.
کدام وزارتخانه‌ها در حمایت از تولید ملی نمره قابل قبول کسب نمی‌کنند؟
وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات. این وزارتخانه‌ها بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها اقدام به واردات کرده‌اند. البته در این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم متکفل موضوع است.
چرا واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، به‌راحتی توسط این وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد؟
معمولاً واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود؛ 1-بخشی از آن را دستگاه‌های دولتی به‌صورت مستقیم به‌عنوان اینکه به آن کالا نیاز دارند، وارد می‌کنند.
2-در برخی موارد هم وزارتخانه‌ها اعلام می‌کنند قادر به اجرای پروژه‌ای نیستند و برای اجرای پروژه، قرارداد خارجی می‌بندند.
3- بخش دیگر از واردات در قالب شرکت‌های وابسته انجام می‌شود، شرکت‌هایی که هنوز دولتی هستند یا شرکت‌هایی که دولت در آنها هنوز سهامی دارد یا این شرکت‌ها واگذار شدند اما به‌نوعی خصولتی به‌حساب می‌آیند. معنای قانونی «شرکت‌های خصولتی» یعنی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که اگرچه غیردولتی به‌حساب می‌آیند اما عملاً تصمیم‌گیری در آنجا همچنان به‌نحوی با نظارت دولت است یعنی دولت در آن دخیل است به‌نحوی که یا هیئت مدیره و مدیران آن را تعیین می‌کند یا اینکه ابزارهای نظارتی دولت به این شرکت‌ها کاملاً مسلط هستند. بنابراین از این مسیرها وارد می‌شوند.
4- مسیر دیگر هم پیمانکاران هستند که دولت می‌گوید ما آنها را وارد نمی‌کنیم. در برخی موارد پیمانکار مشابه کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را وارد می‌کند. بر کار پیمانکار هم می‌توان نظارت کرد چون پیمانکار هم برای اجرای پروژه دولتی یا پروژه عمرانی یا تولیدی، کالا وارد می‌کند. ما در قانون به حداکثر استفاده از توان تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور تأکید کرده بودیم که اگر دستگاه‌های دولتی بخواهند کالایی را وارد کنند یا اجرای پروژه‌ای را به پیمانکار خارجی واگذار کنند، باید اول مطمئن شوند که این کالا در داخل ساخته نمی‌شود و با پیمانکار داخلی قادر به انجام این پروژه نیستند. در قانون سال 75 سازمان برنامه‌وبودجه باید این امر را بررسی می‌کرد. ولی در قانون که در سال 91 اصلاح شد، این وظیفه برعهده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
دستگاه‌ها لیست کالاهایی که قابل ساخت است را به این وزارتخانه ارائه می‌دهند و این وزارتخانه تأیید می‌کند که آیا این کالاها مشابه داخلی دارد یا خیر. در رابطه با پروژه‌ها در مواد 4 و 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی روال قانونی‌اش مشخص شده است. علی‌رغم تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، اما در بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها با کالاهایی که یا به‌صورت ماشین‌آلات یا به‌صورت کالای صنعتی یا نیمه ساخته یا ساخته شده، وارد گردیده، مواجه شدیم.
لیست اقلام وارداتی که مشابه داخلی آن وجود داشت در قالب جدول در گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ذکر شد. به‌طور مثال پمپ بویلر، پکیج‌های تصفیه آب، مخازن و لوله‌های بدون درز یا کربن استیل، برخی از توربین‌ها، پمپ‌ها، ژنراتورها که مشابه داخلی دارند، وارد شده‌اند. در حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی یا در حوزه خودرو، لاستیک و تایر خودرو یا لنت ترمز یا مواردی از این قبیل هم واردات وجود داشته است. به‌طور مثال در رابطه با خودرو ممکن است دولت و وزارت صنعت اعلام کنند که خودروسازی‌ها دولتی نیستند و خصوصی هستند و آنها وارد می‌کنند، این همان گروهی است که اگرچه دولتی نیست ولی تحت نظارت دولت است.
مقام معظم رهبری در سال96 شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» را مطرح کردند و بر حرمت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد و در داخل قابل ساخت است، تأکید فرمودند. در این زمینه عملکرد وزارتخانه‌ها چگونه بوده است، آیا نسبت به سال گذشته این حرمت رعایت شده است؟
اولین وزارتخانه‌ای که این مسئله را به‌صورت بخشنامه درآورد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. در بخشنامه این وزارتخانه آمده است که «بنابر نظر مقام معظم رهبری، واردات کالاهایی که در داخل قادر به ساخت آن هستیم، تأمین آن از خارج، ممنوع است.»
نظر مقام معظم رهبری هم یک نظر ولایی به‌عنوان رهبر و هم یک نظر شرعی است چون ایشان برای دستگاه‌های دولتی، لفظ «حرام شرعی» را به‌کار بردند. استناد دولت برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند به قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی توسعه است که در حکم برنامه می‌باشد. طبق قانون احکام دائمی توسعه «موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی نمی‌توان برای واردات وضع کرد» به‌دلیل اینکه رقابت از بین نرود. بنابراین نمی‌توان گفت که کالایی مطلقاً ممنوع است و فقط با موانع تعرفه‌ای یا فنی ممنوعیت واردات امکان‌پذیر است. در ادامه احکام برنامه توسعه‌ای آمده است که «مگر مواردی که به لحاظ شرعی استثناء و ممنوع باشد» یعنی موانع تعرفه‌ای، غیرتعرفه‌ای و غیرفنی لحاظ نشود، مگر در مواردی که مسئله شرعی برای واردات کالا وجود داشته باشد، مانند: «مشروبات الکلی»، چیزهایی که استعمال آن حرام بوده است.
نمایندگانی که می‌خواهند بندی به لایحه بودجه در مورد حرام شرعی بودن واردات اضافه کنند، معتقدند چون کلمه «غیر شرعی» در قانون احکام دائمی برای ممنوعیت واردات آمده است و مقام معظم رهبری به‌خصوص برای دستگاه‌های دولتی لفظ «حرام شرعی» را به‌کار بردند، بنابراین مسئله جنبه شرعی پیدا می‌کند و ما می‌توانیم این پیشنهاد را مطرح کنیم.
کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز قصد دارد این مسئله را در قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور به‌نحوی بیان کند در حال بررسی این موضوع هستیم که به چه شکلی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی این موضوع گنجانده شود تا حکم مقام معظم رهبری در مورد حرام شرعی بودن واردات جنبه حکم قانونی هم پیدا کند.
ارزش کالاهای صنعتی که مشابه داخلی آن وجود داشته اما به کشور وارد شده، چه مقدار بوده است؟
جمع واردات انجام شده هم حدود 1.5 میلیارد یورو بوده که این رقم مربوط به سال‌های 94 تا اوایل سال 96 (تابستان 96) بوده است. دیدگاهی که برخی دستگاه‌های دولتی دارند، بیشتر بر ممنوعیت واردات کالای مصرفی است درصورتی‌که رهبری به‌صورت کلی اشاره کردند و منظورشان کالایی بوده که در داخل ساخته شود و فقط کالای مصرفی نیست. به‌طور مثال مداد ساده که در شرکت‌های تولیدی خوبی مانند «مداد پارس» تولید می‌شود چرا باید در ساختمان‌های اداریِ دولتی و حتی در مجلس، مدادهای آلمانی استفاده گردد.
آیا اراده دولت و کابینه بر حمایت از تولید داخلی است؟
به‌صورت کلی دولت، رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرا از تولید داخل حمایت می‌کنند و در صحبت‌ها چنین نگاهی دارند و حمایت می‌کنند، اما در عمل مشاهده می‌کنیم در بسیاری از وزارتخانه‌ها واردات انجام می‌شود. دلایل و توجیهاتی که می‌آورند این است که امکان ساخت داخل نبوده، استانداردهای مورد نظر ما را نداشته یا در زمان‌بندی که مد نظر بوده، کالا ارائه نشده و پروژه متوقف مانده است. به‌طور مثال در مورد واردات ریل، شرکت راه‌آهن اعلام کرده که ذوب‌آهن با شیوه‌ای که تولید می‌کند، نیاز راه‌آهن را فراهم نمی‌کند بنابراین باید قرارداد ریل خود را با شرکت‌های خارجی ببندند، حال آنکه همان زمان ذوب‌آهن تولیدش را بالا برد. از طرفی هم ذوب‌آهن اعلام کرده که «در شرایط قراردادی و در مسائل حقوقی، شکلی و محتوایی آن‌قدر سخت‌گیری شده که یکی از سالن‌ها را تعطیل کرده است که اصطلاحاً به آن «نورد 600» می‌گویند. با وجود اینکه یکی از نوردهایش را تعطیل کرده و یک بخشی از خط تولید را خوابانده و به این کار اختصاص داده، اما با این حال شرکت راه‌آهن آن‌طور که باید و شاید با شرکت ذوب‌آهن قرارداد نبسته که بتواند بیش از آنچه که باید، تولید کند.
علت گرایش بخش‌های دولتی به واردات چیست؟
متأسفانه یک بَلیه‌ای در سیستم اداری وجود دارد که با این بلیه نتوانستیم به‌خوبی مقابله کنیم. افرادی که تصمیم‌گیر و کارشناس هستند، نظر می‌دهند و امضای طلایی دارند، متأسفانه زمانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، می‌لغزند یا ممکن است منافع، پورستانتاژ و حق حساب‌ها را در نظر بگیرند. بنده نمی‌خواهم نظام اداری و کارشناسان را متهم کنم، چرا که انسان‌های بسیار شریفی در اداره‌ها هستند و کار می‌کنند ولی باید قبول کرد که تعداد انگشت‌شماری در نظام اداری وجود دارند چون تأثیر کار آنها در بحث تولید کشور و اقتصاد مقاومتی زیاد است. اما این تعداد انگشت‌شمار، اثر کارشان در جامعه بسیار است اما همان تعداد قلیل انگشت‌شمار با در نظر گرفتن منافعی مانند سفر خارجی، پورستانت‌ها و حق و حساب یا سهیم شدن در سود واردات، اقدام به انعقاد قرارداد واردات کالاهایی می‌کنند که مشابه داخلی دارند. این مسائل تأثیرگذار است اگر خودشان هم تصمیم‌گیر نباشند، اما به‌عنوان یک نظر کارشناسی تصمیم‌شان را به کسانی که باید تصمیم اصلی را بگیرند، القاء می‌کنند. کلیت دولت و مجلس همه تولید داخل را قبول دارند ولی در عمل این موانع مشاهده می‌شود.
در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نوع قراردادهای خارجی و واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران خارجی هم بخش‌های مهمی وجود داشت مبنی بر اینکه این پروژه‌ها نیز دارای مشکل هستند، گریزگاه‌های قانونی برای واگذاری این پروژه‌ها به خارج از کشور چیست؟
در قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، پروژه‌ها به‌عنوان ارجاع کار هستند و در برخی موارد از بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فناوری اجرای پروژه وجود ندارد یا بخشی از آن باید داخل‌سازی و بخشی دیگر واردات باشد که لغزشگاه و گریزگاه‌هایی در این مسئله وجود دارد.
در قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور پیش‌بینی شده که پروژه را چطور به فناوری منتقل کنیم و بر این اساس قراردادها به‌شرطی بسته می‌شود که در صنعت فناوری، منتقل شود و از توان داخل استفاده شود. البته استثنائاتی در پروژه‌هایی که تأمین مالی با طرف خارجی است، وجود دارد و اعلام می‌شود که این قرارداد شامل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور نمی‌شود و شامل قانون سرمایه‌گذاری خارجی است. باید همپوشانی بین دو قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود که در صورت فاینانس یا تأمین مالی هم بتوان از ظرفیت تولید داخل استفاده کرد؟
یکی از این رخنه‌گاه‌ها و گریزگاه‌ها این است که در پروژه‌هایی که با طرف خارجی قراردادی منعقد می‌شود، باید انتقال تکنولوژی انجام شود و بخشی از این پروژه‌ها باید داخل‌سازی شود. اینکه سهم ساخت داخل چقدر باشد، تصمیمی است که در دست وزارت صنایع است و از دیدگاه خودش تصمیم می‌گیرد و در این راستا از کارشناسان مشورت گرفته می‌شود. مواردی وجود داشت که با اینکه سهم داخلی‌سازی آن بیش از 50 درصد بود، اما به‌گونه‌ای مسئله منتقل شده که وزیر وقت صنایع با 20 تا 25 درصد سهم داخلی‌سازی موافقت کرده است. در همین 20 تا 25 درصد، چند صد میلیارد سرمایه یا منافع وجود دارد. بنابراین این رخنه‌گاه اینجاست که این مسائل باید در این پروژه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
آیا کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طرحی برای بستن این گریزگاه‌ها تدوین کرده است؟
گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی براساس ماده 49 آئین‌نامه داخلی مجلس تدوین شد و در پایان این گزارش طرحی برای اصلاح قانون پیشنهاد داده شد. در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از حدود 12 ماده این طرح ، 4 ماده مورد بررسی قرار گرفته است. تا ماده 4 برخی از این رخنه‌گاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تعریف واژه‌های «تولید و ساخت داخل» و «شرکت‌های داخلی و خارجی» را اصلاح شد. رخنه‌گاه دوم در شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هستند که شامل این قانون می‌شوند که تعریف آن روشن و شفاف شده است. رخنه‌گاه سوم در مواد 3 تا 7 بود و در یکی از مثال‌هایی است که به آن اشاره شد. به‌طور مثال چند درصد از تولید ساخت داخل و پروژه‌ها یا کالایی که امکان ساخت داخل آن وجود دارد، واردات آن از خارج صورت نگیرد. همزمان با کمیسیون تلفیق، کارگروه هم در حال بررسی بر این مواد گزارش است و در بررسی این طرح دستگاه‌های دولتی مانند وزارت صنایع، گمرک، سازمان برنامه، دستگاه‌های بخش خصوصی، انجمن‌ها، نماینده یا پیمانکاران شرکت‌های کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌ها همکاری دارند. در این راستا هم در وب‌سایت مجله و هم در وب‌سایت اصل 44 فراخوان داده‌ایم که هرکسی پیشنهادی دارد، ارائه دهد. وب‌سایتی به نام «اصل 44 دات پارلمان دات آی آر» شبکه اینترنتی خانه ملت است www.asl44.parliran.ir وب‌سایت کمیسیون ویژه فعال است. بخشی (آیکنی) در این وب‌سایت وجود دارد که تمام تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات و پیشنهادات خود را بیان کنند. در این راستا دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران اقتصادی و صنعتی و تولیدکنندگان، پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند. این بار می‌خواهیم با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، یک قانون جامع و شفاف و گویاتری را ارائه دهیم که ضمانت اجرایی داشته باشد. یکی از نقص‌های این قانون، این بود که ضمانت اجرایی کافی نداشت و فقط در انتهای آن نوشته شده بود که قوه قضائیه، شعبه ویژه‌ای برای این کار در نظر بگیرد درحالی‌که در اصلاحیه قانون ضمانت اجرایی بیشتری را در نظر گرفته‌ایم.
نظر شما