به گزارش «نماینده»، محمد دهقان در خصوص نامگذاری سال ۹۷ گفت: خوشبختانه سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. نفس این نامگذاری موجب می شود جبهه از حمایت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی در کشور ایجاد شود و کسانی که تا الان برای حمایت از کالای ایرانی مانع ایجاد کردند و در برابر تولید ملی به خاطر سودجویی ها و منافع شخصی مقاومت کردند، مقاومت شان سست شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس با بیان اینکه اصل نامگذاری سال به نام حمایت از تولید ملی نوعی مبارزه در برابر کسانی است که با قاچاق کالا و واردات کالاهای غیرضرور به دنبال منفعت هستند، گفت: در سال های اخیر مقام معظم رهبری اسامی سال ها را در راستای رشد اقتصادی نامگذاری کردند که این اقدام موجب شده نوعی مبارزه و مقاومت اقتصادی در کشور شکل بگیرد هر چند تا الان آنگونه که توقع داشتیم در این مبارزه پیشرفت نکرده ایم در عین حال اگر این نامگذاری ها نبود وضعیت بدتری داشتیم.

صف آرایی جبهه حمایت از تولید داخلی و جبهه حمایت از واردات و قاچاق در مقابل یکدیگر

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر دو جبهه در کشور داریم جبهه اول، جبهه حمایت از استقلال، آزادی، تولید داخلی، اعتماد به نفس ملی، مقابله با زیاده خواهی های دشمنان خارجی و مقابله با زیاده خواهی قاچاقچیان کالا و وارد کنندگان، در جبهه مقابل افرادی مقابل عدالت خواهی در تمام این آرمان ها ایستاده اند و این دو جبهه در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

وی قاچاق و واردات بی رویه کالاهایی که در داخل تولید می شود را دو عامل تضعیف تولیدات داخلی خواند و گفت: قاچاق کالا یکی از موانع اصلی حمایت از تولیدات داخلی است متاسفانه افراد با نفوذ در دستگاه دولت تمایلی به حمایت از تولید ملی ندارند و تمام هم و غم آنها در راستای واردات کالاست این امر نشان می دهد جریان پرنفوذی در کشور که به مسئولیت های بالایی رسیده اند اگرچه در شعار بیانیه حمایت از کالای ایرانی می دهند اما درواقع به دلیل باندهای واردات و قاچاق که اطراف آن ها شکل گرفته است در راستای حمایت از تولید ملی گام بر نمی دارند.

جریان پرنفوذ حاکمیتی شریک در باند های قاچاق و واردات فقط شعار حمایت از کالای ایرانی می دهند

این حقوقدان مجلس اظهار داشت: بعضا  این افراد پرنفوذ یا نزدیکانشان شریک در باندهای واردات و قاچاق هستند و این امر موجب می شود تمایلی به این شعارها نداشته باشند و در عمل این افراد نه تنها کاری در راستای حمایت از تولید نمی کنند بلکه تا جایی که بتوانند در راستای حمایت از کالای ایرانی مانع تراشی می کنند.

دهقان گفت: این افراد بعد از آنکه مقام معظم رهبری سال ۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند بلافاصله بیانیه دادند که ما حمایت می کنیم اما در عمل این کار را نکردند.

وی ادامه داد: زمانی که رهبری می فرمایند باید از کالای ایرانی استفاده کرد تازه یکسری از مسئولان بخشنامه می دهند نباید در ادارات از کالاهای خارجی استفاده شود، مگر این مساله لزوم عدم استفاده از کالاهای خارجی در ادارات اینقدر پیچیده بوده که بعد از اعلام رهبری برخی به فکر بخشنامه دادن بیافتند؟   

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بی توجهی مسئولان به این موضوع دو علت دارد یا تا الان درک این موضوع را نداشتند که نباید در دستگاه های دولتی از کالاهای خارجی استفاده شود که البته مسئولان ما فهمشان بالاتر از این مساله است، علت دوم این است که این افراد اصولا اعتقادی به این مساله ندارند. به تمام دستگاه های دولتی که مراجعه می کنید می بینید اکثر کالاهای مورد استفاده در این دستگاه ها خارجی است. در صورتی که معادل ایرانی همه این کالاها در بازار وجود دارد.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: جبهه بندی سختی در داخل کشور وجود دارد که در یک جبهه  حامیان کالای ایرانی و تولید ملی و اعتماد به نفس ملی قرار دارند این افراد معتقدند باید با قاچاق و واردات کالاهای غیرضرور مبارزه کرد، در جبهه مقابل هم مسئولانی قرار دارند که معتقدند فقط با تعرفه گذاری باید جلوی واردات گرفته شود، تعرفه گذاری نیز به گونه ای انجام می شود که باندهای خودشان بتوانند استفاده کنند، نمونه آن تعرفه گذاری برای واردات خودرو بود که در آن ماجرا افراد نفوذی ابتدا برای واردات خودرو ثبت نام کردند و بعد دوستان شان در دولت تعرفه ها را بالا بردند. این امر نشان می دهد تعدادی از تعرفه گذاری ها در راستای استفاده های چند هزار میلیاردی واردکنندگان است و افرادی که در دولت ثبت سفارش را برنامه ریزی می کنند شریک واردکنندگان هستند.

ماجرای لیست ۸۵۰ کالای وارداتی که به رئیس جمهور داده شد/فشارها در دولت مانع حمایت از کالای ایرانی

دهقان ادامه داد: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که جلوی واردات کالایی که در داخل کشور تولید می شود، گرفته شود. وزارت صنعت با همه کُندی ها و اتهاماتی که در جریان عدم حمایت از تولید ملی به این وزارتخانه وارد است، لیست  ۸۵۰ قلم کالای وارداتی که مشابه داخلی آن وجود دارد به رئیس جمهور ارائه داد تا ایشان دستور دادند جلوی واردات آنها گرفته شود اما فشارهایی که در داخل دولت وجود داشت مانع از ایجاد ممنوعیت واردات کامل ۸۵۰ قلم کالای خارجی شد که معادل داخلی آن در کشور تولید می شود.

مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان و واردکنندگانی که در حکومت نفوذ دارند، پیام نامگذاری سال ۹۷

این حقوقدان مجلس نامگذاری سال ۹۷ در راستای حمایت از کالای ایرانی را  کاملاً هوشمندانه خواند و گفت: طبق فرموده رهبری باید مردم وارد میدان شوند باید مبارزه ملی در برابر قاچاقچیان و واردات چیانی که در حکومت نفوذ دارند و فاسدانی که تولید کننده ایرانی برای آنها اهمیتی ندارد و آنچه برای آنها مهم است ثروت اندوزی و ساختن کاخ های مجلل برای خودشان و اطرافیانشان است، شکل گیرد و ملت در برابر آن ها قیام کنند. برای این افراد، انقلاب، نظام و ایرانیان هیچ اهمیتی ندارند.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: نامگذاری امسال هم مسئولان دلسوز را به این مبارزه دعوت می کند و هم مردم را در این مبارزه شریک می کند.  پیش از این چون در حمایت از تولید داخل فقط مسئولان مخاطب بودند موفق نبودیم و بخش مهمی از کارخانجات ما در سال ۹۶ تعطیل شدند. برای حمایت از اشتغال باید دولت حمایت کند و بانکها را بسیج کند تا به تولید و اشتغال تسهیلات بدهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید طرح هایی را متناسب با هر منطقه ارائه کند و جوانان را تشویق کرده و آموزش دهد تا اشتغال ایجاد شود. مسئول تحقق این شعار دولتی ها بودند که متأسفانه موفقیتی در آن نداشتند.

تازمانی که مسئولان اراده مبارزه با قاچاق را نداشته باشند این کشور روی خوش حمایت از کالای ایرانی را به خود نخواهد دید

وی اظهار داشت: در سال حمایت از کالاهای ایرانی مردم باید وسط میدان بیایند و قاچاقچیان را محدود کنند تا زمانی که ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شود و دولت فقط با آمارسازی اعلام کند که مانع قاچاق شده است، این کشور روی خوش حمایت از کالای ایرانی را به خود نخواهد دید.

دهقان با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا کاملا روشن است اظهار داشت: طبق این قانون باید همه کالاهایی که وارد کشور می شوند دارای شناسه باشد تا مردم بدانند که کالاهایی که در داخل کشور وجود دارد کدام داخلی است و کدام قاچاق است. این کار بسیار ساده است اما دولت انجام نمی دهد. دست قاچاقچیان در برخی دستگاه ها مانع این اقدامات است. کار به جایی رسید که رئیس جمهور نامه ای کتبی زد که چرا در داخل کشور با قاچاق مبارزه می شود. فقط باید در مرزها با قاچاق مبارزه شود.

 این نماینده حقوقدان مجلس اظهار داشت: مرزها رها شده، ۲۰۰ گمرک در کشور وجود دارد که دستگاه ایکس ری هم در آن ها وجود ندارد. بیش از ۲۰ میلیارد دلار فقط از گمرکات کشور کالا وارد می شود. طرح ساماندهی از کوله بران ته لنجی ها نیز اجرا نشده است. باید دولت از کولبران و ته لنجی ها دفاع کند و رابطه آنها با قاچاقچیانی که پشت این افراد زحمت کش پنهان شده اند را قطع کنند.

دهقان یادآور شد: بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار کالا همراه مسافر داخل کشور می شود که ساماندهی نشده است. کشور ما به بهشت قاچاقچیان تبدیل شده است. ادعای حمایت از کالای ایرانی در این شرایط ادعای بی ربطی است.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده مبارزه با فساد است گفت: باید مشخص شود که مسئولان کشور و اطرافیان و فرزندانشان غیر از کار دولتی در چه بخش هایی چه کار می کنند. آیا فرزندان وزراء، نمایندگان، قضات و مقامات کارشان واردات و صادرات است یا خیر؟ باید جلوی واردات کالاها توسط افراد پرنفوذ گرفته شود.

باید سلاطین واردات در کالاهای مختلف شناسایی شوند

این حقوقدان مجلس تاکید کرد: واردات کالا توسط افراد پرنفوذ موجب سوءاستفاده می شود. افرادی که یک پایشان در حکومت است و خودشان تعرفه می گذارند و یک پایشان در بازار است. خودشان از رانت واردات و قاچاق سوءاستفاده های عجیبی می کنند. این افراد از گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی کالا وارد می کنند و با یک تلفن بارهاشان از گمرک خارج شود.

دهقان تصریح کرد: باید شفاف شود که سلاطینی که در واردات کالا فعالیت می کنند چه کسانی هستند. بعد از مبارزه با سلاطین واردات می توان صحبت از حمایت از کالای ایرانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در همه زمینه ها به ویژه در زمینه حمایت از کالای ایرانی مهم است گفت:برای حمایت از کالای ایرانی باید فساد در سیستم اداره کشور به شدت کاهش یابد تا مسئولان انگیزه ای برای حمایت از واردات نداشته باشند.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه در راستای حمایت از کالای ایرانی باید قراردادهای و مناقصه ها شفاف باشندگفت: طبق قانون برنامه ششم و قانون مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری باید تمام فعالیت های اقتصادی و مناقصه ها در دولت شفاف باشد اما تاکنون این قوانین اجرایی نشده است.

شفافیت اقتصادی مهمترین ابزار مبارزه با فساد است

دهقان شفافیت اقتصادی را مهمترین  ابزار مبارزه با فساد خواند و گفت: مبارزه با فساد یکی از راه های اصلی حمایت از تولید در کشور است. وقتی تولید کننده برای دریافت مجوز  و برای دریافت وام، رشوه بدهد نمی تواند کار کند. زمانی که دست هایی در کشور وجود دارد که وام ها را خرید و فروش می کند، تولید کننده نمی تواند فعالیت کند زیرا این وام آنقدر گران تمام می شود که فقط برای دلالی و دزدی خوب است. نه برای تولید.

این حقوقدان مجلس با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی حمایت از کالای ایرانی، فساد است، گفت: راه مبارزه با فساد، شفافیت است، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم ادعای مبارزه با فساد داشته باشیم. شفافیت دارای انواع متعدد است؛ شفافیت معاملات دولتی، شفافیت ثروت‌های مسئولان، شفافیت قراردادهای نفتی و قراردادهای صنعتی، شفافیت در درآمدهای مسئولین کشور، در همه این موضوعات قوانین وجود دارد.

نائب رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی اجرای سامانه شفافیت حقوق‌ مسئولان را امری ضروری خواند و گفت:  باید شفاف شود که آیا فرزندان مسئولان کشور، دست‌اندر کار واردات هستند یا خیر اگر هستند باید در سامانه فعالیت‌های آنها شفاف باشد، واردکنندگان اصلی در واقع از مسئولان کشور هستند، نمی‌روند پول حلال یا حرام خود را صرف تولید کنند، بلکه این درآمدها را صرف واردات می‌کنند؛ این کار خیانت مضاعف است.

وی ادامه داد: باید نحوه اداره مناطق آزاد تجاری شفاف شود. بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شفاف نیست. ما در بودجه سال ۹۷ تأکید کردیم که سازمان برنامه و بودجه بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در مناطق آزاد تجاری نظارت داشته باشد.

دهقان تأکید کرد: اگر اداره حکومت را در اتاق شیشه‌ای قرار دهیم و همه چیز برای مردم شفاف باشد و رسانه‌ها نیز آزاد و شفاف باشند، گام مهمی در مبارزه با فساد برداشته‌ایم. متأسفانه افرادی با پول‌های حرام، رسانه‌ها را در خدمت اغراض سیاسی خود قرار می‌دهند از این رسانه‌ها شفافیت بیرون نمی‌آید.

این نماینده حقوقدان مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت در اموال مسئولان گفت: باید مشخص شود که مسئولان قبل و بعد از دوره مسئولیت خود چه ثروتی فراهم آورده‌اند که در این خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: در مورد عملکردد اقتصادی مسئولان در۴۰ سال گذشته نیز طرحی در دستور کار مجلس است که بر اساس آن، اموال مسئولان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که افرادی با فساد، ثروتی به دست آورده باشند، ثروتشان به بیت‌المال بازگردانده می‌شود؛ این شفافیت سِره را از ناسره مشخص می‌کند.

مردم برای حمایت از کالای ایرانی قاچاقچیان را تحریم کنند

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر رسانه‌ها در اختیار صاحبان کاخ‌ها و صاحبان ثروت‌ها نباشند، به دنبال حقیقت خواهند رفت و پیگیری خواهند کرد که این ثروت مسئولان از کجا آمده است. وقتی که طرحی برای اعاده اموال نامشروع مسئولان داده می‌شود، برخی‌ رسانه‌ها حمایت می‌کنند و برخی دیگر نه تنها حمایت نمی‌کنند، بلکه نگران می‌شوند و مقابله می‌کنند. این افراد به صاحبان ثروت‌های کلان متصل هستند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد باشند.

وی تأکید کرد: برای حمایت از تولید ملی، مردم وسط میدان نیامدند، زیرا برای این کار بیشتر دولت باید برنامه‌ریزی می‌کرد و اقداماتی را انجام می‌داد اما برای حمایت از کالای ایرانی، باید مردم پای کار بیایند. مردم تا جای ممکن نباید کالای خارجی خریداری کنند. باید به سمت کالای ایرانی بروند و قاچاقچیان را تحریم کنند.

دهقان استفاده از کالاهای ایرانی را تنها راه حل معضل بیکاری جوانان خواند و گفت: در هر خانواده ایرانی تعدادی جوان بیکار وجود دارد، اما پدر و مادرهای آنها کالای خارجی می‌خرند؛ برای رفع مشکل بیکاری باید کالای ایرانی خرید. با خرید کالای ایرانی، اشتغال رونق یافته و بیکاری رفع می‌شود. اگر همه ایرانیانی که جوانان بیکار در خانه دارند، اراده کنند و به خاطر جوان خودشان و آینده کشور، خرید کالای خارجی را تحریم کنند، عزم ملی شکل می‌گیرد که به معنای تحریم قاچاقچیان و وارداتچی‌هایی است که جز پول‌پرستی، هیچ چیزی نمی‌فهمند. اراده مردمی کار را یکسره می‌کند. اگر اراده مردمی شکل بگیرد، می‌توانیم ادعا کنیم که از کالای ایرانی دفاع شده است.

امیدی به این سیستم اداری برای حمایت از کالای ایرانی نیست

این حقوقدان مجلس تصریح کرد: از تفکر مدیریتی مسئولان راهی را برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی باز نمی شود متاسفانه برخی مسئولان خودشان دست‌اندرکار واردات و قاچاق هستند، بنابراین از این افراد نمی توان توقع داشت اقدامی راستای حمایت از کالای ایرانی انجام دهند، کما اینکه در سال‌های گذشته نیز اقدامی در این راستا انجام نشد.

وی ادامه داد: قاچاقچیان قاچاق انجام دادند و فرزندان مسئولان به دنبال واردات هستند. امیدی به این سیستم اداری برای حمایت از کالای ایرانی نیست. اما امید داریم که مردم این عزم راسخ را در خودشان ایجاد کنند و قاچاقچیان و وارداتچیان بی‌رحم را تحریم کنند.

مسئولان؛ متعهد امابی تفاوت نسبت به قاچاق

دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد، این است که مسئولان متعهد نیز نسبت به قاچاق، واردات و فساد، بی‌تفاوت هستند و اراده ای برای مبارزه با آن ندارند و تفکرات غلط آنها را احاطه کرده است؛  نگران میز و پست و مقام خود هستند که حرف‌هایی نزنند، میزشان به خطر بیفتد و پست خود را از دست بدهند.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: وزارت اطلاعات اعلام کرد که ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق در سال‌های اخیر توقیف شده است؛ این آمار فاجعه‌ای بزرگ است. این آمار زنگ خطر برای کشور است که کانتینر کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، این کانتینرها از گمرک رسمی وارد کشور شده‌اند. باندهایی در گمرک‌ کارشان قاچاق است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت کشور در زمینه قاچاق و واردات خوب نیست.

وی ادامه داد: دولت باید تعداد گمرکات را از ۲۰۰ گمرک به ۵ گمرک کاهش دهد. حداکثر وجود ۱۰ گمرک در کشور کافی است. ۲۰۰ گمرک و تعداد زیادی مناطق آزاد در کشور وجود دارد که از آن ها مقادیری قاچاق هم انجام می شود. دولت همین یک کار را در سال ۹۷ در راستای کاهش گمرکات انجام دهد، دِین خود را به حمایت از کالای ایرانی اَدا کرده است.

جلوگیری از افزایش معوقات بانکی و وصول معوقات موجود راهکار حمایت از کالای ایرانی

این نماینده مجلس اظهار داشت :۳۵۰  هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که سال به سال افزایش یافته است. بخش زیادی از این معوقات ناشی از فساد است؛ یعنی افراد بدون گذاشتن وثیقه، وام گرفته‌اند که قابل وصول نیست. این منابع در سیستم اقتصادی کشور فریز شده است و قابل استفاده نیست. در صورتی که این منابع وصول شود و دولت آن را در اختیار بخش تولید قرار دهد، تولید کشور رونق می‌یابد.

دهقان ادامه داد: پیش از روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت رسمی اعلام شد که میزان معوقات بانکی ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما امروز اعلام می‌کنند که معوقات بانکی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی به حدود ۵ برابر افزایش یافته است. دولت باید جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد و همچنین معوقات بانکی را وصول کند تا زمینه حمایت از کالای ایرانی فراهم شود.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: عدم تلاش دولت برای وصول معوقات بانکی و جلوگیری از افزایش آن، نشان‌دهنده وجود فساد در سیستم بانکی است. بیش از اینکه دولت را دولت کار ببینیم، دولت شعار دیده‌ایم، امیدواریم در سال ۹۷ رویه دولت عوض شود و در مبارزه با فساد، گام‌های عملی بردارد. حقوق‌های همه مسئولان شفاف شود و ثروت‌های مسئولان فاش شود، ثروت‌های نامشروع برگردد و مسئولان در عمل از شفافیت اقتصادی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: وقتی مسئولان از شفافیت فرار می‌کنند، اما در زمان انتخابات شعار آن را می‌دهند، نشان می‌دهد که کشور دچار اختلال و بیماری شده است. اگر حساب مسئولان پاک باشد، از محاسبه باکی ندارند و با شفافیت مخالفتی نمی‌کنند.