به گزارش «نماینده»، موج بیسابقه بازداشتیها در عربستان سعودی به بهانه مبارزه با فساد، «نگرانی» واشنگتن را بعد از چند روز از اعلام حمایت کامل «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا از این روند را برانگیخته است.
در ۴ نوامبر، بیش از ۲۰۰ تن از چهرههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عربستان سعودی، در چارچوب عملیات پاکسازی، که شاهزادهها، وزرای سابق و تجار را هدف قرار داده است، بازداشت شدند. این بازداشتها ساعتی بعد از تشکیل «کمیته مبارزه با تروریسم» به ریاست «محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی صورت گرفته که ارزیابیها بر این است که وی با این اقدام در پی تقویت قدرت و نفوذ خود است.
دادستانی کل عربستان میگوید که بازداشتشدهها تحت محاکمه علنی قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته گفته که بازداشتهای بیسابقه در عربستان سعودی «برخی نگرانیها» را ایجاد میکند.
تیلرسون، که در مسیر سفر به ویتنام بود، تصریح کرد: «با عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی برای دریافت برخی توضیحات تلفنی گفتوگو کردم. با استناد به این رایزنیها، معتقدم نیات خوبی(در ورای این بازداشتیها) است.»
تیلرسون درخصوص سرنوشت «سعد الحریری» نخستوزیر مستعفی لبنان نیز گفت که «هیچ دلیلی ندارد» که ثابت کند که الحریری بر خلاف میلش در عربستان بازداشت شده است. وی افزود، ایالات متحده از او میخواهد به لبنان بازگردد و استعفای خود را رسما اعلام کند.
این در حالی است که «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزبالله لبنان، عصر دیروز طی سخنرانیای تأکید کرد که عربستان سعودی الحریری را «بازداشت کرده است» و سعودیها او را «تحت فشار گذاشتهاند» تا استعفای خود را از ریاض اعلام کند و سپس «مانع بازگشت او به لبنان گشتهاند».
وزیر خارجه آمریکا، عصر دیروز همچنین در بیانیهای، نسبت به استفاده از لبنان به عنوان میدانی برای «جنگ نیابتی» هشدار داد.
تیلرسون در این بیانیه گفت: «ایالات متحده از تمامی طرفها چه در داخل لبنان چه خارج از آن، میخواهد که به وحدت و استقلال نهادهای ملی و قانونی در لبنان از جمله به دولت و نیروهای مسلح احترام بگذارند. در این راستا، ما به سعد الحریری، نخستوزیر لبنان به عنوان یک شریک جدی ایالات متحده احترام میگذاریم.»
وزیر خارجه آمریکا ضمن مطرح کردن ادعاهایی بیاساس علیه ایران، در این بیانیه مدعی شد: «هیچ مکانی و هیچ نقشی قانونی در لبنان برای نیروها یا شبهنظامیان یا عناصر مسلح خارجی بهغیر از نیروهای امنیتی قانونی، که تابع دولت لبنان هستند، وجود ندارد. بایستی تأکید کرد که نیروهای امنیتی دولت لبنان و ارتش این کشور تنها نیروی مشروع تامین امنیت لبنان هستند.»
نظر شما