به گزارش «نماینده»، مسعود کرباسیان در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی، با اشاره به رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدودا ۷ درصدی آن در سال جاری تصریح کرد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، بواسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سالجاری، عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.

وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به ۵ درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز، به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی کرده است.

کرباسیان با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار خواند و گفت: برای سال آینده برداشت ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.

وی افزود: توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها برای ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار می گذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشوربر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.

کرباسیان در ادامه، برخی نقاط آسیب پذیر بانک ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، گفت: این موضوع را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.

کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم می آید.