ماهنامه «نماینده» / انگلستان ازجمله کشورهایی است که قانون اساسی مکتوبی ندارد. به همین دلیل نیز قوانین بودجۀ سالانه نمی‌تواند براساس قانون اصلی کشور که قانون اساسی است، تنظیم شود و چارچوب اختیارات قوای مجریه و مقننه در خصوص تدوین بودجه هنوز مشخص نشده است! به‌دلیل اینکه نظام سیاسی در انگلستان در طول تاریخ، نظامی مبتنی بر پارلمان بوده است، مجلس، نقشی اساسی و اولیه در مسائل بودجه‌ای و تنظیم بودجۀ کشور برای یک سال مالی ایفا می‌کرده است. در طول زمان اما قوانین متعددی تصویب شد که پایه و مبنای اصلی تنظیم بودجه توسط پارلمان و دولت قرار می‌گیرد. هم‌اینک می‌توان گفت که ۹ قانون مجزای مالی و حسابرسی در انگلستان وجود دارند که به‌عنوان قوانین پایه برای بررسی بودجۀ مورد نظر قرار می‌گیرند.

نظام پارلمانی در این کشور البته مزایای خاص خود را برای دولت نیز به همراه دارد. به‌دلیل اینکه دولت برآمده از حزب دارای اکثریت در مجلس عوام است، فعالیت‌های پارلمانی در این مجلس را به‌شدت زیر نظر دارد و به همین دلیل ساختار و ترکیب کمیته‌های پارلمانی عملاً توسط دولت کنترل می‌شود. از طرف دیگر آئین‌نامه‌های داخلی مجلس عوام نقش به‌سزایی در چگونگی بررسی بودجه در مجلس دارند که این قوانین نیز به دولت کمک می‌کند که بودجۀ مورد نیاز خود را به همان صورتی که برای بررسی به مجلس داده، باز پس بگیرد. در خصوص مجلس اعیان نیز به‌دلیل اینکه این مجلس براساس قانون نمی‌تواند تأثیری بر لوایح مرتبط با بودجه‌های عمومی داشته باشد، عملاً کار برای دولت برای ارائۀ بودجه و به تصویب رساندن آن در مجلس آسان می‌شود.

دولت اما برای تأمین هزینه‌های خود باید به خزانۀ سلطنتی مراجعه کند و این مسئله باعث می‌شود که سعی کند رابطه‌ای خوب با کاخ سلطنتی داشته و اوامر ملکه را در بودجه در نظر داشته باشد. از زمانی که نظام سیاسی در انگلستان به پادشاهی مشروطه تبدیل شد، همیشه نقش دربار و مجلس و دولت در جمع‌آوری مالیات و هزینه‌های کشوری محل بحث بوده است. هم‌اینک نیز دولت انگلستان براساس قانون به‌عنوان نائب پادشاه، به جمع‌آوری مالیات می‌پردازد و هزینه‌های دولت را به مجلس ارائه می‌دهد! به همین دلیل مجلس این روزها نقش بسیار کمتری در بودجه دارد و دولت اختیارات بیشتری در این خصوص در دست دارد.

نکتۀ جالب در خصوص بودجه‌ریزی در سیستم سیاسی انگلستان این است که با وجود اینکه گفته می‌شود نقش ملکه و دربار انگلستان در سیستم سیاسی این کشور، نقشی نمادین و تاریخی است و ملکه خود را درگیر در کارهای سیاسی نمی‌کند، خزانۀ سلطنتی نقش اصلی در بودجه‌ریزی کشور را برعهده دارد و عملاً مسائل مالی یک‌راست به کاخ باکینگهام باز می‌گردد!

این تنها مسائل مالی نیستند که به‌صورت مستقیم به ملکه مربوط می‌شوند. در بریتانیا ملکه رئیس کشور و رئیس قوه مجریه و یکی از ارکان مجلس است! مجلس از ۳ رکن ملکه، مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل‌ شده و در عین‌ حال نخست‌وزیر نیز که توسط نمایندگان انتخاب می‌شود، باید حکم فعالیت خود را از ملکه دریافت کرده و هیئت‌وزیران نیز باید به تأیید ملکه برسند. در قانون این‌طور آمده است که ملکه به پیشنهاد نخست‌وزیر، وزیران را منصوب می‌کند. خزانۀ سلطنتی نیز همان وزارت دارایی است که به‌جای اینکه زیر نظر دولت باشد، زیر نظر ملکه و دربار است. نظام غیر فدرالی در انگلستان و تمرکز در دولت باعث شده که هر منطقه‌ای برای بودجۀ خود به‌شدت به دولت وابسته باشد و از دولت کمک‌های مالی برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش بگیرد.

این خزانۀ سلطنتی است که ساختار تخصیص‌های بودجه‌ای را مشخص می‌سازد. همچنین براساس قانون، این خزانۀ سلطنتی است که ملزم به ارائه مجموعه قوانین و مقررات برای ثبات مالی به مجلس عوام است. در عین‌ حال این سازمان سلطنتی به نیابت از دولت، گزارش‌هایی را نشان‌دهندۀ وضعیت فعلی مالی کشور و نحوۀ هزینه‌کرد بودجه در بخش‌های مختلف دولت است را تهیه و به مجلس ارائه می‌دهد.

اما نقش مجلس در این میان چیست؟ براساس عرف تاریخی که در انگلستان وجود دارد، مجلس باید مجوزهای لازم برای اجرای قوانین را صادر کند، نظارت بر قاعده‌مندی وزارتخانه‌ها و فعالیت‌شان داشته باشد و نظارت بر عملکرد دولت در بودجه‌ای که از خزانۀ سلطنتی دریافت می‌کند، داشته باشد.

زمانی که دولت لایحۀ بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد، کمیته‌های تخصصی باید وارد میدان شوند. در مجلس برای هر وزارتخانه‌ای یک کمیتۀ تخصصی در نظر گرفته‌ شده است اما برای بررسی بودجه کمیتۀ خاصی انتخاب‌ نشده و کمیتۀ خزانه همواره بودجه‌های سالانه و گزارش‌های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در عین ‌حال کمیته حساب‌های عمومی نیز یکی از پرقدرت‌ترین و با نفوذترین کمیته‌های تخصصی در مجلس است که به‌جای بررسی بودجه یا نظارت بر آن، بر نتایج بودجه‌های سالانه تأکید دارد. این کمیته متشکل از ۱۶ نفر از نمایندگانی است که از طرف احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند و کار بررسی بودجه‌های عمومی که به دولت داده می‌شود را برعهده دارد. این کمیته درواقع کار نظارت بر بودجه‌های عمومی را برعهده دارد و در این خصوص می‌تواند هر مقام ذی‌صلاحی را احضار کرده و از او گزارش بخواهد.

اما رویۀ ارائۀ بودجه به مجلس و تصویب آن چگونه است؟

همان‌طور که پیش‌ از این نیز اشاره شد، خزانۀ سلطنتی نقشی اصلی در تدوین بودجه را برعهده دارد اما این نقش، به‌صورت قانونی و حقوقی تعریف‌ نشده است. در هر صورت براساس عرف کاری، وزارت دارایی با کمک خزانۀ سلطنتی و هدایت این دستگاه، پیش‌نویس بودجه را تهیه می‌کند و برای تصویب به هیئت دولت می‌دهد. این بودجه توسط تمام اعضای هیئت دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و یکی از کمیسیون‌های دولت به‌صورت مستقل بودجه را بررسی می‌کند و وزیر دارایی درنهایت لایحۀ بودجه را طی یک سخنرانی به مجلس ارائه می‌دهد. زمان تهیه و تدوین لایحۀ بودجه نیز برعهدۀ وزارت دارایی و تشخیص هیئت دولت است و رویۀ قانونی ثابتی در این خصوص وجود ندارد. تنها تاریخی که برای هدایت دولت در این خصوص در قوانین آمده، تاریخ ۵ اوت است که مجلس عوام باید تا آن تاریخ لایحۀ بودجه را تصویب کرده باشد. به همین دلیل هر سال در ماه مارس یا آوریل، وزیر دارایی سخنرانی سالیانۀ خود را انجام داده و لایحۀ بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند. موضوع جالب‌ توجه دیگر در نظام سیاسی تاریخی، قدیمی و تا حد بسیار زیادی تعریف‌ نشدۀ انگلستان، این است که مجلس عوام اختیارات خاصی برای افزایش یا کاهش درآمد و هزینه‌های دولت ندارد و تنها راهی که برای تغییرات برآوردهای هزینه دارد، ساقط ساختن دولت با رأی عدم اعتماد است! البته این مسئله در طول تاریخ این کشور هرگز رخ نداده اما پیشنهادات برای تغییر این نظام نیز تا کنون با بن‌بست مواجه شده است.