به گزارش «نماینده»، ولی اله سیف که در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در حضور رییس جمهوری سخن می گفت، با بیان اینکه بررسی تحولات اقتصاد کشور موید تحقق دستاوردهای مثبت و قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ است که تمامی آنها در راستای پی‌گیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده است افزود: سال گذشته را می‌توان به عنوان سالی برجسته و متمایز در دهه ۱۳۹۰ قلمداد کرد؛ تک‌رقمی شدن نرخ تورم پس از ۲۶ سال، رشد اقتصادی دو رقمی و همچنین تراز تجاری مثبت قابل توجه از جمله مهمترین دستاوردهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ بود که در چارچوب اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی حاصل شد.

سیف با اشاره به گشایش های پسابرجام گفت: با بهره‌برداری از فضای مثبت و ظرفیت‌های بوجود آمده در دوران پسابرجام، اقدامات مثبتی در زمینه گسترش تعاملات بانکی بین‌المللی و بهبود تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل در عملیات بین‌المللی و در نهایت بهبود رتبه اعتباری کشور نمود یافت.

مهمترین جهت‌گیری‌ها و اقدامات سال ۱۳۹۵

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی در حوزه اقتصاد کلان تصریح کرد: در حوزه سیاست‌گذاری پولی و با عنایت به تحولات اقتصاد کلان و بویژه کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی با آگاهی نسبت به شرایط بازار پول و وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، در سال ۱۳۹۵ تعدیل نرخ‌های سود بانکی را همچون گذشته به عنوان یکی از مهمترین رویکردها پیگیری کرد و در تیرماه آن سال، پیشنهاد کاهش نرخ‌های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این،  اقدامات دیگری نیز در جهت ایجاد بستر مناسب کاهش نرخ سود و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی به مرحله اجرا گذاشت. نمونه‌ای از این اقدامات، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق مداخله فعالانه در این بازار بود که در مجموع شرایط بهتری را برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها فراهم ساخت. این امر سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از ۲۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یابد. لازم به ذکر است که در اوایل سال ۱۳۹۴، ‌نرخ مزبور به محدوده ۲۹.۱ درصد قرار داشت.

سیف یکی دیگر از اقداماتی که در سال ۱۳۹۵ آثار بسیار مثبتی را در فرایند انتظام‌بخشی به بازار پول به همراه داشت، اقدامات و پی‌گیری‌های مصرانه بانک مرکزی در ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز خواند و گفت: حضور پررنگ و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در طول دهه گذشته، منشا اختلالات اساسی در سیاستگذاری‌های پولی و همچنین بروز آسیب‌های جدی به ثبات نظام اقتصادی کشور شده بود. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ اقدامات خود را در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی شدت بخشید و با انحلال موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز مشکل‌دار و ادغام و واگذاری برخی موسسات مالی غیرمجاز دیگر، گامی دشوار اما اساسی در انتظام بخشی به بازار پول برداشت.

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص جهت گیری بانک مرکزی در فرایند ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرایند ساماندهی موسسات مزبور بر محافظت از منافع سپرده‌گذاران خُرد ضمن توجه به ملاحظات موجود در زمینه عدم استفاده بی‌رویه از منابع بانک مرکزی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بود. در سایه اقدامات انجام شده و محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، سهم این موسسات از بازار پول کشور به طور چشمگیری کاهش یافت و زمینه رفع همیشگی این معضل فراهم شد.

سیف سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ با محوریت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تنظیم برشمرد و گفت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشت. در عین حال، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سال به ۶۴ درصد رسید که به نوبه خود تاثیر معنی‌داری بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی، سرعت‌بخشی به خروج بخش صنعت و معدن از رکود و حفظ اشتغال موثر داشت.

وی افزود: همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را جهت تامین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ۲۴.۲ هزار بنگاه‌ قرار گرفت.

‌رییس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به رویکرد بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات خرد پرداخت و گفت: در حوزه تامین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تامین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ به لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشت.

سیف با بیان اینکه با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد و نقش آن در بهبود رفاه خانوار، در تدوین سیاست‌های اعتباری به تامین مالی این بخش توجه ویژه‌ای شد گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (۸ درصد در بافت‌های فرسوده و ۵/۹ درصد در سایر مناطق شهری) و افزایش سقف تسهیلات مسکن، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن و بازنگری در دستورالعمل اجرایی فعالیت‌ شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن در کنار موافقت با انتشار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن بانک مسکن اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر سیاست‌های اعتباری نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ می‌توان به مشارکت فعال در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان ۷ هزار میلیارد تومان اشاره کرد؛ به طوری که در این سال ۴۵ درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط نظام بانکی تامین شد.

دستاوردهای اقتصادی سال ۱۳۹۵

رییس کل بانک مرکزی به تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در استمرار روند کاهشی خود پس از ۲۶ سال تک رقمی شد و  به ۹ درصد در پایان  سال ۱۳۹۵ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در پایان سال ۱۳۹۵ به ۵ درصد رسید. بنابراین، حصول به نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ محقق شد.

سیف تحقق رشد اقتصادی دو رقمی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار تحقق تورم تک رقمی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده ۶۱.۶  درصد و همچنین بیشترین سهم ۹.۸ واحد درصد را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد.

رییس کل بانک مرکزی نکته حائز اهمیت در زمینه رشد اقتصادی را رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اصلی اقتصاد به صورت مثبت خواند و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. بی‌شک حمایت‌های نظام‌ بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدت‌ها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است. اگرچه سهم اصلی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به بخش نفت مربوط بوده است، لیکن رشد غیرنفتی اقتصاد نیز در مسیری صعودی از ۱.۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به رقم ۵.۶ درصد در فصل چهارم این سال افزایش پیدا کرد.  

• استمرار ثبات در بازار ارز

سیف با اشاره به سیاست های ثبات آفرین بانک مرکزی در حوزه ارز خاطرنشان کرد: در نتیجه جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و همچنین تحولات مثبت متغیرهای بنیادین بازار ارز، نرخ ارز از ثبات بسیار مناسبی در طول سال برخوردار بود. در شرایطی که کشورهای صادرکننده نفت به دلیل تداوم سطوح پایین قیمت نفت، با مشکلاتی در زمینه مدیریت بازار ارز مواجه بودند و ارزش پول ملی بسیاری از این کشورها کاهش یافت، ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی از ثبات بسیار مناسبی برخوردار بود؛ به طوری که در بازار آزاد در طول سال ۹۵ متوسط نرخ دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۵.۶ و ۵.۷ درصد افزایش داشت.

• تقویت انضباط پولی

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی کل‌های پولی بود افزود: رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به ۲۳.۲ درصد رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی - که عمدتاً‌ متاثر از تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی و مساعدت بانکها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت.

وی افزود: رشد پایه پولی در ۱۳۹۵ معادل ۱۷.۳ درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشت. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی نیز با ۵.۱ درصد رشد از ۶.۶۳۳ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶.۹۷۰ در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.

مروری اجمالی برتحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با مروری بر تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گفت: رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نیز عمدتاً بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی، ساماندهی کامل موسسات اعتباری غیرمجاز، تقویت تامین مالی تولید و کمک به ایجاد اشتغال استوار بوده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه متعاقب موفقیت نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی در سال جاری نیز اجرای این طرح را تداوم بخشید تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چارچوب این طرح از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به ۱۹.۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. همچنین همگام با سیاست‌های حمایتی دولت محترم در توسعه اشتغال پایدار، بانک مرکزی ضمن تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های این طرح به شبکه بانکی، مشارکت فعال در اجرای برنامه اشتغال فراگیر (موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶) داشته که با جدیت در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: با اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک در سال ۱۳۹۶، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاری معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که این حجم از تسهیلات نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۲۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

سیف در خصوص تامین مالی فعالیت های اقتصادی گفت: در حوزه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نیز کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستاوردهای برجام برای نظام بانکی پرداخت و گفت: در پی توافقات هسته‌ای، در حوزه‌های مختلف بین‌المللی نظیر گسترش روابط کارگزاری و امضای قرارداد با کشورهای خارجی نتایج مثبتی حاصل شده است.

وی گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری از جمله دستاوردهای برجام برای نظام بانکی خواند و در ادامه این دستاوردها تاکید کرد: امضای قرارداد خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در مجموع ۵۴.۳  میلیارد دلار  با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی و انجام مذاکرات لازم و تنظیم پیش‌نویس قراردادهای کوتاه‌مدت بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) با ۹ بانک ایرانی و تعدادی از شعب خارجی بانک‌های ایرانی با هدف تجهیز منابع مالی کوتاه‌مدت، از دیگر دستاوردهای برجام در حوزه بانکی است.

وی افزود: یکی از مهمترین محورهای طرح اصلاح نظام بانکی، کاهش فشار نقدینگی از طریق مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی بوده است. در همین ارتباط تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک ها را فراهم کرد؛ به طوری که به تبع آن، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ۱۹.۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸.۱ درصد درهفته منتهی به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.

عالی ترین مقام نهاد سیاستگذار پولی با بیان اینکه یکی از اقدامات متمایز انجام شده در این سال، موضوع تکمیل ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بوده است تصریح کرد: در حال حاضر موسسه غیرمجاز فعالی در بازار پول کشور وجود نداشته و تاکنون بخش اعظمی از سپرده‌های سپرده‌گذاران در این موسسات نیز تعیین تکلیف شده است.

رییس کل بانک مرکزی به پدیده تنگنای اعتباری شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی که پیامد آن را می‌توان در چسبندگی نرخ سود مشاهده کرد، بانک مرکزی با هدف رفع معضلات در هم تنیده شبکه بانکی، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف رفع مشکلات پیش‌گفته به مرحله اجرا گذاشت.

وی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به توقف کامل فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پیگیری و حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

سیف به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع مالی اشاره کرد و گفت:  با توجه با فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی که متعاقب اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازگار پیش‌گفته حاصل شد، در شهریور ماه سال جاری و با هدف انتظام‌بخشی به بازار پول، ‌ کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی با تاکید مجدد بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه­مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: بخشنامه نقش قابل توجهی در کاهش سیّالیّت سپرده‌های بانکی داشت؛ بطوری که در نتیجه ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۳۵.۹ درصد در پایان مردادماه به ۲۵.۳ در پایان دی ماه سال جاری کاهش و سهم سپرده‌های بلندمدت از سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از ۳۴.۲ درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پایان دیماه سال جاری افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از پنج هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت، به موضوع نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی حکایت از حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور داشت، طی ماه‌های اخیر و به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد که متعاقب این التهابات، بانک مرکزی با همراهی سایر دستگاه­ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد.

سیف در ادامه به تشریح بسته ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با قیمت قطعی شش‌ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارائه شد. اجرای بسته مزبور واجد آثار معنی‌داری بر کاهش التهابات بازار ارز  بود.

وی افزود: بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر، موید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ لیکن عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است که امری معمول در فرایند تجهیز منابع بانکها به شمار می‌رود.

سیف با بیان اینکه مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که علیرغم شرایط و مشکلات موجود در نظام بانکی، شاخص‌های کلان در سال ۱۳۹۶ نیز روند مناسبی را تجربه کرده اند تاکید کرد: طی این سال دستاوردهای قابل توجهی نظیر پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ و حصول به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد در فصل بهار، ۴.۶ درصد در فصل تابستان و ۴.۵ درصدی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بدست آمده است.

وی با تاکید بر اینکه از ویژگی های مهم رشد اقتصادی در سال جاری، توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخشهای اقتصادی است گفت: همین امر نویدبخش رشد بالاتر بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ است به ویژه در بخش ساختمان و مسکن که در طول چند سال گذشته با شرایط رکودی مواجه بوده است، روند تحولات شاخص‌های بخش مسکن در سال جاری موید بازگشت شرایط رونق تولید به این بخش متعاقب سیاست‌ها و اقدامات نظام بانکی می‌باشد؛ به طوری که اثرات بهبود معاملات بازار مسکن و رشد صدور پروانه‌های ساختمانی که از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، در نهایت زمینه رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال جاری را فرآهم کرد.

وی در پایان گفت: به رغم بروز نوسانات ارزی در ماه های اخیر که البته با ابلاغ و اجرای بسته سیاستی جدید بانک مرکزی تا حد قابل توجهی کنترل شده است، تلاش می شود روند مثبت ایجادشده تا پایان سال جاری و همچنین در سال ۹۷ استمرار یابد.