ماهنامه «نماینده» / دولت در سال ۹۶ در حالی با ۹ قرارداد خارجی اقدام به واردات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی کالا که مشابه آن در داخل وجود داشت کرد که مقام معظم رهبری مؤکداً در آغاز سال ۹۶ حرمت واردات این نوع کالاها را به دولت اعلام کرد.

حمایت از تولید ملی کلید واژۀ اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری مسئلۀ حرمت واردات کالاهایی را مطرح کردند که مشابه داخلی آن وجود دارد. اما در مقابل این حرمت شرعی طبق گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در سال ۹۶ دولت اقدام به واردات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کالاهای خارجی کرده است که مشابه داخلی آنها وجود داشته است.

پس از ارائه این گزارش، کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی در جریان بررسی لایحه بودجه گام بلندتری برداشت تا واردات هرگونه کالایی که مشابه داخلی دارد را مطلقاً ممنوع کند. اما این پیشنهاد با مخالفت دولت روبه‌رو شد و نهایتاً در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید. «هادی قوامی» نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را مطرح کرد. متن کامل مصاحبۀ ماهنامۀ «نماینده» با «هادی قوامی»، به شرح زیر است:

ارزیابی شما از عملکرد دولت در زمینۀ حمایت از تولید داخلی در سال ۹۶ با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، چیست؟

عملکرد دولت را در این زمینه موفقیت‌آمیز نمی‌دانم چون اگر عملکرد دولت موفقیت‌آمیز بود، شرکت‌ها و واحدهای داخلی رونق گرفته و رشد تولید و افزایش اشتغال را شاهد بودیم. متأسفانه آمارها حکایت از این دارد که بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به این دلیل که دولت توجه خود را به واردات معطوف کرده، مورد بی‌مهری قرار گرفتند، تولیدشان کاهش پیدا کرده و تعطیل شدند، با ظرفیت پایین کار می‌کنند، گرفتار هستند و مشکلات بانکی پیدا کرده‌اند؛ تمامی این عوامل نشان دهندۀ این است که دولت در حمایت از تولید داخلی عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. دولت مصرف‌کنندۀ اصلی خدمات است. اما متأسفانه دولت کالاهایی را که می‌تواند از داخل تأمین کند، از خارج وارد می‌کند.

مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان در ابتدای سال به حرمت واردات کالایی اشاره کردند که مشابه داخلی آن وجود دارد. آیا مجلس و دولت در راستای ممنوعیت واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند اقدامی انجام داده‌اند؟

در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، پیشنهادی از سوی بنده و تعدادی از همکاران ارائه شد که واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند به سرزمین اصلی و مناطق آزاد، به‌طور مطلق ممنوع شود. این پیشنهاد به‌دلیل مخالفت‌های دولت به تصویب نرسید.

با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فتوا دادند واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حرام شرعی و قانونی است، دولت باید تقاضاهایش را به صنعت داخل معطوف کند تا نور خورشید بر آن (صنعت داخلی) بتابد و رونق پیدا کند، در این راستا مردم هم تبعیت و کمک می‌کنند و این راه را در پیش می‌گیرند. لذا پیشنهاد ما این بود که واردات کالاهای خارجی که در داخل کشور براساس استاندارد داخلی تولید می‌شوند، به سرزمین اصلی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مذکور و پیمانکاران طرف قرارداد، مطلقاً ممنوع باشد.

اگر ما تلاش و کوشش نکنیم، اگر خود دولت ابتدا نیازهای خود را از داخل تأمین نکند، از بخش‌های دیگر چه انتظاری وجود دارد؟ لذا تمام تلاش ما این است که تقاضای وزارتخانه‌ها و پیمانکاران داخلی با توجه به استانداردهای روز دنیا از داخل تأمین شود. اگر کالایی غیراستاندارد بود، قطعاً مراد ما نخواهد بود. این امرحتماً باعث می‌شود صنعت داخل ما به ظرفیت اسمی خود برسد.

آیا استفاده از محصولات تولید داخل برای دولت سود به همراه دارد؟

 در گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی که در مجلس قرائت شد، اعلام گردید که دولت قرارداد واردات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی کالاهایی که امکان تأمین آن از داخل وجود داشت را با خارجی‌ها منعقد کرده است. در صورتی که این میزان اعتبارات به‌جای اینکه به خارج برود به صنایع داخلی تزریق می‌شد این شرکت‌ها به سودآوری می‌رسیدند و مالیات و سود سهام به دولت می‌دادند و درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یافت.

آیا دولت در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اقدامی انجام داده است؟

در این راستا دولت اقدامی بسیار ضعیف انجام داده است. پیمانکاران قراردادهایی با دستگاه‌های دولتی دارند و در طول سال کالاهایی را برای اجرای پروژه‌ها وارد می‌کنند. کالاهایی به کشور وارد می‌شوند که عملاً امکان تولید آن در داخل وجود دارد. دولت این کالاها را از ناکجاآبادها وارد می‌کند در حالی که صنعت داخلی و کارخانه‌های ما در داخل به گِل نشسته است و چراغ آنها خاموش شده‌ است و به زیر ظرفیت اسمی رسیده‌اند که در چنین شرایطی، صنایع داخلی قطعاً رقابت‌پذیری‌شان را از دست می‌دهند.

علت آنکه دولت به بخش خصوصی توجهی ندارد و به‌جای آن به واردات توجه می‌کند، چیست؟

گرفتاری دولت زیاد است. علت این مسئله را باید از دولت پرسید، در حالی که مجلس فقط بی‌محلی‌ها و کم‌توجهی‌ها را می‌بیند.

شما چندین بار از آقای زنگنه به دلیل عدم استفاده از تولیدات داخلی در صحن علنی مجلس سؤال کرده‌اید. به نظر شما اراده‌ای در دولت برای حمایت از تولید ملی وجود دارد؟

آنچه امروز حلقه گمشدۀ اقتصاد کشور ماست، اقتصاد تولیدی است نه اقتصاد توزیعی. طبق گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در ۹ قرارداد خارجی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کالا که در داخل امکان تولید آن بوده است از خارج خریداری شده؛ درحالی‌که اگر این مبلغ از کالاهای داخلی خریداری می‌شد، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به تولید داخل کمک می‌کرد.

متأسفانه سالانه حداقل ۶۰ هزار تن انواع لوله برای چاه‌های نفت و گاز از خارج از کشور به‌خصوص کشور چین خریداری می‌شود که ضربه‌ای بزرگ به تولیدات داخلی است. به‌طور مثال شرکت لوله گستر توان تولید ۶۰ هزار تن انواع لوله را دارد، این شرکت در سال ۹۴ با ۱۰ درصد از توان خود فعالیت کرده است در حالی که اگر شرکت نفت از این کارخانه خرید می‌کرد کل صنایع استان خراسان درگیر و فعال می‌شدند.