ماهنامه «نماینده»؛ موسی احمدی*/ نظام مالی نقش بی‌بدیلی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همان‌طور که بارها در ادبیات علمی بیان شده است، نظام‌های مالی، جریانات وجوه نقد را از دارندگان وجوه نقد مازاد به بخش‌هایی که نیازمند این وجوه برای به‌کارگیری آنها در فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب هستند، فراهم می‌کنند. این امر ممکن است به‌صورت مستقیم و از طریق سازوکار بازار یا به صورت غیرمستقیم و از طریق سازوکار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، فراهم شود. به نظر می‌رسد رابطه مستقیمی میان توسعه نظام مالی و توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد. ازاین‌رو طراحی صحیح نظام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. حال باید طراحی نظام مالی (چه در قالب بازار و چه در قالب بانک) به نحوی باشد که موجب بهبود کارایی تصمیم‌های مالی شده و باعث گردد منابع مالی به‌گونه بهتری به بخش‌های مختلف تخصیص یابد و درنهایت موجب رشد اقتصادی شود. درصورتی‌که ما با روند توسعه اقتصادی مواجه نشویم یا در این مسیر با مشکلاتی روبه‌رو شویم به این معناست که نظام مالی با طراحی و ساختارسنجی مناسب همراه نبوده و بایستی آسیب‌شناسی لازم در این خصوص، صورت پذیرد.

سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که نظام مالی «بانک پایه» بهتر است یا «بازار پایه»؟ در پاسخ باید گفت که هر یک از این بازارها از مزیت‌های مختص به خود برخوردار هستند. تجارب دنیا نشان داده است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای صنایعی که با پیشرفت‌های مستمر فناوری مواجه هستند و اجماع کمی در خصوص نحوه مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد، موفق‌تر بوده است؛ چراکه بازار سرمایه کنترل می‌کند که آیا رویکرد مدیران شرکت در خصوص تولیدات آن، رویکرد مناسبی بوده است یا خیر؟ اما از سوی دیگر در صنایعی که میزان قابل توجهی از عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و تأمین مالی کننده اطلاعات کامل و مناسبی در خصوص وضعیت اهلیت اعتباری ندارد، بانک گزینه مناسبی به‌شمار می‌آید چراکه بانک‌ها ذاتاً در فعالیت‌های خود از سازوکارهای تخصصی و نیروهای خبره برای ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و اجتناب از انتخاب نامساعد (کج گزینی) و مخاطرات اخلاقی (کج اندیشی) برخوردارند. بدیهی است اقتصادهایی که توانسته باشند هر دو بازار پول و سرمایه را تقویت کنند از این مزیت برخوردارند که در زمان‌هایی که یکی از این نظام‌ها با مشکلی مواجه شد، بتوانند از نظام مالی دیگر برای جبران خلأ وارد عمل شود.

نظام مالی ایران، یک نظام مالی بانک پایه است. در سال‌های اخیر شاهد ابلاغ دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها توسط بانک مرکزی بوده‌ایم که به نظر می‌رسد تنها به‌صورت یک مسکّن کوتاه مدت عمل می‌کند و لازم است بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی درباره ریسک دارایی‌های خود کند و جلوی شناسایی درآمدهای موهوم از سوی آنها را بگیرد؛ به‌عبارت دیگر بانک مرکزی در کنار کنترل سود، باید نظارت خود بر ریسک‌پذیری بانک‌ها را افزایش داده و مانع فعالیت‌هایی شود که باعث افزایش ریسک در کل نظام بانکی می‌شود. در این میان نقش راه‌اندازی نظام جامع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای پول و سرمایه در کاهش عدم تقارن اطلاعات و اجتناب از ریسک‌ها بیش از پیش، نمایان می‌شود.

نکته مهم دیگری که همچنان در اقتصاد ایران علی‌رغم تأکید و توجه صاحب‌نظران اقتصادی جلب توجه می‌کند این است که هم دولت خود را متصدی تمامی امور اقتصادی می‌داند و هم جامعه ارائه منابع ارزان قیمت را از سوی دولت یک وظیفه می‌داند و این امر موجب افزایش مخارج افراطی دولت و مصرف بی‌رویه جامعه شده است. راهکار مشارکت عمومی که مدت‌ها پیش در ایران مطرح شده و در دولت‌های مختلف طرح موضوع شده همچنان در فرآیند ارائه لایحه به مجلس قرار دارد که در صورت تصویب و ایجاد زیرساخت‌های دانشی، فرهنگی و قانونی آن و ایجاد پیش نیازهای مورد نیاز، می‌تواند تا حد بسیاری مشکلات فرارو را از پیش روی برداشته و موجب تأمین مالی پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی و اعمال نقش نظارتی از سوی دولت در راه‌اندازی پروژه‌های مختلف از جمله زیرساختی شود. در صورت کاهش مشکل کسری بودجه دولت از طریق روش فوق، تا حد زیادی شاهد حل مشکلات نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی خواهیم بود.

به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته با توجه به نظام مالی بانک پایۀ کشور، وظایف خطیری به دوش بانک‌ها گذاشته شده و عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمینه تخصیص مناسب منابع به بخش‌های واقعی اقتصاد و توجه به بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، شاهد جریان منابع به سمت بخش غیرمولد اقتصادی و شکل‌گیری رکود و ایجاد رشدهای بی‌رویه در بخش‌های واسطه‌گری و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود باشیم. این درحالی است که اگر رویه‌های جاری بانکداری اسلامی به صورت صحیح و نظام‌مند اجرا می‌شد و منابع به بخش‌های مولد اقتصادی منتقل می‌شد، دیگر شاهد بسیاری از این مشکلات موجود نبودیم.   

با بروز بحران مالی جهانی و کاهش اعتماد آحاد مردم و بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها در دنیا، شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از شبه نهادها و کسب‌وکارهای جدید در حوزه مالی همزمان با بروز پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات، تلفن همراه، دانش هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و... بوده‌ایم که نمود بیرونی آن به‌صورت روندهای رو به رشد، ارائه خدمات بانکداری از طریق نهادهای غیربانکی در بستر فناوری مالی به‌خصوص در بخش تلفن همراه و سازوکارهای ارتباطی بوده‌ایم که منجر به تغییر پارادایم بانکداری از شعبه محور محدود به مشتریان جاری، به خدمت محور و در دسترس تمامی آحاد جامعه متناسب با نیاز آنها بوده‌ایم. این موضوع منجر به توسعه بازار هدف و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات در نتیجه افزایش تأمین مالی فراگیر به تمامی اقشار و در نتیجه افزایش رفاه و کاهش فقر شده است. در این میان می‌توان به مثال‌های زیادی اشاره نمود که از آن جمله تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا از طریق بستر نرم‌افزاری جمع سپاری، ارائه خدمات بانکداری باز از طریق شرکت‌های کوچک فناوری مالی در تعامل مستقیم با بانک، ارائه خدمات اعتباردهی خرد برای استفاده در تراکنش‌های اعتباری در بازار از جمله خریدوفروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌ها است. این امر، بیانگر انتقال وظایف سنتی شعبه‌ها به بخش‌های دیگر مشارکت کننده در این کسب‌وکار است و در صورت عدم توجه نظام بانکی به آن، چالش‌های جدّی را پیش روی آنها خواهد گذاشت. لذا در روندهای بانکداری دنیا دو استراتژی مطرح است که یکی ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه توسعه فناوری‌های مالی جدید برای ارائه خدمات بانکداری است و استراتژی دوم، مشارکت بانک با شرکت‌های تخصصی فناوری مالی در زمینه ارائه خدمات بانکداری است. به نظر می‌رسد لازم است در طرح تحول نظام بانکی به این مقوله توجه جدّی صورت پذیرفته و اجزا و بازیگران مختلف مورد نیاز برای پیشبرد بهینه این سازوکار و ریل‌گذاری مناسب برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های پژوهش کاربردی دانشگاهی، سازوکارهای تسریع و شتاب‌دهی به این فرآیند در جهت تجاری سازی، ایفای نقش دولت به‌عنوان حامی تسهیل‌گر و نه تأمین مالی کننده صرف، توجه جدّی به مالکیت فکری و معنوی در کشور و ایجاد فضای تولید ایده و نوآوری به‌صورت واقعی و خروجی محور، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری پرریسک در این حوزه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و ایجاد سازوکار جمع سپاری مالی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآور در سطح اقشار پردرآمد جامعه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

*عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی