به گزارش «نماینده» محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالاهای ایرانی، گفت: با این سیاست‌گذاری تمامی تصمیم‌گیران باید مراقب تصمیمات خودشان باشند و کاری نکنند که باعث زیان ملی شود.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب شرایط کشور را در نظر گرفته‌اند و می‌دانند که برای مقابله با تهدیدها باید از تولید ملی حمایت کنیم، ادامه داد: در گذشته نبود هماهنگی بین تولید و بازرگانی بیشترین لطمه را به تولید ملی زد و بخش قابل توجهی از سوالات نمایندگان مجلس از وزرای دولت در خصوص مشکلات تولید داخلی است.

نماینده ساوه و زرندیه ادامه داد: نمایندگان مجلس با دولت مشکلی ندارند بلکه مشکل اصلی در نحوه مدیریت است و بخشی از سئوالات وکلای ملت به واردات بی رویه اختصاص دارد که کمر تولیدکننده را می‌شکند بنابراین تمرکزِ مدیریت کشور در سال جاری بر حمایت از تولید داخلی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه در سال جاری باید از واردات بی‌رویه کالاهای که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، جلوگیری کرد، اظهار داشت: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت متولی واردات کالاها و محصولات کشاورزی هستند که باید نظارت مناسبی در سال جاری بر روی آنها انجام شود البته این نکته نیز قابل ذکر است که نباید با مسائل حاشیه‌ای روند حرکت این وزارتخانه‌ها را کند کرد.

منصوری با بیان اینکه در سال گذشته با به وجود آمدن بحث تفکیک چند وزارتخانه این دستگاه‌ها را وارد چالشی ناخواسته کردیم، اظهار داشت: به طور مثال مباحثی درباره تفکیک وزارتخانه‌ای همچون صنعت، معدن و تجارت به میان آمد که چالش‌های برای این وزارتخانه ایجاد کرد.

وی با تاکید براینکه تفکیک چند وزارتخانه در مقطع کنونی به صلاح کشور نیست، گفت: اینکه بخواهیم وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه گسترش بدهیم و خرج روی دست بودجه بگذاریم کار درستی نیست، زیرا نه تنها برای مدتها مدیریت بخش تولید را به چالش کشیده‌ایم بلکه به صورت غیر مستقیم و در اثر دور شدن از مسیر اصلی، چوب لای چرخ حمایت از تولید ملی گذاشته‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند چالش آفرین باشد، خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی ندارد که بخواهیم وزیر اضافه کنیم بلکه می‌توانیم با افزودن زیر مجموعه‌های معاونت و مدیران کل در استان‌ها، بخش بازرگانی و صنعت ومعدن را در زیر مجموعه وزارتخانه جدا کنیم اما همه آنها تابع یک وزیر باشند.