به گزارش «نماینده»، هدایت‌الله خادمی درباره مساله تأخیر و کارشکنی شرکت توتال فرانسه در اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و دریافت توضیحات وزیر نفت در جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت: آقای زنگنه معتقد است که از نظر وی، توتال در حال انجام کار است و تأخیری در اجرای قرارداد صورت نگرفته است.

وی افزود: اما در رابطه با این مسئله که آیا جریمه‌ای پیش‌بینی شده یا خیر، وارد بحث نشده و شفاف‌سازی نکرده‌اند؛ هرچند برخی‌ها معتقدند ساز و کار پنالتی و جریمه پیش‌بینی شده است که اگر توتال پای کار نیامد، این جریمه پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من، شرایط قرارداد به گونه‌ای است که اگر توتال کار را شروع نکند، هیچ‌گونه ساز و کاری برای جریمه این شرکت پیش‌بینی نشده تا خسارت عدم‌النفع را دریافت کنیم. در شرایطی که ما می‌توانیم به روش‌های دیگر، منافعمان را از فاز ۱۱ پارس جنوبی برداشت کنیم، باید این سازوکار پیش‌بینی شده باشد که در صورت کارشکنی طرف مقابل، بتوانیم خسارت عدم‌النفع دریافت کنیم.

خادمی تأکید کرد: درخواست ما از دولت و وزارت نفت این است که اگر واقعاً چنین سازوکاری پیش‌بینی شده، آن را به ما نشان دهند؛ واقعیت این است که این سازوکار وجود ندارد و من به آقای زنگنه هم گفتم که بهتر است به جای این حرف‌ها، به طور شفاف بگوییم که این، کاری بود که در توانمان بوده است و وقتی بندی در قرارداد برای جریمه طرف مقابل پیش‌بینی نشده، مدام نگوییم که پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان وزارت نفت زمان مشخصی را برای آغاز عملیات اجرایی قرارداد توسط توتال اعلام کرده‌اند یا خیر، گفت: آنها مدعی هستند که اجرای قرارداد شروع شده، اما نگفتند که در کجا و به چه صورت؟.

گفتنی است، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز ۲۶ آبان ماه امسال، از تاخیر و بهانه تراشی شرکت توتال فرانسه برای اجرای قرارداد گازی اخیر با ایران به بهانه قانون تحریم های جامع ایران، روسیه و کره شمالی (کاتسا) خبر داد و گفت: وقتی این قرارداد منعقد شده و در آن تاکید شده است که تحریم، جزو موارد «فورس ماژور» تلقی نمی شود، پس دلیلی ندارد این شرکت بخواهد به دلیل تحریم های جدید از ایفای تعهداتش سر باز بزند و پای کار نیاید.

به گفته حسنوند، وزارت نفت از همین حالا این آمادگی را داشته باشد که در صورت عهدشکنی توتال و انصرافش از اجرای قرارداد، موضوع را در محاکم بین المللی پیگیری کند.