به گزارش «نماینده» محمد دهقان از ارائه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای جلوگیری از انحراف از اصل ۱۶۵ قانون اساسی خبر داد.

وی ادامه داد: باید انحرافی که از این اصل صورت گرفته است اصلاح شود. طبق این اصل محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی باید به صورت علنی برگزار شده و امکان انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی که عمدتا افراد قدرتمند و مقامات کشوری و تبانی کنندگان با آنها هستند، فراهم شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی مجلس در بررسی این طرح از باب احتیاط، انتشار اسامی را به تشخیص قاضی منوط کرد. اما متأسفانه شورای نگهبان به این مصوبه مجلس که می تواند مانع ضد و بندها و سفارش پذیری ها شود و هزینه فساد را برای افراد قدرتمند افزایش دهد و اعتماد عمومی را ارتقاء دهد ایراد گرفته است.

متن ماده واحده این طرح به شرح زیر است:

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ الحاق می گردد:

تبصره ۳: در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.

طرح فوق مشتمل بر واحده واحده روز سی ام مهرماه سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسید.

شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی آورده است مصوب مورخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۶ در مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

اطلاق تبصره ۳ ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی است.