ماهنامه «نماینده» / به‌دلیل اینکه سیستم سیاسی و اقتصادی کانادا تا سال‌ها متمایل و وابسته به سیستم اقتصادی و سیاسی در انگلستان بوده است، قوانین بودجه‌ای این کشور نیز تا حد زیادی شبیه به انگلستان است. این قوانین با این‌حال در طول زمان دچار تغییرات زیادی شده‌اند. به همین ترتیب با وجود اینکه در قانون اساسی کانادا، مجلس در رأس امور است و برتری مجلس نسبت به قوه مجریه بارها بیان‌ شده است، در عمل، این دولت است که اختیارات گسترده‌ای برای بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی دارد و دست مجلس در اصلاح بودجه نوشته‌ شده توسط دولت به‌شدت بسته است.

از سوی دیگر اختیارات گستردۀ دولت در بودجه‌نویسی به‌اندازه‌ای است که مجلس نتوانسته مهلتی برای ارائه لایحۀ بودجه به دولت تعیین کند و این مسئله به‌صورت عرفی دنبال می‌شود. عرف معمول در این زمینه هم این است که لایحۀ بودجه از یک ماه قبل از آغاز سال مالی جدید به مجلس ارائه می‌شود و حدود سه ماه بعد از آغاز سال مالی جدید به تصویب مجلس می‌رسد. گرچه این روند در مجلس در حدود یک ماه قبل از سال مالی جدید آغاز می‌شود اما در دولت، از ۱۲ ماه پیش از سال جدید مالی، روند تخصیص بودجه و پیشنهاد ردیف‌های بودجه‌ای آغاز می‌شود و بار اصلی در این خصوص نیز بر دوش وزارت دارایی است که باید پیش‌بینی‌های مالی خود برای سال آیندۀ مالی را به‌سرعت به هیئت دولت تقدیم کند. سال مالی در کانادا از اول ماه آوریل آغاز و در ۳۱ مارس سال بعد به پایان می‌رسد. تنها در خصوص تاریخ ارائه لایحۀ بودجه به مجلس نیست که قانون اساسی یا سایر قوانین سکوت اختیار کرده‌اند و در خصوص فرآیند بررسی بودجه در مجلس نیز قانون مجلس کانادا که در سال ۱۸۷۵ م. به تصویب رسیده، هیچ صحبتی به میان نیامده است.

گرچه دست دولت در بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی باز است اما هر نوع اقدام مالی باید به تصویب مجلس برسد و به همین ترتیب براساس قانون، دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس به ایجاد درآمد یا هزینه بپردازد. با توجه به اینکه نوع حکومت در کانادا نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا فدرالی است، روابط مالی خاصی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی تدوین‌ شده است. براین اساس دولت فدرال می‌تواند در زمینۀ حمایت از برنامه‌های ایالتی، کمک به برنامه‌های بهداشتی و درمانی و تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی برای ایالت‌های محروم یا کمک به مناطقی که دارای نیازهای ویژه هستند به دولت‌های ایالتی کمک مالی کرده و منابع مالی بودجه‌ای در اختیارشان قرار دهد.

سیستم قوه مقننۀ کانادا شامل مجلس عوام و مجلس سناست اما در حوزۀ تأیید بودجه، این مجلس عوام است که نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌کند. مجلس عوام از طریق کمیته‌های تخصصی و حسابرسی کل نظارت خود بر فرآیند بودجه را اجرایی می‌کند.

در دولت نیز وزیر دارایی مسئول اصلی تدوین لایحۀ بودجه است. درواقع وظیفۀ تدوین و اجرای بودجه بین دو وزارت دارایی و خزانه‌داری تقسیم‌ شده است که هر دو مجوز مدیریت مالی در دولت را در اختیار دارند. اما در اصل این وزیر دارایی است که تهیۀ بودجۀ فدرال و ارائه پیش‌نویس بودجه به مجلس را برعهده دارد. ادارۀ خزانه‌داری نیز مدیریت امور مالی و نیروی انسانی دولت و ادارات را برعهده دارد. مدیر ادارۀ خزانه‌داری نیز هر سال وظیفه دارد گزارش کار خزانه و تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف دولت را برای بررسی به مجلس ارائه دهد. شاید براساس قانون اساسی این‌طور برداشت شود که کمیته‌های مختلف مالی در مجلس وظیفۀ نظارت بر دولت در تخصیص بودجه را برعهده‌ دارند اما نکتۀ جالب در این زمینه این است که به دلیل اینکه اکثر اعضای کمیته‌ها از احزاب حاکم هستند، عملاً ادارۀ مجلس و کنترل اکثر کمیته‌ها در دست دولت است و به همین دلیل از این مسئله به‌عنوان یکی از نقطه‌ ضعف‌های سیستم نظارت مجلس بر دولت یاد می‌شود.

براساس عرف و سنت دیرینه در بودجه‌نویسی به سبک انگلیسی که به کانادا نیز راه پیدا کرده است، لایحۀ بودجه با برآوردهای بودجه‌ای تفاوت دارد. لایحۀ بودجه، لایحه‌ای است که در آن برنامه‌های دولت برای سال مالی آینده مشخص‌ شده و در مقابل، برآوردهای بودجه‌ای، متونی هستند که هزینه‌های دولت براساس هر وزارتخانه و سازمان مشخص‌ شده و در اختیار مجلس عوام قرار می‌گیرد.

کانادا ازجمله کشورهایی است که قانونی برای کنترل هزینه‌های دولت در آن وجود ندارد. به همین دلیل دولت نیازی به کنترل هزینۀ خود یا کسری‌هایش ندارد. البته این مسئله یک‌بار در سال ۱۹۹۲ م. در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قانونی در این خصوص شکل گرفت تا هزینه‌های دولت را کنترل کند اما این قانون بعد از چهار سال لغو شد و دوباره دولت اختیارات گسترده‌ای برای تعیین میزان بدهی‌هایش یا کسری بودجه پیدا کرد. این مسئله با این‌حال باعث نشده که دولت کانادا همیشه دچار کسری بودجه بوده یا اینکه بدهی‌های بی‌حدوحصری داشته باشد. دولت به‌گونه‌ای بودجه را کنترل می‌کند که در بسیاری از سال‌های مالی به دلیل بالا رفتن ذخایر احتیاطی، دچار مازاد بودجه نیز هست!