به گزارش «نماینده»، در نامه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدکاظم بهرامی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمده است: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.

در ادامه این نامه آمده است: مطابق تبصره هفتم ماده ۱۰۰ قانون مذکور، ماموران شهرداری نیز مکلفند بر ساخت و سازها نظارت نموده و هرگونه تخلف را بموقع جلوگیری کنند و هرگاه از موارد تخلف از پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نامه آورده است: به موجب آمار پیوست، پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در سال بیش از ۱۲ هزار فقره است و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور اعمال نظارت بر عملکرد شهرداران از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است.

در بخش پایانی نامه بهرامی به وزیر کشور آمده است: اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازها از سوی فرمانداران و شهرداران سراسر کشور با توجه به تکالیف قانونی در جهت تضمین اصل حاکمیت قانون و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف سرمایه‌های ملی و همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری نقش موثری خواهد داشت. لذا شایسته است دستور فرمایید موضوع به استانداران سراسر کشور ابلاغ تا نسبت به نظارت دقیق و نظام‌مند و عندالزوم معرفی خاطیان به مراجع ذیصلاح قانونی اقدام لازم معمول دارند.

 این گزارش حاکی است وزیر کشور در هامش این نامه ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یاد شده، دستور تهیه بخشنامه‌ای در این مورد را صادر کرده است.