به گزارش ماهنامه «نماینده» با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با وجود اینکه امام خمینی(ره) بهعنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب و مورد وثوق قاطبة ملت میتوانستند به استناد اطمینان ملت از برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و متعاقب آن برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و... خودداری کرده و به صلاحدید خود گامهای تثبیت نظام نوپا را یکی پس از دیگری طی کنند، کار را به مردم واگذار کرده و در همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، ۵ انتخابات و رفراندوم در کشور برگزار شد.
در اولین گام، مردم با رأی قاطع خود نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را برانداخته و جمهوری اسلامی را جایگزین آن ساختند و در ادامه نوبت به تدوین قانون اساسی رسید، انتخابات خبرگان قانون اساسی در روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و طی آن نامزدهای حزب جمهوری اسلامی در سراسر کشور حائز اکثریت آرا شدند و همین امر باعث اعتراضهای گستردهای در چند شهر از جمله شهرهای استان خراسان شد، گروههای چپ ، ملیگرا و همچنین حزب خلق مسلمان وابسته به آیتالله شریعتمداری در محوریت اعتراضها قرار داشتند.
فارغ از اینکه اعتراضها از کجا نشأت میگرفت و به کجا منتهی گردید، در مجلس خبرگان قانون اساسی علاوهبر جریان انقلابی افرادی نیز از طیفهای لیبرال و چپگرا نیز حضور داشتند، این افراد در مجلس خبرگان نهایت تلاش خود را مصروف آن ساختند که اصل مترقی ولایتفقیه به تصویب نرسد و در این راستا مقاومت بزرگانی چون شهید آیتالله بهشتی در برابر جریانهای روشنفکرنما ستودنی بود.
پاسخی به یک تحریف تاریخی
عزتالله سحابی از اعضای نهضت آزادی در بیان خاطرات خود دست به یک تحریف تاریخی زده و خواسته است نشان دهد که شهید بهشتی نیز چون ملیگراها و اعضای این گروه قائل به ولایتفقیه نبوده است، سحابی که خود یکی از مخالفان اصل ولایتفقیه بود، در مراسم شب هفت آیتالله طالقانی که در ترمینال خزانة تهران برگزار شد، بهشدت از این اصل انتقاد و به مجلس خبرگان قانون اساسی که برخلاف وی و دوستانش به ولایتفقیه رأی داده بودند، اعتراض کرده بود.
سحابی با اعلام اینکه «اصل ولایتفقیه یک اصل غیر قابل انکار مکتبی است» گفته بود: «در این نظام اسلام شناسان واقعی باید یک نظارت مکتبی بر قوانین و مقررات که میگذرد، داشته باشند و این امر در نهادی در پیشنویس قانون اساسی با اصل شورای نگهبان قانون اساسی مطرح شده است و ما اصل ولایتفقیه را که یک اصل غیر قابل انکار مکتبی است تا این حد میتوانیم پیادهاش کنیم.»
سحابی ادامه داده بود: «پذیرش این طرح که مطرح میکنند، آغاز افول اسلام است زیرا بر مشکلات سیاسی سالهای بعد هم میشود فائق آمد ولی اگر خدای ناکرده مکتب ضربهای بخورد این دیگر جبران ناپذیر خواهد بود.»(۱)
گفتنی است امام خمینی(ره) ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ در دیدار با افسران، درجهداران، همافران و پرسنل غیرانتظامی پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران مستقر در اصفهان، در پاسخ به این استدلال فرموده بودند: «نگوئید ما ولایتفقیه را قبول داریم، لکن با ولایتفقیه اسلام تباه میشود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است و شما من حَیثُ لَایَشْعُر این حرف را میزنید.»(۲)
ابوالحسن بنیصدر، نوربخش و میرمراد زهی(۳) سه نمایندة دیگری بودند که به این اصل اعتراض کردند. عزتالله سحابی بهعنوان یکی از منتقدین اصل ولایتفقیه بعدها دربارة واکنشها به اظهارنظر خود گفته بود: «فردای آن روز که من به مجلس خبرگان رفتم، اکثر کسانی که طرفدار نظریة ولایتفقیه بودند، برخوردهای متفاوتی به اعتبار سوابق با من داشتند و بهرغم احترام نسبت به من، پس از آن سخنرانی در ترمینال [خزانه] جنوب رفتارشان با من تغییر کرد... همان روز در کریدور مجلس با مرحوم بهشتی درحالیکه عدهای از جوانان گرد ایشان را گرفته بودند و با ایشان صحبت میکردند، برخورد کردم. مرحوم بهشتی پس از مشاهدة من، صحبت خود را با جوانان مزبور قطع کرد و بهسوی من آمد. بهشتی مرا در آغوش گرفت و صورت من را بوسید و آهسته به من گفت که بهتر است فعلاً این دردها را در سینه نگاه دارید.»(۴)
سحابی از این سخنان شهید بهشتی استنباط میکند که ایشان نیز با ولایتفقیه مخالف بودهاند ولی زمان را مستعد بیان مخالفت نمیدانستند ولی آنچه روشن است اینکه اگر کسی با یک امر مخالف باشد و در عین حال زمان را نیز برای ابراز مخالفت مناسب نبیند، سکوت میکند ولی شهید بهشتی به شهادت تاریخ نه تنها در مورد اصل ولایتفقیه سکوت نکرد بلکه بهصورت قاطع از اصل ۵ قانون اساسی دفاع و آن را در مقام رئیس وقت جلسه، به رأی نمایندگان گذاشت.
گفتنی است اصل مترقی ولایتفقیه در جلسه ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب نمایندگان رسید. در این جلسه که به ریاست شهید آیتالله بهشتی تشکیل شد، رئیس جلسه اصل مربوط به ولایتفقیه را به رأی گذاشت. در این اصل پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ آمده بود: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجلاللّهتعالیفرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهدة فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد، شورائی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، عهدهدار آن میگردند.»
در این جلسه شهید آیتالله بهشتی از یک مخالف و یک موافق خواستند تا دربارة این اصل نظرات خود را بیان کنند که در این هنگام مقدم مراغهای بهعنوان مخالف اصل ولایتفقیه پشت تریبون قرار گرفته و سخنانی ایراد کرد، مرور این اظهارات و پاسخ شهید آیتالله بهشتی بدان میتواند در پاسخ به شبهات راهگشا باشد.
مقدم مراغهای از اعضای لیبرال مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: «در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایتفقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟ وقتی میگویم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ولی نباید اسلام را یک طبقة خاص در انحصار خود بگیرد، آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرتطلبان و این تصور حاصل شود که مبارزهای را همة ملت شروع کرده است اما پس از پیروزی عدهای میخواهند همرزمان خود را کنار بگذارند. بنده امروز با دوستان صحبت میکردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی(ره) برای مدت معینی یا مادامالعمر بهعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند، ولی در این هزاروچهارصد سال، امام خمینی(ره) استثناء است. از کجا میتوانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری این چنین داشته باشیم؟ بعضی از آقایان میگویند رهبر انتخابی باشد، اگر انتخابی باشد میشود رئیسجمهور، با شرایطی که برای رئیسجمهور تصویب میکنیم ریاستجمهور در انحصار طبقة خاصی نیست.»
در ادامه شهید آیتالله بهشتی بهعنوان فردی که مسئولیت گروهها را برعهده داشت، بهعنوان موافق سخن گفته و ضمن پرداختن به ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی اظهار داشت: «مطلب اصلی این است که آیا اصل ۵ هیچ کلمه یا جملهاش با آن عوارضی که آقای مراغهای و بسیاری از افراد دیگر برای آن میشمارند، ارتباط دارد؟ آیا اصل ۵ میخواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل ۵ میخواهد بیاید آزادیها را از بین ببرد؟ آیا اصل ۵ میخواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقة معینی قرار بدهد؟ مثلاً میخواهد بگوید از این پس نخستوزیر، رئیسجمهور و وزراء همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز، من میخواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنا را میدهد؟»
شهید بهشتی در ادامه به تعریف ولایتفقیه پرداخته و گفت: «اصل ۵ را میخوانم، آنچه که پیشنهاد شده است این است «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجلاللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت...» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «... برعهدة فقیه...» فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس، مطلع، ورزیده، متخصص. فقیه یک واژة عربی است یعنی دانا و شناساننده و در این معنای خاصی که ماها بهکار میبریم، یعنی دانای اسلام، اسلامدان، البته در اصطلاح اخص بهکار میرود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادلهاش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظری باشد، گفته میشود. یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت بهصورت یک صاحب نظر بفهمد. این میشود فقیه «...برعهدة فقیه عادل...» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همة شئون با عدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همة محرمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد.»
در ادامه شهید بهشتی به تبیین ویژگیهای دیگر ولیفقیه پرداخته و میگوید: «ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را بهدست میآورد و گفتیم «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.»
چرا اصل ولایتفقیه در قانون اساسی آمده است، سؤالی که شهید بهشتی در جلسة ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ بدان چنین پاسخ میدهد: «برای اینکه ما میخواهیم نظامی اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کردهای، تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا بهسر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانهات امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه نباشی، از تو میپرسم، مجلس خبرگان از تو میپرسد، همة این رنجها و شکنجهها را تحمل کردی که چه بهدست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به آنها اعتقاد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد برکشیدی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی، اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه.»
جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است
درحالیکه آن روزها بسیاری در تلاش برای تشکیل حکومتهایی با اسامی گوناگون مانند «جمهوری دموکراتیک» بودند؛ شهید آیتالله بهشتی به تفاوتهای یک جامعة مکتبی با سایر جوامع اشاره کرده و میگوید: «جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک، آن چیزی که آقای مقدم مراغهای و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد میکنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار بهجاست... این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که میگوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام برعهدة یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلامشناس و فقیه، همه بهخاطر آن انتخاب اول ملت ماست.»(۵)
در پایان این جلسه شهید آیتالله بهشتی بهعنوان رئیس جلسه، اصل ۵ قانون اساسی را به رأی گذاشت و در نهایت اصل ولایتفقیه با ۵۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب خبرگان منتخب ملت رسید.(۶)
سرانجام قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی پس از ۳ ماه شور و تشکیل ۶۷ جلسة رسمی علنی در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۵/۹۹ درصد رأی موافق به تصویب رسید.(۷)
پی نوشتها
- اطلاعات، ۲۸شهریور ۱۳۵۸، صفحة ۲
- صحیفة امام ، جلد ۱۰، صفحة ۵۸
- صورت مشروح مذاکرات مجلس برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد ۱، صفحة ۹۳ و اطلاعات، ۲۸شهریور ۱۳۵۸، صفحة ۲
- عزتالله سحابی و تلاش برای حذف اصل ولایتفقیه، بی.بی.سی، عبدالرضا تاجیک، ۳۱/۰۵/۲۰۱۲
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر ماه ۱۳۶۴، جلد ۱ ، جلسة ۱۵
- ایران پس از انقلاب اسلامی، جلد۲، انتشارات خبرگزاری فارس، چاپ دوم، صص ۳۸۸ الی۳۹۵
- برای مطالعه بیشتر دربارة تدوین قانون اساسی میتوانید به این کتاب رجوع کنید؛ تاریخ انقلاب اسلامی، جلد ۲، قانون اساسی از پیشنویس تا بازنگری، مؤسسة فرهنگی هنری قدر ولایت
نظر شما