ماهنامه «نماینده» / تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر عملکرد دولت از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است. دیوان محاسبات نیز ابزار مجلس برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است. شاید یکی از پرخبرترین روزهای عمر دیوان محاسبات مربوط به مجلس هشتم شورای اسلامی و سال‌های ابتدایی مجلس نهم همزمان با ریاست «علی لاریجانی» بر مجلس و ریاست «رحمانی فضلی» بر دیوان محاسبات بود.

در آن زمان خبرنگاران به هر کمیسیونی که سَرَک می‌کشیدند چند گزارش از دیوان محاسبات در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها به دستشان می‌رسید، گزارشاتی از تخلفات میلیاردی و عدم اجرای قانون، همه نمایندگان اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در مورد تخلفات دولت صحبت می‌کردند زیرا دیوان محاسبات گزارش‌های متعددی به مجلس در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها و دولت ارائه می‌کرد. این جوّ خبری تا جایی بود که رقابت شدیدی بین خبرنگاران برای به‌دست آوردن گزارش‌های دیوان محاسبات وجود داشت. با انتشار این گزارش‌ها عملاً افکار عمومی هم به این جهت هدایت می‌شد که دولت قانون گریز است.

علاوه‌بر گزارش‌های دیوان محاسبات، شاید هر هفته یک وزیر اصول‌گرا از مجلس اصول‌گرا کارت زرد می‌گرفت و دائماً نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای سئوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزرا بودند. بنابر این مجلس اصولگرا بر دولت اصولگرای نهم و دهم نظارت دقیقی داشت  و هیچ اغماضی در برابر تخلفات دولت صورت نگرفت.

ماه‌های پایانی مجلس نهم شورای اسلامی همزمان با دولت یازدهم بود، ترکیب مجلس نهم اصول‌گرا و ترکیب دولت یازدهم اعتدالی «اصلاح‌طلب» بود. در این دوره نیز سؤالات و استیضاح‌ها نه به شدت مجلس هشتم اما باز هم ادامه داشت و از گزارش‌های دیوان محاسبات خبری نبود.

رحمانی فضلی در دولت یازدهم وزیر کشور شده بود و رحیمی نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم این بار سکان‌دار ریاست دیوان محاسبات در مجلس نهم شد. ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات پس از سال‌های پر تنش دولت دهم، آغاز شد. اما این بار دیوان محاسبات سیاست سکوت را در پیش گرفته بود و جز گزارش تفریغ بودجه که به صورت سالانه ارائه می‌شد گزارش دیگری از دیوان محاسبات ارائه نشد. تنها یک‌بار در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه گزارشی ارائه شد.

رحیمی رئیس جدید دیوان محاسبات با این شعار که هدف ما «مچ‌گیری» نیست، روی کار آمد اما مدیریتش بر دیوان محاسبات در راستای تعمیق دوستی دولت و مجلس بود و در این راستا از هرگونه ایجاد تنش پرهیز می‌کرد. با روی کار آمدن مجلس دهم که ترکیبی نزدیک به دولت داشت دیگر از سؤال و استیضاح هم خبری نبود و به شدت تعداد سؤالات نمایندگان از مسئولان اجرایی کاهش یافت و دیوان محاسبات نیز کاملاً با رویکرد نمایندگان جدید مجلس همراه شد. مقایسه‌ای میان آمار سؤالات از وزرا و رئیس جمهور در مجالس نهم و دهم نمایانگر کاهش چشم‌گیر نظارت‌ها بر عملکرد دولت‌هاست.

مجلس اصول‌گرای هفتم و هشتم در راستای نظارت بر دولت اصول‌گرای هشتم و نهم کوچکترین اغماضی نکرد اما در مجلس دهم که رویکرد همسویی با دولت وجود دارد، سؤالات از وزرا کاهش محسوسی یافته و علی‌رغم تشدید مشکلات معیشتی مردم گزارشی از دیوان محاسبات در مورد ضعف‌های مدیریتی و تخلفات ارائه نمی‌شود.

«عادل آذر» رئیس مرکز آمار در دولت‌های دهم و یازدهم، سکان‌دار ریاست دیوان محاسبات در مجلس دهم شد.

 اما عادل آذر ارادتش به دولت را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اثبات کرد. در اقدامی شگفت‌انگیز این بار گزارشی از دیوان محاسبات در مورد عملکرد دولت منتشر شد که طبق این گزارش عملکرد دولت و وزرا در ابعاد سیاسی، اقتصادی و... تأیید می‌شد. نمایندگان حامی دولت در برابر سؤالات خبرنگاران و منتقدان در مورد عملکرد دولت در انتخابات به این گزارش استناد کرده و دولت یازدهم را دولتی قانون‌مدار معرفی می‌کردند که در راستای برنامه‌ها قدم برداشته و عمل کرده است اما واقعیت جامعه حکایت از امر دیگری دارد.

*خبرنگار پارلمانی در مجالس نهم و دهم