ماهنامه«نماینده»، مهدی تقوی*/  در اینکه ادامۀ روند موجود در پرداخت یارانه نقدی به چیزی بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور عاقلانه و اقتصادی نیست، شکی وجود ندارد. در این میان در باب عدم توانایی دولت‌ها برای شناسایی افراد ثروتمند یا بی‌نیاز از دریافت یارانه طی سال‌های گذشته که به عنوان دلیل اصلی عدم حذف چند دهک از دریافت یارانه مطرح بوده است، به نظر می‌رسد این موضوع بهانه‌ای بیش نبوده و چندان قابل اعتنا نیست. چرا که نهادها و سازمان‌های دولتی با مجوز دولت می‌توانند ضمن بررسی حساب‌های بانکی یا اموال و دارایی‌های افراد با توجه به اسناد رسمی و مدارکی که موجود است، این افراد را به راحتی شناسایی کنند. به‌هرحال اگرچه در طول سال‌های گذشته بخشی هر چند کوچک از جمعیت کشور از دریافت یارانه به صورت خودخواسته انصراف دادند. اما طبیعتاً بخش قابل توجهی از جامعه که نیازی به دریافت یارانه ندارند همچنان یارانه می‌گیرند که دولت باید این افراد را از دریافت یارانه حذف کند.

- از سوی دیگر با حذف این تعداد از دریافت یارانه و حتی افزایش قیمت بنزین، منابع جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد که طبیعتاً دولت نباید این منابع را به سمت تأمین کسری بودجه خود در هزینه‌های جاری کشور سوق دهد. البته موضوع دوم یعنی افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و آن‌طور که گفته شده افزایش آن از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان به شدت می‌تواند تورم‌زا بوده و بر قیمت حمل‌ونقل عمومی و سایر کالا و خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار باشد. برای مثال اگر کرایۀ تردد در مسیری ۵۰ واحد باشد به صرف در نظر گرفتن قیمت بنزین و بدون توجه به تورم ایجاد شده از قبَل این افزایش قیمت، این کرایه به ۷۵ واحد افزایش خواهد یافت که خود این موضوع بسیاری از قواعد را برهم زده و می‌تواند تأثیر منفی بر بسیاری از مشاغل بگذارد.

*تبعات افزایش قیمت بنزین

- افزایش قیمت بنزین در وهلۀ اول بر روی قیمت حمل‌ونقل از کرایه تاکسی‌ها تا وانت بار و کامیونت‌هایی که با بنزین کار می‌کنند تأثیر گذاشته و در مرحلۀ بعد قیمت کالاهایی که وابسته به حمل‌ونقل است با قیمت بیشتری به دست مصرف کنندۀ نهایی می‌رسد. طبیعتاً باید این افزایش قیمت از جیب مردم تأمین شود. از طرفی چون بنزین نهادۀ حمل‌ونقل است افزایش قیمت آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. از طرفی اگر بخواهیم تأثیر آن را کاهش دهیم باید بنزین یارانه‌ای و سهمیه‌ای به بخشی از وسایل نقلیۀ حمل‌ونقل عمومی بدهیم که این موضوع به عبارتی تکرار همان روند گذشته تحت عنوان کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین است.

- نکتۀ بعدی دربارۀ قیمت بنزین این است که این کالا، کالایی کاملاً وطنی است که هم مادۀ اصلی و اولیۀ آن –نفت- در داخل کشور به وفور وجود داشته و هم امکان فرآوری و تولید آن در داخل کشور وجود دارد. لذا حتی واردات بنزین از خارج از کشور را نیز می‌توان به دلیل کم کاری و سوء مدیریت دولتی‌ها در این زمینه دانست.

*افزایش تعرفۀ عوارض خروج از کشور

- در باب مواردی چون افزایش تعرفۀ خروج از کشور یا فروش خدمت سربازی باید پذیرفت فروش خدمت سربازی آن هم با قوانینی خاص و در شرایط فعلی با توجه به شرایط صلح و وجود نیروی نظامی کافی در کشور ایراد خاصی نداشته و می‌تواند به‌عنوان یک منبع درآمدی یاری‌گر دولت باشد. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که ما ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و قیمت نفت نیز افزایش داشته و ذخایر جدید گازی نیز کشف شده است به نظر می‌رسد دولت بهتر است کمی با جیب مردم مهربان‌تر باشد. چرا که علاوه‌بر فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار، درآمدهای مالیاتی و... دولت در حال تعریف درآمدهای جدیدی برای خود است که از جملۀ آن می‌توان به موارد اشاره شده در لایحه بودجۀ ۹۷ همچون حذف یارانه بگیران از دریافت یارانه، افزایش عوارض خروج از کشور و... اشاره کرد.

- از سوی دیگر این استدلال که دلیل اصلی افزایش عوارض خروج از کشور، به دلیل کاهش خروج مسافر و به‌دنبال آن خروج ارز از کشور است، استدلال صحیحی به شمار نرفته و به لحاظ علمی موضوع نادرستی است. چرا که امروز رقم ارز در ایران ارزان نیست و دولت یارانه‌ای از این باب به ارز پرداخت نمی‌کند که افزایش مسافرت‌های خارجی به نوعی خروج ارز و منابع عمومی از کشور تلقی شود. تئوری عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد، تئوری برابری قدرت خرید است. برای مثال اگر نرخ تورم ما دو برابر نرخ تورم در آمریکا شود، ارزش پولی ما نصف می‌شود لذا محاسبۀ تورم‌هایی که در چهار دهۀ اخیر انباشته شده است دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است. لذا باید گفت قیمت ارز در حال حاضر متناسب با نرخ تورم انباشت شده در اقتصاد ایران بوده و موضوعی به نام ارز ارزان یا ارز یارانه‌ای در ایران وجود نداشته و قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و مطابق نظریۀ پولی و برابری قدرت خرید نه تنها ارزان نیست بلکه گران است. لذا اینکه دولت در لایحه بودجۀ ۹۷ و در ماه‌های اخیر به دنبال گران کردن نرخ دلار است احتمالاً دلایلی غیر اقتصادی دارد.  

- در پایان باید اذعان داشت بنا بر شواهد موجود بعد از اجرای توافق برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ صادرات نفت ما از یک میلیون بشکه در روز به ۲.۵ میلیون بشکه رسیده است. تحریم‌های ارزی نیز تا حدود زیادی مرتفع شده و امکان مبادلات مالی حداقل با اتحادیه اروپا وجود دارد. لذا نمی‌توان افزایش تعرفۀ خروج از کشور را به دلیل مقابله با افزایش سفرهای خارجی و خروج ارز ارزان از کشور صحیح دانست. ضمن اینکه این افزایش عوارض، اثر چندانی بر میزان مسافرت‌های مردم به خارج از کشور نخواهد داشت و صرفاً تبدیل به یک منبع درآمدی برای دولت می‌شود.

* عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی