به گزارش «نماینده» تصمیمات خاص اتخاذ شده در موضوع واردات خودروهای خارجی، ابهاماتی را در خصوص وجود رانت برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است. بر این اساس در مدت ۶ ماه بسته ماندن سایت ثبت سفارش خودرو و از سوی دیگر دپو حدود ۴۰۰۰ خودورو در گمرکات اجرایی به دلیل عدم ثبت سفارش یا ثبت سفارش منقضی شده منجر به صدور دستور  جدیدی  از سوی وزیر صنعت با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت شد که هم اکنون ابهاماتی را برای افکار عمومی  ایجاد کرده است.

گفتنی است، در مدت بسته ماندن سایت ثبت سفارش خودرو برخی واردکنندگان اعم از شرکتهای نمایندگی‌ و غیر نمایندگی اقدام به وارد کردن خودرو به گمرکات کرده اند. این در حالی است که اخیراً مصوبه هیئت دولت ورود خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار به کشور را ممنوع کرده است. از سوی دیگر تعرفه واردات خودرو بسته به حجم موتور  از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافته است.

 تا چندی قبل تصور بر این بود که واردکنندگانی که در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودروهای خود را در گمرکات دپو کرده اند چاره‌ای جز خارج کردن خودروها از گمرکات ندارد اما حالا با دستور جدید وزارت صنعت همه معادلات بر هم خورده و با توجه به افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودرو، درامدهای قابل توجهی نصیب برخی واردکنندگان شده است. در واقع برای تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده وزارت صنعت تصمیم گرفت اجازه خروج همه خودروها اعم از بیشتر یا کمتر از ۴۰ هزار دلار، همچنین مدلهای ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ را صادر کند.

نکته جالب تر آنکه در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر صنعت یک بند استثنا برای یکی از واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده که تا کنون مورد توجه رسانه قرار نگرفته است. بر این اساس شرکت افرا موتور که پیش از این نمایندگی واردات خودروهای ولو بوده است، تقاضای تمدید ثبت سفارش خودروهایی را که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده‌اند را مطرح کرده است.  این شرکت با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودروها اعم از بالای ۴۰ هزار دلار؛   در خارج از کشور برای خرید خودرو اقدام کرده  در حالی که هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. از سوی دیگر این شرکت اقدام به پیش فروش خودرو کرده و در متن نامه وزیر صنعت این  امر به عنوان ایجاد تعهد ذکر شده است.

خسروتاج نیز در ادامه پیشنهاد اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات را مطرح کرده است. با موافقت وزیر صنعت این شرکت قادر است با استفاده از تمدید ثبت سفارش خود، اقدام به واردات  خودرو به کشور کند و از محل افزایش قیمت های شکل گرفته در بازار با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار، یک سود هنگفت برای خود ایجاد کند.

با توجه به مورد عجیب این واردکننده لازم است وزارت صنعت در خصوص خوردوهای در گمرک مانده نیز شفاف سازی کند تا مشخص شود این خودروها متعلق به کدام اشخاص هستند به هر حال این واردکنندگان توانسته‌اند از سود بالای ناشی از اختلاف تعرفه در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش  و دستور العمل جدید استفاده کرده و خودروهای خود را در گمرکات دپو کنند و مدتی بعد نیز با یک پیشنهاد اقدام به ورود خودروی خود به کشور کنند. این در حالی است که تحولات بازار به خصوص در حوزه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار میتواند سودهای نجومی برای این دست واردکنندگان در پی داشته باشد.

جدول زیر جزییات هزینه یکی از خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار را که هم اکنون واردات آن ممنوع شده را نشان میدهد. مقایسه هزینه تمام شده با قیمت روز بازار پرده از درآمدهای هنگفت شرکتهای واردکننده بر میدارد.

همانطور که در جدول بالا مشخص است سودهای نجومی نصیب افرادی می‌شود که بتوانند در شرایط فعلی اقدام به واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار به کشور کنند. به نظر میرسد دستگاههای نظارتی هرچه سریع تر باید در این خصوص ورود کرده و توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه کنند.

در گزارشهای بعدی تلاش می‌کنیم در خصوص رانت حاصل از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و شرکتهای که ابهاماتی در نماندگی بودن انها وجود دارد با اتکا به استناد شفاف سازی لازم را صورت دهیم.