به گزارش «نماینده»، در روزهایی که بحث نرخ بنزین و پیشنهاد افزایش آن همچنان داغ است، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد که تمام افرادی که کارت سوخت آنها به هر دلیلی معدوم شده است اقدام به دریافت مجدد آن کنند. این گفته در حالی مطرح شد که کمیسیون انرژی و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش قیمت این فرآورده مخالفت کردند.

با طرح این موضوع از سوی شرکت ملی پالایش و پخش احتمال بازگشت کارت سوخت و سهمیه ای شدن بنزین قوت گرفت. البته تاکنون اظهار نظری از سوی دولت دال بر دو نرخی شدن بنزین مطرح نشده است، اما از آنجایی که استفاده از کارت سوخت به هیچ عنوان ضروری نبود و متقاضیان می توانستند از کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری استفاده کنند، هیچگاه مسئله پیگیری و صدور کارت سوخت مطرح نبود.

البته گفتنی است که سامانه استفاده از کارت هوشمند سوخت همواره پابرجاست. در همین حال که گمانه زنی های متفاوتی در این زمینه شکل گرفته بود که فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح مباحثی همانند دونرخی شدن بنزین، گفت: همانگونه که قبلا گفته شد با توجه به اینکه کمیسیون انرژی کل تبصره ۱۸ درباره افزایش قیمت حامل های انرژی را رد کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ممنوع است.

بازگشت کارت سوخت منوط به تایید مجلس

این گفته رییس کمیسیون انرژی در حالی مطرح می شود که اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه بعید است کارت سوخت مجدد بازگردد مگر آنکه مجلس برای آن تصمیم بگیرد، گفت: مجلس در ۲۰ اردیبهشت امسال مصوبه برای استفاده از کارت سوخت داشت و به دولت اعلام کرد اما دولت تاکنون آن را اجرایی نکرده است.

وی با بیان اینکه در ماده دو تبصره ای وجود دارد که بر استفاده بر کارت سوخت همراه با مشوق های انگیزشی تأکید شده است، متذکر شد: بنزین یا باید دو نرخی شده و یا سهمیه بندی شود که استفاده مجدد از کارت سوخت توجیه داشته باشد وگرنه مردم را به زحمت می‌اندازیم و به عنوان سوئیچ عمل می‌کند. هم اکنون توجیهی برای استفاده مجدد از کارت سوخت وجود ندارد مگر اینکه مجلس تصمیم بگیرد که مجدد عملیاتی شود.

صرفه جویی حاصل از  فعال بودن سامانه سوخت بیش از هزینه‌های آن است

در همین راستا محسن روحانی، رییس سابق سامانه هوشمند سوخت، گفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه می شد، شاهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود.

وی به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دو نرخی بودن آن اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در زمان سهمیه بندی بنزین، میزان قاچاق سوخت کاهش یافت؛ ضمن اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن به شدت رصد می شد در حالی که اجرای چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی رو به رو است.

روحانی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه یکی از دلایل دولت برای بی اثر کردن کارت های سوخت در فرآیند سوختگیری، هزینه بر بودن نگهداری این کارت ها و سامانه برای دولت است، گفت: اعداد و ارقام موجود، این استدلال را رد می کند.

این در حالی است که قیمت تمام شده فعلی بنزین برای دولت با احتساب هزینه هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، کارمزد جایگاه داران و ...، بیش از دو برابر قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، در صورتی که اگر سهمیه بندی سوخت و دو نرخی بودن آن باز گردد، میزان یارانه ای که دولت برای هر لیتر بنزین می دهد، برای قیمت های بالا، کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف کنندگان پر مصرف پرداخت می شود.

روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه در سال را حدود ۳۰ میلیارد تومان تخمین زد و تصریح کرد: در زمان راه اندازی این طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزینه ای معادل ۱۱۹ میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، که در ۱۵ روز نخست فعالیت آن، این هزینه جبران شد. به این ترتیب می توان گفت هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه می کند، بسیار ناچیز است.

بنزین چند نرخی؛ حرکت در مسیر عدالت

مالک شریعتی، کارشناس ارشد انرژی، با بیان اینکه استفاده از کارت سوخت می تواند مصرف بنزین را منطقی کند، گفت: در مقوله قیمت گذاری بنزین آنچه اهمیت ویژه دارد برقراری عدالت در روند قیمت گذاری است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

وی با اشاره به یارانه ۴۰ میلیارد دلاری که دولت سالانه بابت انرژی پرداخت می کند، ادامه داد: هدف از پرداخت یارانه، بهره مندی طبقات کم بهره از منابع مالی است تا به این ترتیب بتوانیم به برقراری عدالت کمک کنیم. این در حالی است که چنین امکانی با تک نرخی بودن بنزین به شکل کنونی وجود ندارد. از طرفی می توان گفت استفاده مستمر از کارت سوخت در کاهش قاچاق سوخت نیز موثر است.

به گفته شریعتی پیشنهادی در این زمینه مطرح است که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت و همچنین سامانه هدفمندی یارانه ها سرپرست خانوارهای کم درآمد را شناسایی کرده و بنزین را با نرخ یارانه ای (حتی کمتر از هزار تومان) در اختیار آنها قرار دهیم. از آنجایی که هر خانوار یک سرپرست با یک کد ملی در اختیار دارد می توانیم با استفاده از همین ابزار تنها یک خودرو (رایج و ساخت داخل) را برای دریافت سوخت یارانه ای به رسمیت بشناسیم.

وی ادامه داد: در وهله بعدی نرخ سوخت می تواند با قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در اختیار افرادی قرار گیرد که نام شان در سامانه دریافت یارانه ثبت شده اما بیش از یک خودرو در اختیار دارند. به این ترتیب خودرو آنها می تواند از سهمیه بنزین معقول و منطقی مورد نیازش استفاده کند و سوخت را با نرخ واقعی خود دریافت کند.

وی گفت: در نهایت نیز می توان سوخت را با نرخی بالاتر از نرخ تمام شده داخلی در اختیار مصرف کنندگانی قرار داد که خودرو آنها اغلب وارداتی بوده و موتور آن ۲۵۰۰ سی سی به بالا است. این نرخ سوم را می توان بنزین مالیاتی نام نهاد و قیمت آن باید به نحوی تعیین شود تا هزینه بنزین یارانه ای پرداختی به گروه اول را جبران نماید.

شریعتی نتیجه گرفت با این روش می توان هزینه یارانه بنزین پرداختی به دهک های پایین را از دهک های بالاتر دریافت کرد و بخش مهمی از یارانه انرژی را به نفع توسعه اقتصادی و طرح های اشتغال زا آزاد نمود.

با نگاهی اجمالی به اظهار نظرات مختلف در زمینه نرخ بنزین می توان گفت نحوه قیمت گذاری باید به نحوی باشد که کمترین فشار را بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد ایجاد کرده و کمترین میزان ایجاد هزینه را بر دوش دولت بگذارد و در حقیقت ابزاری باشد برای توسعه عدالت اجتماعی.