به گزارش «نماینده»، ‌ موضوع افزایش جمعیت بیکاران در کشور یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر حتی با وجود اعلام رشد اقتصادی دو رقمی توسط دولت، دولتمردان را ناگزیر کرده است که به این مشکل اعتراف کنند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۷ بر اساس پیش بینی های منطبق با واقعیت به زیر ۵ درصد خواهند رسید و شرایط برای بنگاه های اقتصادی که توان ایجاد اشتغال را دارند، سخت تر شده است.

در این خصوص سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مرکز آمار ایران برای سال ۹۷ پیش بینی کرده اند که نرخ تورم ۹.۱ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۳ درصد خواهد بود. این برآوردها پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۵.۵ و بدون نفت ۵.۸ باشد. در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه پیش از این رشد اقتصادی مورد نیاز جهت تحقق اهداف اقتصادی تدوین شده در این برنامه ۸ درصد است و دولت هر سال می بایست ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند. بنابراین دولت های مجری این قانون در پایان ۵ سال می بایست ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر را شاغل کنند.

محمد مهدی بهکیش از اقتصاددان های حامی سیاست های دولت دوازدهم معتقد است که با برنامه بودجه پیش نهادی دولت برای سال ۹۷ بیکاری تشدید می شود و رشد بیکاری قابل پیش بینی است، که تداوم این شرایط به فرایند فرار مغزها نیز کمک خواهد کرد.

این اقتصاددان می گوید که حسن روحانی از موضوع اشتغال زایی در بودجه سال ۹۷ صحبت کرده است، اما این در حالی است که سرمایه گذاری در داخل صورت نگرفته است. در سال ۹۷ هم سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی گیرد، در حالی که بودجه عمرانی هم در حدی است که سرمایه هایی که موجود است، فقط حفظ شود.

وی می افزاید که در شرایطی که بخش خصوصی مشوقی برای سرمایه گذاری دریافت نمی کند، دولت هم منابع مالی در اختیار ندارد، ایجاد اشتغال فراگیر امکان ندارد. این شرایط به گونه ای است که صادرات کالا و خدمات غیر نفتی هم روند کاهشی پیدا کرده است و زمینه ها برای ایجاد اشتغال از بین رفته است.

پیش بینی ها از رشد بیکاری در سال ۹۶ حکایت از این داشت که در پایان این سال نرخ بیکاری در دامنه ۱۶ تا ۲۶ درصد قرار بگیرد. موضوعی که اسحاق جهانگیری آن را یک "ابرچالش"  اقتصادی اعلام کرد. ابرچالش بیکاری کلیدواژه ای بود که در این سال از زبان بسیاری از کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت شنیده شد.

اسحاق جهانگیری می گوید برای ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد اعتبار هستیم و این موضوع به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران قابل دستیابی است. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۶ به صورت محسوسی رقم نخورد و دولت فضا را برای توسعه کسب و کار بنگاه های بخش خصوصی فراهم نکرد. برخی برآوردها حکایت از این دارد که در سال ۹۶ در کشور ۳ میلیون نفر بیکار وجود داشت، که بخشی از آن ۲.۲ میلون نفر آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۹۵ است و بخش دیگر آن جمعیت فارغ التحصیلان ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار نفری دانشگاه هاست که معضل بیکاری را به یک سونامی مبدل کرده اند.

کارشناسان بر این نظر هستند که دولت برای اینکه بتواند مشکل بیکاری را حل کند، می بایست واقعیت های اقتصادی ایران را بپذیرد و به جای دلخوش بودن به آمارهای رشد اقتصادی ناشی از صادرات نفت، زمینه را برای فعالیت بخش تولید در داخل مهیا کند.

بر اساس یک پیش بینی از سوی مرکز پژوهش های مجلس چنانچه در اقتصاد ایران طی سال های آینده نرخ رشد اقتصادی پایین تر از ۵ درصد بماند، (پیش بینی این مرکز برای سال ۹۷ در محدوده ۳ درصد است) نرخ بیکاری از محدوده ۱۱ درصد به سمت دامنه ۱۶ تا ۲۶ درصد حرکت خواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که اقتصاد کشور باید به سمت "رشد اشتغال زا" حرکت کند.

در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره شرایط اشتغال زایی بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ آمده است که در بدترین حالت ممکن از نظر نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷ درصدی و میانگین رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۹.۱۵ درصد و جمعیت بیکار کشور ۱۷.۴ میلیون نفر خواهد بود. اما اگر شرایط بهینه شود می توان در پایان سال ۱۴۰۰ شاهد جمعیت ۶ میلیونی بیکار باشیم. این پیش بینی به دولت ها توصیه می کند که برای غلبه بر بیکاری رشد اقتصادی کشور در سال های آینده می بایست در محدوده میانگین ۷ تا ۸ درصد بماند و شرایط برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم باشد.

موضوع افزایش رشد اقتصادی هر چند در برای یک اقتصاد مولفه ای مهم است، اما این مولفه در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری دارای اهمیت مضاعفی است. به طوری که در اقتصاد بسیاری کشورها این دو موضوع با هم در نظر گرفته می شود. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که هر بار رشدی صورت گرفته به ایجاد اشتغال بیشتر منجر نشده است. در طی سال های اخیر و پیش از آنکه رکود تورمی در کشور تجربه شود، شاهد بودیم که رشد اقتصادی بالایی ثبت می شد، اما دولت ها نمی توانستند ایجاد اشتغال کنند. شاید یکی از عوامل موثر در آن وضعیت را بتوان تورم بالای فراگیر در اقتصاد عنوان کرد که بنگاه های اقتصادی را دچار مشکل کرد و کم کم ظرفیت های تولید کاهش پیدا کرد.

گزارش یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن ۵ سناریوی مختلف برای آینده اقتصاد ایران که الهام گرفته از دوره های مختلف از شرایط اقتصادی سال های اخیر است، به این نکته مهم می پردازد که با ثابت نگه داشتن برخی عوامل موثر و در حالت میانه از لحاظ اقتصادی، اگر رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۰ فقط یک درصد رشد داشته باشد جمعیت بیکار کشور ۵.۷ میلیون نفر خواهد بود و اگر نرخ رشد اقتصادی در این بازه زمانی ۵ درصد باشد بازهم جمعیت بیکار ۵ میلیون نفر خواهند بود. این گزارش در این بخش از محاسبات این پیام را می رساند که در اقتصاد ایران فقط توجه صرف نباید به رشد اقتصادی داشت، بلکه کیفیت رشد اقتصادی نیز نیاز به بازنگری دارد.

شاید یکی از دلایلی که اقتصاد ایران در شرایط مختلف و حتی رشد های اقتصادی نتوانسته است به مشکل بیکاری غلبه کند، وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است در شرایطی که کل اقتصاد به نفت وابستگی زیادی دارد و برایند این موضوعات منجر به عمق کم اقتصاد شده است. این شرایط زمینه ای را فراهم کرده است که با وجود رشد اقتصادی بالا در برخی مقاطع بازهم جمعیت بیکار در کشور بیشتر از حد مورد انتظار بوده است.

گزارش یک مرکز تحقیقاتی آماری از شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت (چند سال) نباید انتظار داشته باشیم که جمعیت بیکاران کاهش پیدا کند.

بر اساس بررسی های "استاتیستا" نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۱.۵  درصد می رسد. این مرکز که برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در ایران را بررسی کرده است، در پیش بینی خود می نویسد که در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نرخ بیکاری تغییر محسوسی نخواهد داشت و در دامنه ۱۱.۵ درصد است و نوسانی معادل ۰.۲ درصد خواهد داشت.

در حالی که طی یک دهه گذشته نرخ بیکاری همواره بالای ۱۰ درصد بوده است و در سال ۲۰۱۴ به رکورد ۱۴ درصد نیز رسید. جمعیت کل کشور بنابر نشانگر مرکز آمار ایران در اواخر اسفندماه سال ۹۶ از مرز ۸۱ میلیون نفر نیز رد شد. برآوردهای نشان می دهد که ۷۰ درصد از جمعیت کشور در سن کار قرار دارند. با این شرایط استاتیستا در گزارش خود می افزاید به دلیل تفاوت در معیارهای اشتغال در ایران با استانداردهای جهانی تعداد بیکاران مطابق با این شاخص های جهانی بسیار بیشتر از آمارهاست.