به گزارش «نماینده»، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی با عنوان "نگاه کاسب‌کارانه به رأی» با انتقاد از مصاحبه یک نماینده مجلس که گفته بود "تلگرام حق‌الناس است"! نوشت که متأسفانه این روزها بسیاری از سیاستمداران سیاست موج‌سواری بر واقعیت‌های جامعه را در پیش گرفته‌اند.

متن یادداشت سلیمی‌نمین به شرح زیر است:

این هفته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با مجله صدا گفت: "تلگرام حق‌الناس است"! (صدا، شماره ۱۴۵، شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۶، ص۴۲) هرچند جای پرداختن به این سخن نغز! در نشریه " گل‌آقا" بود که به همت مرحوم کیومرث صابری منتشر می‌شد و این روزها بیش از هر زمانی جای خالی‌اش احساس می‌شود(زیرا آن زنده‌یاد اظهارات بی‌مبنا یا ناصواب و تلخ مسئولان را با طنز شیرین خود قابل تحمل می‌ساخت)؛  همانگونه که تلاش حقارت آمیز همین نماینده برای گرفتن یک عکس سلفی با خانم موگرینی سوژه‌ای" گل آقایی" بود. " تلگرام" یک اپلیکیشن پیام‌رسان است که توسط یک شرکت ارائه می‌شود.

آن چه به‌حق جزو حقوق اساسی ملت به حساب می‌آید استفاده از خدمات پیام‌رسانی در فضای مجازی است. متأسفانه به دلیل غفلت مسئولان ذی‌ربط در دولت گذشته و کنونی می‌توان ادعا کرد این پیام‌رسانی به انحصار یک شرکت درآمده است و قطعاً اگر تدابیر به‌موقعی اتخاذ می‌شد- چه از طریق تقویت شرکت‌ها و مؤسسات داخلی دارای قابلیت ارائه چنین خدماتی و چه از طریق دیگر شرکت‌های فرامرزی- می‌توانستیم رقابتی اصولی که بتوان در پناه آن منافع ملت را در این زمینه به بهترین وجه ممکن تأمین کرد، شکل داد، اما امروز کم‌کاری‌ها انحصاری را شکل داده است که جای تأسف بسیار دارد؛ زیرا این شرکت حتی حاضر نمی‌شود اصول و قواعد پذیرفته شده اطلاع‌رسانی را در پیام‌رسان خود رعایت کند.

در این زمینه به‌درستی در سرمقاله همین شماره" صدا" می‌خوانیم: " من نیز مثل خیلی‌های دیگر از فضای تلگرام و حضور غیرمسئولانه افراد و انتشار اخبار بی‌پایه و حتی مشوق خشونت و ایجادکننده کینه و خشم، ناراحت هستم... ما نیز با همه بدبینی نسبت به تلگرام و با همه تجربه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم بارها فریب اخبار آن را خورده‌ایم، پس به طریق اولی کسانی که این بدبینی را ندارند یا فاقد تجربه کافی هستند به‌راحتی تحت تأثیر این اخبار قرار می‌گیرند، ولی با بستن و فیلترینگ تلگرام نه تنها این مشکل حل نمی‌شود بلکه بدتر خواهد شد" (همان، ص۱۰)

اما چرا یک نماینده مجلس با اظهاری عجیب به جای دفاع از اصل برخورداری مردم از خدمات پیام‌رسان از یک شرکت خاص این چنین دفاع می‌کند و آن را حق‌الناس می‌خواند!؟ این سخن مثل آن است که ما به جای دفاع از ضرورت برخورداری مردم از خدمات درمانی و بهداشتی فراگیر بر پررنگ کردن موقعیت یک مرکز خصوصی ارائه کننده خدمات در این زمینه – که با وجود به‌روز و مدرن بودن به اصول اولیه انسانی پای‌بند نیست- تأکید ورزیم و آن را حق‌الناس بخوانیم! متأسفانه این روزها بسیاری از سیاستمداران سیاست موج‌سواری بر واقعیت‌های جامعه را در پیش گرفته‌اند و نه سیاست سوق دادن جامعه به سوی حقیقت و صلاح را. این که تلاش کنیم به هر طریق دل کاربران یک شرکت پیام‌رسان را به دست آوریم چندان زیبنده نخواهد بود.

این بدان معنی نیست که صاحب این قلم اعمال محدودیت بر تلگرام را بر ایجاد فضای خدمات‌رسانی رقابتی ترجیح می‌دهد  بلکه مراد آن است که نباید به گونه‌ای سخن گفت که نه تنها این انحصار ادامه یابد بلکه موجب جسارت بیشتر اداره‌کنندگان این پیام‌رسان در تن ندادن به اصول اولیه اطلاع‌رسانی شود. وقتی سیاستمداران، رشد جامعه را قربانی موج‌سواری می‌کنند با پدیده رو به رشد عوام‌فریبی مواجه خواهیم بود. همان گونه که صغیر فرض کردن جامعه آفتی جدی است، موج‌سواری بر تمایلات و گرایش‌ها بدون در نظر گرفتن درستی یا غلط بودن آن، رشد مردم را در پی نخواهد داشت. امیرکبیر به عنوان یکی از قهرمانان ملی تاریخ معاصرمان در این زمینه می‌گوید: " ابتدا فکر کردم کشور وزیر دانایی می‌خواهد. بعد فکر کردم شاه دانایی می‌خوهد، در آخر فهمیدم مملکت مردم دانایی می‌خواهد. "

اگر هدف اصلی از تعاملات سیاسی را رشد ملت به عنوان پشتوانه اصلی قدرت و تضمین کننده واقعی سلامت روند امور بدانیم گاهی از نگاه کاسب‌کارانه به رأی فاصله می‌گیریم و از آن چه به‌واقع منافع جامعه و سعادت و کمال جامعه را در پی دارد دفاع می‌کنیم.

*عباس سلیمی نمین؛ مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران