گروه پارلمانی «نماینده» - «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» در گفت‌وگو با «نماینده» به تشریح نخستین گزارش نظارتی کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی پرداخت.

گفتنی است، در جمع بندی این گزارش حدوداً ۹۰ صفحه‌ای، علاوه بر آنکه به ناموفق بودن کشور در نیل به اهداف خصوصی‌سازی تأکید نموده، تصریح می‌کند: «در مواردی در جهت خلاف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) گام برداشته شده است.»

همچنین در بخشی از جمع بندی گزارش مذکور آمده است: «اعمال تغییرات مکرر در گروه‌بندی‌های فعالیت‌های اقتصادی موضوع گروه ماده ۲ قانون، ضمن بلاتکلیف اعلام نمودن برخی شرکت‌ها، عملاً عرصه را برای حضور بخش‌های غیر دولتی در اقتصاد  محدود و نیل به رقابت‌پذیری را مخدوش ساخته است.»

برخی محورهای حائز اهمیت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در این گزارش به آن اشاره شده است عبارتند از: «سهام عدالت»، «عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک های صنعتی ایران»، «تغییرات در گروه بندی فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی»، «بررسی سازماندهی فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی و شاخص های اجرایی موضوع بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۲ قانون»، «ماده ۵ قانون در رابطه با رعایت سقف سهامداری بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها» است.

در بخش دیگری از گزارش که به کم و کیف اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی اختصاص یافته، می خوانیم: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، منحصر به واگذاری‌ها نشده و طی آن مقرر بوده است نسبت به ساماندهی شرکت‌های دولتی، کاهش تصدی‌های دولتی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، رقابت‌پذیری، پرهیز از انحصار، توانمندسازی بخش‌های غیردولتی با تأکید بر گسترش سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد و توزیع سهام عدالت به منظور رفع محرومیت و عدالت‌گستری پرداخته شود.»

"از یک سو دولت به عدم ورود به عرصه فعالیت‌های گروه یک و دو برابر ترتیبات مقرر در قانون پایبند نبوده و از سوی دیگر، از طریق سازمان‌های توسعه‌ای ولو با مجوز قانون‌گذار، مبادرت به ورود بی‌برنامه به این عرصه‌ها کرده است. "

گفتنی است مرور گزارش سازمان ها و نهاد های ذی ربط پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهمترین بخشهای این گزارش است.

گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الف: تصویر جامعی از عملکرد دستگاه های متولی و ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل (۴۴) در دست نیست و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود و این موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه های متولی و نظارتی کشور قرار گیرد.

ب: کماکان سرمایه گذاری های دولت در خارج از صدر اصل(۴۴) بعد از ابلاغ سیاست های کلی تداوم یافته است و هیچ گونه ابزاری برای تعیین سهم بخش های مختلف اقتصاد و سهم بازار
وجود نداشته و تشخیص حجم هر بازار و سهم هر فعالیت در هر بازار امکان پذیر نیست.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور:
در این گزارش ضمن ارائه و تحلیل عملکرد چهار ساله اخیر سازمان خصوصی سازی ۲ توصیه اساسی نیز ارائه شده است:

الف:  وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور در هنگام تدوین لوایح بودجه سنواتی، از نگاه درآمدزایی به امر خصوصی سازی پرهیز نمایند.

ب:  وزارت امور اقتصادی و دارایی در هنگام تدوین اصلاحیه برای قانون اجرای سیاست های کلی اصل) ۴۴ (قانون اساسی به موضوع فقدان حکم قانونی برای نظارت پس از واگذاری شرکت های های دولتی(مندرج در ردیف ۱-۲ جزء ۱ بند"د" سیاست های کلی) توجه کرده و قانون موصوف را در راستای تحقق اهداف و واگذاری(مندرج در بند"ج" سیاست های مذکور) اصلاح نماید.

گزارش دیوان محاسبات محاسبات کشور:

 در این گزارش ضمن ارائه تعریف، اهداف و تاریخچه خصوصی سازی در ایران، به عملکرد سازمان خصوصی سازی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۵ در رابطه با واگذاری ها پرداخته شده و سپس ضمن اشاره به دعاوی حقوقی در جریان رسیدگی سازمان خصوصی سازی، مطالبات معوق و عملکرد سازمان مزبور در اجرای طرح توزیع سهام عدالت به تفصیل مورد اشاره واقع شده است.

 علاوه بر مطالب فوق در گزارش دیوان محاسبات کشور اعلام شده که از ۱۰۲ شرکت دارای مصوبه انحلال، صرفاً انحلال ۱۰ شرکت به اتمام رسیده است و بر ضرورت تسری دستورالعمل نظارت پس از واگذاری به این قبیل شرکت ها به دلیل وجود ظرفیت بالقوه تضییع بیت المال و تالی فاسد آن تاکیده شده است(حتی با اصلاح قانون) در نهایت با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری جهت تسریع در واگذاری آنها، پیشنهاداتی در زمینه ساماندهی سهام عدالت و پروژه تکمیل فرآیند واگذاری ارائه شده است.

***

قسمت پایانی گزارش کمیسیون «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴» به مشکلات موجود پرداخته و آورده است: عدم اختصاص منابع کافی به بازسازی بنگاه‌ها قبل از واگذاری، عدم پایبندی برخی دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف قانونی بخصوص در زمینه گزارش دهی با کیفیت و عدم اقدام به موقع جهت ارائه لوایح مصرح در قانون مذکور، ابهام مواد قانونی در زمینه اخذ اطلاعات سهامداری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری و نظارت بر سقف میزان سهامداری آنها، نگاه درآمدی دولت به واگذاری ها، رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام، عدم اجرای برخی مواد قانونی و تکالیف به جا مانده (به طور نمونه عدم تشکیل نهادهای تنظیم گری)، نبود نظارت پس از واگذاری به علت کاستی های قانون و بلاتکلیفی سهامداری مشمولین سهام عدالت و اعمال مدیریت دولتی بر شرکت های سرمایه پذیر اختصاص داده شده به سهام عدالت و نبود امکان آزاد سازی سهام مزبور و عدم اعطای حق رأی به مشمولین و پاره ای از دیگر مشکلات که به تفصیل در قسمت مربوط ارائه شده است، از جمله مسائلی است که اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه ساخته و موجب عدم اجرای موفقیت آمیز آن شده است.

در پایان گزارش ابراز امیدواری شده است: با عنایت بیشتر به چالش ها و راهکارهای مندرج در گزارش، ادامه روند موجود تصحیح گردد.

قابل ذکر است پیش از این حمید رضا فولادگر در گفتگویی بر نقش آفرینی کمیسیون متبوعش تاکید کرد و گفته بود: «نخستین دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در سال ۹۶، نظارت بر قوانین حمایت از تولید ملی، نظارت بر قانون ۴ ماده ای نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارت بر قانون رفع موانع تولید، نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، نظارت بر قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ است.»