ماهنامه «نماینده» - براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور به مجلس شورای اسلامی داده شده که چنین امری حکایت از اهمیت حوزه نظارت در مجلس را به نمایش می‌گذارد. ولی متأسفانه آنچه در اغلب مجالس رخ داده، عدم توجه نمایندگان به این حوزه به‌دلایل مختلفی بوده است که چنین امری روند اجرایی قوانین توسط دولت را نیز با مشکل مواجه کرده است. در این باره مصاحبه‌ای با دکتر «لاله افتخاری»، نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ترتیب داده‌ایم تا دلایل این سهل‌انگاری نمایندگان را برشمرد. وی معتقد است لابی‌گری دولتمردان بخش قابل توجهی از کاهش نظارت را ایجاد می‌نماید.

*با توجه به سوابق طولانی شما در نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جایگاه نظارت را در مجلس فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس دو وظیفه عمده و اساسی دارد که شامل بحث قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور است. در حقیقت ۵۰ درصد رسالتش نظارت بوده که ضامن اجرایی قوانین و حتی ضامن جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین است. برخی از انحراف‌ها در روند اجرایی شدن قوانین همچون نقص سیستم‌ها و یا خلأهای ساختاری موجب شده تا نقش نمایندگان به‌مثابه یک سرعت‌گیر پررنگ‌تر گردد. متأسفانه در تمامی مجالس شورای اسلامی پس از انقلاب، بحث نظارت در حاشیه قرار گرفته است. نظارت‌ها یا دست‌خوش سلیقه‌های فردی شده یا در دسترس افراد متخصص قرار نگرفته یا بنابر صلاحیت‌ها نادیده گرفته شده است. وقتی در مجلس هشتم بحث ایجاد معاونت نظارت در مجلس به‌وجود آمده بود، شاهد یک تحولی عظیم در گزارش‌دهی‌ها بودیم که این معاونت؛ گزارش نمایندگان در دستگاه‌های مختلف را جمع‌آوری نموده و با گزارش سالانه خود خلأهای موجود را به‌صورت عمومی اعلام می‌کرد. البته ضعفی که در این گزارش‌دهی‌ها هم وجود داشت، عدم تضمین اجرایی برای اصلاح انحراف‌ها بود.

*یعنی گزارش‌های داده شده لزوماً منجر به تغییر روند اداری نمی‌شد؟

در برخی موارد شاهد تغییرات اجرایی نبودیم و در موارد دیگری اگر هم گزارش‌ها در ساختار اداری مؤثر واقع شده به سمع و نظر نمایندگان نمی‌رسید. البته پیرامون جزئیات این موارد باید از معاونت نظارت مجلس پرسید.

*شما به این نکته اشاره کردید که برخی از حوزه‌های نظارتی بنا بر صلاحیت‌ها، نادیده گرفته شد، منظورتان از صلاحیت‌ها چیست؟

خب این امری طبیعی بوده که گاهی به پرونده‌ها نگاهی سلیقه‌ای صورت می‌گرفت و متأسفانه نمایندگان همه به یک‌سو نگاه نمی‌کردند. گاهی هم دستگاه‌های دولتی با برخی از تعاملات یا توجیهات در صدد اقناع نمایندگان مجلس برمی‌آمدند.

*در واقع لابی‌گری دولت با نماینده‌ها به ضعف نظارت می‌انجامید؟

بله، ممکن است یک مقداری این مسئله در مجالس رخ داده باشد و کار اشتباهی بود که دولتی‌ها همواره در این راه قدم برمی‌داشتند. گاهی مسئولین از بالاترین رده مدیریتی این اجازه را به خود می‌دادند که با شجاعت قانون را زیرپا گذاشته به دلیل قرائت‌های متفاوتی نسبت به قانون‌گذار به قوانین نگاهی سلیقه‌ای داشتند. وقتی نگاه شما به قوانین سلیقه‌ای بوده طبیعتاً هر آنچه مورد پسندتان است اجرایی ساخته و قسمت‌های دیگر را صرف‌نظر می‌کنید.

*آیا کاستی‌های به‌وجود آمده حاصل لابی‌گری‌ها در حوزه نظارت، موجب سرخوردگی عمومی مردم نمی‌شود؟

بله همین‌طور است، خروجی این مسئله سرخوردگی اجتماعی مردم را در پی خواهد داشت. مردم به نتیجه کارها نگاه می‌کنند و برایشان فرقی ندارد که کاستی‌ها توسط مجلس صورت گرفته یا دولت کم‌کاری کرده، آنچه برای مردم جامعه اهمیت داشته عدم تحقق مطالبات است.

*اجازه بدهید به مجلس فعلی برگردیم، با توجه به شاکله نمایندگان مجلس به‌خصوص در کلان‌شهرها؛ وضعیت نمایندگان فعلی را در حوزه نظارتی تا به امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌دلیل حضور لیستی نمایندگان در مجلس ما شاهد یک نوع وابستگی حزبی و گروهی و از طرف دیگر عدم تخصص‌گرایی در میان برخی از نمایندگان هستیم. طبیعتاً وقتی لیستی از جانب دولت برای حضور در مجلس شکل می‌گیرد، نمایندگان نیز وامدار دولت بوده که حوزه نظارتی را به پایین‌ترین سطح تقلیل می‌دهند.

*منظورتان همان اصطلاح وکیل‌الدوله‌ها بوده که در ادبیات سیاسی رایج گردیده است؟

بله؛ همین‌طور است. البته این مسئله در تمامی دولت‌ها گاهی صورت گرفته گاهی در مجلس فعلی چون کاملاً لیستی وارد مجلس شدند، خیلی بیشتر مد نظر می‌باشد. فارغ از وامدار بودن نمایندگان، عدم تخصص این افراد پیرامون مسائل کلان کشور و غنای فرهنگی و دینی نیز از دیگر مسائلی بوده که حوزه نظارتی را با مشکل مواجه می‌کند. شاید نماینده مذکور فارغ از نگاه مغرضانه و صرفاً به‌دلیل عدم تخصص، توانایی نظارت صحیح بر اجرایی شدن قوانین را نداشته باشد. اگر خوش‌بینانه به این موضوع نگاه نکنیم با هدایت‌های بیرونی عملکرد نمایندگان شکل گرفته و به هر طرفی سوق پیدا می‌کند. مسئله تشکیل مجلس سایه توسط جریان اصلاح‌طلب برای مدیریت نمایندگان نیز در همین راستا قابل تفسیر و تبیین است. در واقع وقتی وظیفه نمایندگی پیش فروش می‌شود دیگر جایگاهی حقوقی برای فرد نماینده باقی نمی‌ماند.

*لطفاً نمونه‌هایی از این عدم نظارت در مجلس دهم که حاصل هدایت شوندگی بیرونی نمایندگان بوده، نام ببرید؟

سند ۲۰۳۰ و سکوت نمایندگان در برابر آن، نمونه بارز این مسئله است. این سند فقط یک سند آموزشی نبوده بلکه در راستای تضعیف امنیت کشور طراحی گردیده است. سکوت‌های متعدد نمایندگان در برابر چنین سندهایی یا عدم قاطعیت در برابر حقوق‌های نجومی دولتمردان نمونه‌هایی از فقدان نظارت کافی نمایندگان بوده که دلایل آن می‌تواند؛ ترس از عدم رأی آوری در مجلس آینده، هدایت‌گری بیرونی یا عدم تخصص‌گرایی را در اذهان متبادر سازد.