به گزارش «نماینده» سیدعلاءالدین خادم  نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی،  با بیان اینکه با ادغام چند وزارتخانه هزینه هایی را برای دستگاه اجرایی کشور به وجود آوردیم، گفت: اینکه بدون مطالعه و بر اساس لابی وزارتخانه ای را ادغام کنیم و سپس دست به تفکیک آن بزنیم بدون آنکه تبعات آن را برای کشور بررسی کنیم، اشتباه بسیار بزرگی است که مدیریت کشور را با چالش رو به رو می کند.

نماینده سپیدان با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده وزارت بازرگانی در کنار وزارت صنایع و معادن موفق نبوده است، گفت: کاغذ بازی های بسیاری را شاهد بودیم و ادغام این وزارتخانه ها باعث کاهش مشکلات شده است.

خادم با اشاره به اینکه برخی مواقع ساختار را بدون هدف کیفی تغییر می دهند که این رویکرد برای اقتصاد کشور هزینه دارد، اظهار داشت: اینکه یک وزارتخانه را دو شقه کنیم بدون آنکه به دنبال کیفی سازی آن باشیم و تنها ساختار را بزرگ کنیم تجربه ثابت کرده که به غیر از هزینه چیز دیگری ندارد.

وی با مخالفت شدید با تغییرات سریع ساختار وزارتخانه ها گفت:  بزرگترین لطمه این کار هزینه هایی است که به اقتصاد کشور تحمیل می شود. همان طور که هنگام  ادغام وزارتخانه ها باید هزینه کنیم، هنگام تفکیک هم باید هزینه کنیم و این پذیرفته نیست که بگوییم هزینه ای ندارد بلکه هزینه کلانی هم دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مشکل دوم را اتلاف وقت دانست وگفت: همان طور که هنگام ادغام یک سال وقت مردم را گرفتیم تا یک وزارتخانه پاسخگو تعریف کردیم اکنون نیز باید یک سال وقت مردم را بگیریم تا شاید بتوانیم دو وزارتخانه پاسخگو تعریف کنیم. بنابر این تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت اشتباه بزرگی است که تاوانش را مردم می دهند.

به گزارش مهر، بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در رابطه با «ادغام وزارتخانه ها» نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

دولت یازدهم در اواسط خردادماه سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که براساس این لایحه، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل خواهد شد.

همچنین در لایحه ارائه شده دولت به قوه مقننه، وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» و وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل خواهد شد.

بررسی دو فوریت این لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۱ خرداد ماه) در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما دو فوریت این لایحه تنها ۱۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید و در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۲۴ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

اسفند ماه سال ۹۶ بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.