به گزارش نماینده، حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: هفته گذشته گزارش کمیسیون ویژه در صحن علنی مجلس پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این گزارش نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدا تاکنون و همچنین به صورت ویژه در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت. ما از دو ظرفیت آئین‌نامه‌ای برای تهیه این گزارش استفاده کردیم. طبق تبصره یک ماده ۴۹، این گزارش می‌تواند حاوی پیشنهاداتی باشد که بخشی از آن، استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: گزارش در سه بخش پیشنهادات برای اصلاح روند اجرا، اصلاح قانون و بررسی تخلفات در اجرای این قانون تنظیم شده است.

جزئیات گزارش مجلس از تخلفات در اجرای قانون اصل ۴۴ برای ارسال به قوه قضائیه

فولادگر ادامه داد: ۱۲ تخلف در اجرای قانون اصل ۴۴ بر اساس ماده ۲۳۶ مورد بررسی قرار گرفت که شامل استنکاف از اجرای قانون، اجرای ناقص قانون و یا عدم اجرای قانون بود. این گزارش هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

سهام عدالت ناقص اجرایی شده است

وی در خصوص جزئیات گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از موارد این گزارش اجرای ناقص قانون سهام عدالت است، سهام عدالت به صورت ناقص اجرا شده و مردم هنوز مالک و مدیر سهامشان نشده‌اند و این انتقال صورت نگرفته است.

تاخیر ۹ ساله دولت برای ارائه لایحه نحوه حضور بخش خصوصی در بخش های تحقیقات،سلامت و فرهنگ

فولادگر گفت: قرار بود دولت در سه بخش آموزش وتحقیقات، فرهنگ و سلامت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی لایحه بیاورد تا نحوه حضور بخش غیردولتی در این سه بخش را تعیین کند؛ این لایحه قرار بود یک سال پس از تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ یعنی در سال ۸۸ ارائه شود که علی‌رغم گذشت ۹ سال هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است.

تاخیر دولت در ارائه لایحه ایجاد رگولاتوری و یا نهادهای تنظیم‌کننده قیمت ها

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش رگولاتوری و یا نهادهای تنظیم‌کننده نیز قرار بود دولت لایحه‌ای ارائه دهد که هنوز ارائه نشده است؛ رگولاتورها باید در بخش قیمت گذاری‌ وارد شوند تا اختلافاتی که به عنوان مثال در بخش قیمت گذاری‌های گاز، آب، برق، خوراک پتروشیمی‌ها و یا سوخت به وجود می‌آید، حل شود. رگولاتورها می‌توانند در بخش خدمات نیز تعیین قیمت کنند.

خروج مکرر برخی شرکت‌ها از لیست واگذاری‌ها

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر مکرر گروه‌بندی‌ها و خروج مکرر برخی شرکت‌ها از لیست واگذاری‌ها را از تخلفات دیگر دولت‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: عدم واگذاری باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال، هزینه‌ زیادی را به دولت تحمیل کرده است این در حالی است که دولت نباید در بخش ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، سازمان‌های سرمایه‌گذاری باید گزارش کاملی از سرمایه‌گذاری‌هایشان در مناطق محروم و فناوری‌های نو ارائه دهند زیرا طبق قانون، سازمان‌های سرمایه‌گذاری باید سه سال بعد از بهره‌برداری از پروژه‌ها، آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.

لزوم تعیین دقیق محل مصارف وجوه حاصل از واگذاری ها

فولادگر، مصارف وجوه حاصل از واگذاری‌ها را از بخش‌های دیگر گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون حمایت از تولید ملی خواند و گفت: طبق قانون این وجوه باید در بخش‌های مشخصی برای توانمندسازی بخش خصوصی هزینه می‌شد که در هزینه‌کرد تخلف شده است.

وی در تشریح طرح کمیسیون برای اصلاح قانون اساسی گفت: دولت باید در پنج مورد، قانون اصل ۴۴ را اصلاح کند که شامل سهام عدالت، رگولاتوری و تعیین تکلیف بخش خصوصی در فرهنگ، آموزش و تحقیقات و سلامت، سهم بخش خصوصی در بانک‌های خصوصی و شفاف‌سازی است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در موضوع شفاف‌سازی‌ها، کل اشخاص حقوقی و شرکت‌های وابسته به نهادها، باید اطلاعات خود را به بورس و یا شورای رقابت ارائه دهند.

فولادگر خاطرنشان کرد: هفته آینده گزارش ماده ۲۳۶ آئین‌نامه به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و طرح پنج ماده نیز پس از چکش‌کاری‌ها به صحن علنی ارائه می‌شود که امیدواریم این امر تحولی در اجرای قانون اصل ۴۴ باشد.

به گزارش مهر، طبق ماده ۲۳۶، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.