شناسهٔ خبر: 142864 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

قانون بانکداری ایراد ساختاری دارد

عیسوی وقتی قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شد، قرار بود اجرای آن برای ۵ سال باشد اما هم‌اکنون چندین سال از تصویب این قانون گذشته و هیچ اصلاح یا بازبینی روی آن صورت نگرفته است.

ماهنامه «نماینده»؛  حجت‌الاسلام دکتر محمود عیسوی*/  مقام معظم رهبری بارها این موضوع که ما هر جا اسلامی و انقلابی عمل کردیم موفق و هر جا صرفاً از نسخه‌های دیگران استفاده کردیم یک چیز نیم بندی اجرا شده و موفقیتی نداشتیم، را مطرح و روی آن تأکید داشتند. این موضوع در مسائل اقتصادی کشور نیز صادق بوده است. از سوی دیگر حرکت به سمت آموزه‌های دینی ضروری است البته تحقق این موضوع چیزی نیست که یک شبه و به صورت دفعی رخ دهد، بلکه برای تحقق آن باید مجموعه‌ای از تلاش‌ها صورت بگیرد ولی قبل از آن باید به این باور که «ما می‌توانیم» و این آموزه‌ها قابل اجرا هستند، برسیم. به‌عنوان مثال اگر خداوند آشکارا می‌فرمایند: «ربا حرام است» ما باید دنبال این باشیم که چه‌ کنیم تا ربا را به‌طور کامل از معاملات خود حذف کنیم نه اینکه به‌دنبال توجیه آن باشیم. لذا اگر سیستم بانکی ما آلوده به رباست، باید دید مشکل کار کجاست و برای آن راه‌حل پیدا کرد.

منتها سؤال اساسی این است چه باید کرد و راه‌حل چیست؟ اولین گام اساسی در این زمینه، این است که هر دولتی که روی کار می‌آید به لزوم اصلاح سیستم بانکی باور داشته باشد. درحال حاضر علاوه‌بر مسائل شرعی، وضعیت پولی و بانکی کشور نیز یکی از دلایل الزامی بودن اصلاح نظام بانکی کشور است. امروز همه این موضوع را که ساختار بانکی ما نه تنها به لحاظ بانکی بلکه به لحاظ عملیاتی و کارآیی دارای مشکل است را پذیرفته‌اند. اما حاضر نیستند دست به اقدام عملیاتی و اجرایی در این زمینه بزنند که یک بخش از آن به دلیل عدم آشنایی با آموزه‌های دینی است که باید سازوکارهای مناسب آن طراحی شود تا مدیران و حتی کارمندان بانکی ما با این مسائل آشنا شوند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد مدیران اجرایی کشور چندان دغدغۀ شرعی بودن مسائل را ندارند و این باور که ربا واقعاً حرام بوده و به‌منزلۀ «جنگ با خدا و رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله)» است، در این افراد ضعیف است که اگر این باور قوی باشد، شاید خیلی از این افراد حتی حاضر نباشند در این شرایط کار کنند. فارغ از موضوع رانت‌خواری‌ها و جنبه‌های اخلاقی کار که حتماً عامل مهمی در عدم انجام این اصلاحات ساختاری است، تأکید بنده روی جنبۀ شرعی و کارایی نظام بانکی است که اگر عامل اقتصادی را هم کنار این دو عامل بگذاریم، متوجه عمق فاجعه و اینکه چرا تا کنون این اصلاحات صورت نگرفته، ‌می‌شویم.

مباحث شرعی و قانونی

طبیعتاً ساختارهای موجود در کشور نمی‌توانند مسئلۀ ربا را از مناسبات پولی و مالی ما حذف کنند لذا باید به‌دنبال طرح‌های جایگزین باشیم. در این زمینه حداقل چند طرح وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. وقتی قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شد، قرار بود اجرای آن برای ۵ سال باشد اما هم‌اکنون چندین سال از تصویب این قانون گذشته و هیچ اصلاح یا بازبینی روی آن صورت نگرفته است. ضمن اینکه هیچ نوع نظارتی هم بر چگونگی اجرای آن وجود نداشته و ندارد. به یاد دارم سال‌ها پیش وقتی با یکی از رؤسای بانک مرکزی صحبت می‌کردم وقتی انتقاداتی را نسبت به سیستم بانکی کشور ابراز داشتم. به او گفتم: «شما قبول دارید سیستم بانکی ما مشکل دارد.» وی در پاسخ گفت: «بله؛ شکی در این نیست.»

اما وقتی پرسیدم آیا تیم‌های پژوهشی شما تا به امروز یک برگ منتشر کرده و نظام بانکی ما را با همان دیدگاه ارزیابی کرده‌اند که حداقل ما دلخوش باشیم که شما ایرادات خودتان را می‌دانید یا نه؟ پاسخ وی تقریباً، منفی بود. طبیعی است وقتی شما این کارها را انجام نمی‌دهید و به دیدگاه منتقدین هم ارزش و اهمیت نمی‌دهید یعنی اراده‌ای برای ایجاد تغییر و اصلاحات در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر تلقی مردم این است که هر آنچه امروز در کشور ما زیر لوای بانکداری اسلامی و بدون ربا اتفاق می‌افتد، ناشی از اسلام است حال اینکه اسلام هیچ نقشی در این میان ندارد. برای مثال سؤال این است که در سیستم آموزش عالی ما چقدر به اقتصاد اسلامی بها داده شده و راه برایش باز است که شما بتوانید در این زمینه‌ها تحصیل کنید؟ یا آیا ما به آموزه‌های اسلامی عمل کرده‌ایم و نتیجه نگرفته‌ایم که بگوییم اسلام مدل اقتصادی مناسبی نداشته؟ این خیانت به انقلاب است که شما به نام انقلاب کارهایی انجام دهید که هیچ سنخیتی با انقلاب ندارد.

در خاتمه باید اذعان داشت اگرچه همان قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ هم هیچ وقت به‌طور کامل در کشور اجرایی نشده است اما مشکل این است که این قانون به لحاظ ساختاری دچار مشکل است یعنی اگرچه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد اما به لحاظ ساختاری دارای ایراد است. وقتی ما می‌گوییم قانونی به لحاظ شرعی مشکلی ندارد، منظور این نیست که این قانون در عمل حتماً مفید است و کارآیی دارد. اتفاقاً هیچ ملازمه‌ای بین این دو نیست چرا که شما ممکن است دو راه‌حل برای یک مسئله داشته باشید که هر دو شرعی باشد اما یکی کارآ و مفید باشد و دیگری نه. به بیان بهتر این‌طور نیست که اگر چیزی شرعی باشد، حتماً در عمل هم مفید است. ممکن است دو میوه جلوی شما بگذارند که هر دو هم حلال و هم خوشمزه باشند اما یکی برای شما مضر باشد اما دیگری ضرری نداشته یا حتی مفید باشد. اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که می‌گویند این قانون به لحاظ شرعی اشکالی ندارد بلکه در اجرا ایراد دارد بله ممکن است به لحاظ شرعی ایرادی نداشته باشد اما این به‌معنای این نیست که قانون بانکداری بدون ربای ما حتماً قانون خوبی است.

*اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نظر شما